عربي وعالمي
انطلاقع الدورة (20) للجنة حقوق الإنسان العربي
الثلاثاء 21/يونيو/2022 - 01:12 م
طباعة
sada-elarab.com/644202
لجنه الميثاق لمناقشه التقرير الأول للجمهورية الإسلامية الموريتانية
بمشاركه وحضور رئيس لجنه حقوق الإنسان العربية لجنه الميثاق ) المستشار جابر المري وأعضاء اللجنه والسفيرة / الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون الاجتماعيه و الشيخ أحمد ولد أحمد سالم ولد سيدي، مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بالجمهورية الإسلامية
ورئيس البرلمان العربي عادل العسومي وأعضاء البرلمان العربي و سيدي محمد عبد الله سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية
والمستشار سلطان الجمالي، أمين عام الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق
ناقشت لجنه حقوق الإنسان العربية لجنه الميثاق
التقرير الأول للجمهورية الإسلامية الموريتانية
و وتضمنت كلمة رئيس اللجنه المستشار جابر المري
بالاصاله عن نفسي ونيابة عن زملائي في لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)
وفي الوقت الذي نرحب فيه بكم في رحاب خيمتنا العربية
نشكر لكم تواجدكم معنا
لحوار تفاعلي بنّاء حول شواغل حقوق الانسان في الجمهورية الإسلامية الموريتانية،
ونهنئ ونشكر الجمهورية الإسلامية الموريتانية على تحرير التقرير الأول
كخطوة تأسيسية تستجيب لمتطلبات الانضمام إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان،
إضافة إلى تقديم ما يؤيد موافقة جمهوريتكم الموقرة على تغيير مسمى لجنتنا إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مما يعزز مسيرة النظام العربي لحقوق الإنسان.
قبل شهر من الآن كنا في زيارة استباقية للجمهورية الإسلامية الموريتانية
ولم نستغرب حفاوة الاستقبال كونها جزء من إرثنا الثقافي العربي تجسّد في أبهى صوره،
ولاحظنا عن قرب الاهتمام عالي المستوى
والحرص على تعزيز وترقية حقوق الإنسان
من النواحي المعيارية والمؤسسية وفي جوانب السياسات
على خلفية تحديات كبيرة يواجهها البلد،
تتعلق بجسامة إرث ثقيل وقلة في الموارد،
لذا كان توجه أصحاب القرار في البلد للتعاون والانفتاح
مع الإطارين الدولي والإقليمي لحقوق الإنسان
لتأسيس منظومة وطنية فاعلة لحقوق الإنسان
ولتأكيد حقيقة
أن عملية الانضمام إلى المعاهدات المختلفة المتعلقة بحقوق الإنسان
وكتابة التقارير ذات الصلة ليس عبئاً على الدولة،
بقدر ما تمثل محطة للمراجعة المستمرة لمسارات حقوق الانسان في البلد.
وفي هذا الإطار فإننا على يقين بأن التوصيات والملاحظات الختامية التي ستصدرها اللجنة بعد مناقشة هذا التقرير ستكون موضوعات وأهداف لخطة وطنية واقعية لحقوق الإنسان
تحاول أن تعكس معطيات ومؤشرات حقوق الانسان باتجاه تحقيق المبادئ والأهداف التي يتطلع لتحقيقها الميثاق العربي لحقوق الانسان كوثيقة مرجعية.
ونود أن نشير هنا إلى أن هذه التوصيات،
ورغم توجيهها إلى الحكومة الموريتانية بشكل أساسي،
إلا أننا نأمل أن تكون أيضا على أجندة آليات العمل العربي ذات الصلة،
بما فيها البرلمان العربي الموقر والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان الموقرة،
إضافة إلى الفاعلين غير الحكوميين من أصحاب المصلحة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
في منتصف شهر فبراير من هذا العام كنا في حوار تفاعلي مع وفد شقيق لدولة في أقصى الشرق العربي وهي جمهورية العراق
واليوم نحن في حوار مع وفد شقيق لدولة من أقصى المغرب العربي وهي الجمهورية الإسلامية الموريتانية،
وفي هذا أكثر من دلالة على أن نظامنا العربي لحقوق الانسان يتميز بتفاعلية فريدة،
تتمثل بتنوع شواغله وحيويته،
وهو في حالة استجابة لكل هذه الشواغل المتنوعة،
ويتعامل مع الاختلافات المؤسسية والمعيارية في البلدان المختلفة بمهنية تتجاوب مع الإطار الحقوقي العالمي.
وهنا لابد من الإشارة إلى توجه لجنتنا، وفي إطار سعيها لتقديم الدعم الفني،
تقوم بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان بعقد ورشة تدريبية الأسبوع القادم،
تستهدف مسؤولي إعداد وكتابة التقارير ومتابعة تنفيذ التوصيات بالدول العربية،
وستتوسع اللجنة في عقد مثل هذه الأنشطة وتتوسع بعقد الشراكات لتقديم الدعم الفني بمختلف صوره للدول متى طلب منها.
كل التوفيق نتمناه لحوار تفاعلي بنّاء ومثمر لشواغل حقوق الانسان في الجمهورية الإسلامية الموريتانية
