هل يتبنى الحوار الوطنى شعار "هيا بنا إلى أفريقيا.. هناك أسواق المستقبل"
الخميس 23/يونيو/2022 - 12:35 ص
طباعة
sada-elarab.com/644494
الصورة الذهنية السائدة عن الاستثمار في أفريقيا أنه يعد نوعا من المغامرة غير مأمونة العواقب ، فهل سينجح الحوار الوطنى فى صياغة الرؤية الوطنية المستقبلية لمصر للاكتفاء الذاتى من الغذاء والتى تهدف إلى الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة والمنافسة الخارجية، وتحقيق التوازن بين معدلات الزيادة السكانية والاحتياجات الغذائية، وهل يمكن طرح رؤية تحليلية فى البحث عن فرص استثمارية زراعية فى دول أفريقية داخل وخارج دول حوض نهر النيل والتى تمتلك وفرة أرضية ومائية كبيـرة ولديها الرغبة السياسية والإمكانية والموردية اللازمة لجذب الاستثمارات الزراعية المصرية بصفة خاصة والعربية بصفة عامة.
الاستثمار في البيئة الزراعية هو العمود الفقري لتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي، ومن المتوقع زيادة الطلب على الغذاء في أفريقيا ومنها، بشكل يمكن للمزارعين الحصول على دخل يفوق أربعة مليارات من الدولارات من إجمالي الصادرات ذلك يعني أن الاستثمار في المجال الزراعي يعد من أفضل الخيارات التي يمكن أن تقدمها أفريقيا للمستثمرين، على الأقل من منظور الإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي والأمن الغذائي في القارة.
أفريقيا اليوم تختلف عن ذي قبل، ومنذ بداية الألفية الثالثة شهدت الأوضاع التنموية في الكثير من دول أفريقيا تحسناً ملحوظاً، بسبب الإصلاحات الإدارية والقانونية التي قامت بها هذه الدول لتعزيز مناخ الاستثمار، فليس من قبيل المصادفة أن تتسابق القوى الكبرى نحو القارة الأفريقية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والصين وغيرها ، فهي جميعها تحاول النفاذ إلى ثروات هذه القارة ، أو بالرغم من هذا التنافس بل التوغل، من جانب الدول والكيانات الخارجية، فإن أفريقيا بمواردها وثرواتها الغنية بها، ما زالت بِكراً للاستثمارات الجديدة. ولعل الموارد المتوافرة فيها تمثل المفتاح الرئيس لأهم الفرص الاستثمارية المتاحة بالقارة.
في ظل التدافع العالمي والخطط التي تستهدف الوصول إلى أسواق أفريقيا، ومواردها المتنوعة وأيضاً في ظل تواضع الاستثمارات العربية بصفة عامة والمصرية بصفة خاصة في القارة الأفريقية مقارنة بأماكن أخرى في العالم، تبدو أهمية أن تأخذ الاستثمارات العربية في أفريقيا المكانة اللائقة بها، بما يحقق شراكة عربية أفريقية ذات نفع متبادل، تساهم فيها الحكومات جنباً إلى جنب مع المؤسسات الخاصة. فإذا كانت الدول الأفريقية بحاجة إلى تنمية اقتصاداتها، فإن الدول العربية بحاجة أيضاً إلى مثل ذلك، في إطار الأولويات العربية في تحقيق الأمن الغذائي العربي، وتدعيم الصناعات، وفتح أسواق جديدة للمنتجات العربية.
النموذج الأكثر وضوحاً على قولنا الأخير هو مقولة "هيا بنا إلى أفريقيا، هناك أسواق المستقبل"؛ إنها المقولة التي صرح بها غيرد مولر، وزير التنمية الألماني، قبل عدة سنوات كـ"نداء" موجه إلى الفاعلين في الاقتصاد الألماني، من أجل أن تنشط الشركات الألمانية في أفريقيا، والواقع أن النموذج الألماني في التوجه إلى القارة الأفريقية، إنما يؤكد مدى الاهتمام بموارد القارة، من جانب قوى اقتصادية كبرى بحجم ألمانيا. إلا أن الأهم من هذه الموارد الهائلة هي الأراضي الزراعية ، رغم أزمة التصحر التي تواجه العالم، فتتميز القارة الأفريقية بوفرة الأراضي الصالحة للزراعة فيها، فضلاً عن انخفاض تكلفة رأس المال في هذا الشأن ، وتعتبر الزراعة أحد أهم الأنشطة الاقتصادية في القارة. فقد ساعد تنوع المناخ بها، وكثرة الأنهار فيها، على قيام الزراعة بصورة كبيرة؛ حيث يعمل بها "ثلثا" سكان القارة، الذين يصل عددهم إلى حوالي أكثر من 1.4 مليار نسمة .
تتعدد الفرص المتاحة أمام الاستثمار الزراعى المِصري فى كافة دول القارة الإفريقية، ما بين توافر مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية بالقارة، والتنوع المُناخي الذى يساعد فى زراعة محاصيل متنوعة ، وتوافر المياه بالعديد من الدول، بالإضافة إلى كون مصر عضوًا فى تكتل يضم 21 دولة، وهو تكتل الكوميسا، ومبادرة الحزام والطريق التى ستهيئ طرقًا لتسهيل النقل فى شرق القارة، حيث يعد المَجال الزراعى واحدًا من أبرز مجالات التعاون بين مصر ودول القارة الإفريقية، وتعمل مصر على تشكيل تحالفات زراعية مع بعض الدول في إفريقيا
تمثل دول حوض النيل بالنسبة إلى المستثمر في مجال الزراعة فرصة واعدة لتحقيق نجاحات كبيرة، خاصة في حال زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح والذرة والأرز والحبوب، من منظور تغطية الفجوة الموجودة بين العرض والطلب في كثير من الأسواق العربية ، من بينها السودان الذي يعتبر من أكبر ثلاثة بلدان في أفريقيا من حيث المساحة وتوافر المياه والأراضي القابلة للزراعة. من هذه الأمثلة، أيضاً أوغندا التي تتمتع بالعديد من الموارد الطبيعية، حيث تمتلك أكثر من 18 مليون هكتار (43 مليون فدان)، منها 40% غير مستغلة، هذا بالإضافة إلى تشاد التي تمتلك 39 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة كثيفة الإنتاج، فضلاً عن وفرة المياه العذبة من البحيرات والأمطار، حيث تتوافر لديها موارد مائية هائلة تتمثل في بحيرة تشاد ونهري شاري ولوغون وروافدهما.
دول الجنوب الشرقى والجنوب الأفريقى تملك فرصا استثمارية زراعية هامة مثل موزمبيق وتنزانيا وزامبيا وبتسوانا وزيمبابوى، أن الدول الخمسة لديها 445 مليون فدان جاهزة لزراعة 4 محاصيل إستراتيجية تضم القمح والذرة والأرز وقصب السكر، كما تمتلك شبكات نقل بالسكك الحديدية وموانئ جاهز لتصدير المنتجات الزراعية إلى مصر لتحقيق المصالح المشتركة مع مصر .
تظهر الإمكانيات المائية والأرضية لتنزانيا وزامبيا وزيمبابوى وموزامبيق وبتسوانا ،يوجد فى موزمبيق 85 مليون فـدان من الأراضى قابلة للزراعة منها فقط 3% منزرع توجد فى مناطق طبيعية، متباينة مما يمكن إنتاج العديد من الحاصلات الزراعية، ويصل نصيب الفرد من المياه فيها إلى حـوالى 8600 م3/سنة والنظام السياسى مستقر والظروف الأمنية جيدة ولديها رغبة فى الإستثمار وتتوافر فيها إمكانيات الموانيء البحرية ومحطات حاويات على المحيط الهندى منها بمبا - ناكالا - بيبانى - ماكوسى - كيليمان وتعتبر مدخل لدول الجنوب الأفريقي ، تنزانيا يوجد بها 95 مليـون فـدان أرض زراعية منها أكثر من 10 ملايين فدان غير مستغلة ويصل نصيب الفرد من المياه بها إلى 2120 م3/ سنة ونظامها الإقتصادى إشتراكى لديه رغبة فى الإستثمار ويتوافر لها عدد من الموانيء بحرية ومحطات حاويات على المحيط الهندى منها تنجا - بنجانى - دار السلام – ليندى، مشيرا إلى أن زامبيا يوجد بها 102 مليون فدان أرض قابلة للزراعة منها 14% المنزرعة فعلياً (وأقل من 3% من الأراضى المنزرعة هى أراضى مروية، ويصل نصيب الفرد من المياه إلى حـوالى 7500 م3/سنة، وتمتلك إمكانيات تتعلق بوجود خطوط سكك حديدية بتنزانيا وموزمبيق وزيمبابوى،وبتسوانا لديها 85 مليون فـدان أرض زراعية، ويصل نصيب الفرد من المياه حـوالى 1600 م3/سنة ولديها رغبة فى الاستثمار الزراعى وخاصة باستخدام طرق الرى الحديث ترتبط بسكك حديدية مع دولة موزمبيق، ويوجد 78 مليون فدان فى زيمبابوى من أجود الأراضى الزراعية بالإضافة إلى 16 مليون هكتار للبرارى والمحميات الطبيعية، ويصل نصيب الفرد من المياه حـوالى 900 م3/سنة فى حين أن الشركات الأجنبية لها حرية العمل والاستثمار فى زيمبابوى ويتطلب رخصة الاستثمار الصادرة من قبل الهيئة العامة للاستثمار زيمبابوى (ZIA، وترتبط زيمبابوى بسكك حديدية بزامبيا وتنزانيا وموزمبيق
هناك مجموعة من التحديات التى تواجه الاستثمار المِصري فى القارة سواء من قبل القِطاع الحكومى أم المستثمرين المِصريين، وتتمثل فى وجود المنافسة من قبل الدول الأخرى فى مَجال الاستثمار الزراعى وعلى رأسها "الصين، وفرنسا، والولايات المتحدة، وعدم وجود مراكز تسويقية كافية، وصعوبة الإجراءات البنكية، ونقص وسائل المواصلات سواء البحريَّة أم الجويَّة أم البرية، وعدم توافر بيانات كافية عن الظروف والموارد وغيرها، وعدم توافر خريطة واضحة من قبل الحكومة المصرية بأفضل المناطق للاستثمار الزراعى بإفريقيا.
هناك بعض المقترحات التى يمكن من خلالها زيادة الاستثمارات الزراعية المصرية فى إفريقيا، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة بالقارة والاستغلال الأمثل للمواقع الجغرافية المتميزة بها، أهمها توفير قاعدة بيانات متكاملة بشأن احتياجات الدول الإفريقية من المنتجات الزراعية والسلع الغذائية، والتركيز على السودان ودول القرن الإفريقي كبوابة أقرب للاستثمارات الزراعية المصرية، وتعزيز العَلاقات الدبلوماسية بين مصر والدول الإفريقية بزيادة الزيارات المتبادلة على مستوى رؤساء الدول، و الاستفادة من المزايا التى تقدمها المؤسسة العربية؛ لضمان الصادرات.
الاستثمار في البيئة الزراعية هو العمود الفقري لتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي، ومن المتوقع زيادة الطلب على الغذاء في أفريقيا ومنها، بشكل يمكن للمزارعين الحصول على دخل يفوق أربعة مليارات من الدولارات من إجمالي الصادرات ذلك يعني أن الاستثمار في المجال الزراعي يعد من أفضل الخيارات التي يمكن أن تقدمها أفريقيا للمستثمرين، على الأقل من منظور الإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي والأمن الغذائي في القارة.
أفريقيا اليوم تختلف عن ذي قبل، ومنذ بداية الألفية الثالثة شهدت الأوضاع التنموية في الكثير من دول أفريقيا تحسناً ملحوظاً، بسبب الإصلاحات الإدارية والقانونية التي قامت بها هذه الدول لتعزيز مناخ الاستثمار، فليس من قبيل المصادفة أن تتسابق القوى الكبرى نحو القارة الأفريقية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والصين وغيرها ، فهي جميعها تحاول النفاذ إلى ثروات هذه القارة ، أو بالرغم من هذا التنافس بل التوغل، من جانب الدول والكيانات الخارجية، فإن أفريقيا بمواردها وثرواتها الغنية بها، ما زالت بِكراً للاستثمارات الجديدة. ولعل الموارد المتوافرة فيها تمثل المفتاح الرئيس لأهم الفرص الاستثمارية المتاحة بالقارة.
في ظل التدافع العالمي والخطط التي تستهدف الوصول إلى أسواق أفريقيا، ومواردها المتنوعة وأيضاً في ظل تواضع الاستثمارات العربية بصفة عامة والمصرية بصفة خاصة في القارة الأفريقية مقارنة بأماكن أخرى في العالم، تبدو أهمية أن تأخذ الاستثمارات العربية في أفريقيا المكانة اللائقة بها، بما يحقق شراكة عربية أفريقية ذات نفع متبادل، تساهم فيها الحكومات جنباً إلى جنب مع المؤسسات الخاصة. فإذا كانت الدول الأفريقية بحاجة إلى تنمية اقتصاداتها، فإن الدول العربية بحاجة أيضاً إلى مثل ذلك، في إطار الأولويات العربية في تحقيق الأمن الغذائي العربي، وتدعيم الصناعات، وفتح أسواق جديدة للمنتجات العربية.
النموذج الأكثر وضوحاً على قولنا الأخير هو مقولة "هيا بنا إلى أفريقيا، هناك أسواق المستقبل"؛ إنها المقولة التي صرح بها غيرد مولر، وزير التنمية الألماني، قبل عدة سنوات كـ"نداء" موجه إلى الفاعلين في الاقتصاد الألماني، من أجل أن تنشط الشركات الألمانية في أفريقيا، والواقع أن النموذج الألماني في التوجه إلى القارة الأفريقية، إنما يؤكد مدى الاهتمام بموارد القارة، من جانب قوى اقتصادية كبرى بحجم ألمانيا. إلا أن الأهم من هذه الموارد الهائلة هي الأراضي الزراعية ، رغم أزمة التصحر التي تواجه العالم، فتتميز القارة الأفريقية بوفرة الأراضي الصالحة للزراعة فيها، فضلاً عن انخفاض تكلفة رأس المال في هذا الشأن ، وتعتبر الزراعة أحد أهم الأنشطة الاقتصادية في القارة. فقد ساعد تنوع المناخ بها، وكثرة الأنهار فيها، على قيام الزراعة بصورة كبيرة؛ حيث يعمل بها "ثلثا" سكان القارة، الذين يصل عددهم إلى حوالي أكثر من 1.4 مليار نسمة .
تتعدد الفرص المتاحة أمام الاستثمار الزراعى المِصري فى كافة دول القارة الإفريقية، ما بين توافر مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية بالقارة، والتنوع المُناخي الذى يساعد فى زراعة محاصيل متنوعة ، وتوافر المياه بالعديد من الدول، بالإضافة إلى كون مصر عضوًا فى تكتل يضم 21 دولة، وهو تكتل الكوميسا، ومبادرة الحزام والطريق التى ستهيئ طرقًا لتسهيل النقل فى شرق القارة، حيث يعد المَجال الزراعى واحدًا من أبرز مجالات التعاون بين مصر ودول القارة الإفريقية، وتعمل مصر على تشكيل تحالفات زراعية مع بعض الدول في إفريقيا
تمثل دول حوض النيل بالنسبة إلى المستثمر في مجال الزراعة فرصة واعدة لتحقيق نجاحات كبيرة، خاصة في حال زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح والذرة والأرز والحبوب، من منظور تغطية الفجوة الموجودة بين العرض والطلب في كثير من الأسواق العربية ، من بينها السودان الذي يعتبر من أكبر ثلاثة بلدان في أفريقيا من حيث المساحة وتوافر المياه والأراضي القابلة للزراعة. من هذه الأمثلة، أيضاً أوغندا التي تتمتع بالعديد من الموارد الطبيعية، حيث تمتلك أكثر من 18 مليون هكتار (43 مليون فدان)، منها 40% غير مستغلة، هذا بالإضافة إلى تشاد التي تمتلك 39 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة كثيفة الإنتاج، فضلاً عن وفرة المياه العذبة من البحيرات والأمطار، حيث تتوافر لديها موارد مائية هائلة تتمثل في بحيرة تشاد ونهري شاري ولوغون وروافدهما.
دول الجنوب الشرقى والجنوب الأفريقى تملك فرصا استثمارية زراعية هامة مثل موزمبيق وتنزانيا وزامبيا وبتسوانا وزيمبابوى، أن الدول الخمسة لديها 445 مليون فدان جاهزة لزراعة 4 محاصيل إستراتيجية تضم القمح والذرة والأرز وقصب السكر، كما تمتلك شبكات نقل بالسكك الحديدية وموانئ جاهز لتصدير المنتجات الزراعية إلى مصر لتحقيق المصالح المشتركة مع مصر .
تظهر الإمكانيات المائية والأرضية لتنزانيا وزامبيا وزيمبابوى وموزامبيق وبتسوانا ،يوجد فى موزمبيق 85 مليون فـدان من الأراضى قابلة للزراعة منها فقط 3% منزرع توجد فى مناطق طبيعية، متباينة مما يمكن إنتاج العديد من الحاصلات الزراعية، ويصل نصيب الفرد من المياه فيها إلى حـوالى 8600 م3/سنة والنظام السياسى مستقر والظروف الأمنية جيدة ولديها رغبة فى الإستثمار وتتوافر فيها إمكانيات الموانيء البحرية ومحطات حاويات على المحيط الهندى منها بمبا - ناكالا - بيبانى - ماكوسى - كيليمان وتعتبر مدخل لدول الجنوب الأفريقي ، تنزانيا يوجد بها 95 مليـون فـدان أرض زراعية منها أكثر من 10 ملايين فدان غير مستغلة ويصل نصيب الفرد من المياه بها إلى 2120 م3/ سنة ونظامها الإقتصادى إشتراكى لديه رغبة فى الإستثمار ويتوافر لها عدد من الموانيء بحرية ومحطات حاويات على المحيط الهندى منها تنجا - بنجانى - دار السلام – ليندى، مشيرا إلى أن زامبيا يوجد بها 102 مليون فدان أرض قابلة للزراعة منها 14% المنزرعة فعلياً (وأقل من 3% من الأراضى المنزرعة هى أراضى مروية، ويصل نصيب الفرد من المياه إلى حـوالى 7500 م3/سنة، وتمتلك إمكانيات تتعلق بوجود خطوط سكك حديدية بتنزانيا وموزمبيق وزيمبابوى،وبتسوانا لديها 85 مليون فـدان أرض زراعية، ويصل نصيب الفرد من المياه حـوالى 1600 م3/سنة ولديها رغبة فى الاستثمار الزراعى وخاصة باستخدام طرق الرى الحديث ترتبط بسكك حديدية مع دولة موزمبيق، ويوجد 78 مليون فدان فى زيمبابوى من أجود الأراضى الزراعية بالإضافة إلى 16 مليون هكتار للبرارى والمحميات الطبيعية، ويصل نصيب الفرد من المياه حـوالى 900 م3/سنة فى حين أن الشركات الأجنبية لها حرية العمل والاستثمار فى زيمبابوى ويتطلب رخصة الاستثمار الصادرة من قبل الهيئة العامة للاستثمار زيمبابوى (ZIA، وترتبط زيمبابوى بسكك حديدية بزامبيا وتنزانيا وموزمبيق
هناك مجموعة من التحديات التى تواجه الاستثمار المِصري فى القارة سواء من قبل القِطاع الحكومى أم المستثمرين المِصريين، وتتمثل فى وجود المنافسة من قبل الدول الأخرى فى مَجال الاستثمار الزراعى وعلى رأسها "الصين، وفرنسا، والولايات المتحدة، وعدم وجود مراكز تسويقية كافية، وصعوبة الإجراءات البنكية، ونقص وسائل المواصلات سواء البحريَّة أم الجويَّة أم البرية، وعدم توافر بيانات كافية عن الظروف والموارد وغيرها، وعدم توافر خريطة واضحة من قبل الحكومة المصرية بأفضل المناطق للاستثمار الزراعى بإفريقيا.
هناك بعض المقترحات التى يمكن من خلالها زيادة الاستثمارات الزراعية المصرية فى إفريقيا، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة بالقارة والاستغلال الأمثل للمواقع الجغرافية المتميزة بها، أهمها توفير قاعدة بيانات متكاملة بشأن احتياجات الدول الإفريقية من المنتجات الزراعية والسلع الغذائية، والتركيز على السودان ودول القرن الإفريقي كبوابة أقرب للاستثمارات الزراعية المصرية، وتعزيز العَلاقات الدبلوماسية بين مصر والدول الإفريقية بزيادة الزيارات المتبادلة على مستوى رؤساء الدول، و الاستفادة من المزايا التى تقدمها المؤسسة العربية؛ لضمان الصادرات.
بقلم اللواء أح/ مجدى أبو المجد
رئيس المجلس العربى الأفريقى للزراعة والشراكة من أجل التنمية
