اقتصاد

خبير اقتصادي يتوقع أن يستمر الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة حتى نهاية 2023

الأحد 19/يونيو/2022 - 03:50 م

sada-elarab.com/643940

رجح الخبير المالي مدير الاستثمار في شركة "يونيفرسال" المصرية لتداول الأوراق المالية، محمود عطا، أن يستمر البنك الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة حتى نهاية عام 2023، بسبب قوة الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال عطا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "من المؤكد أن تستمر عملية رفع الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي حتى نهاية عام 2023، نظراً لقوة الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية والتي تفاقمت مع التوترات الجيوسياسية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية".

وأضاف أن "هذا الأمر الذي أثر سلباً على الاقتصادات العالمية وبالتالي قام الفيدرالي الأمريكي بإعلان خطة لرفع معدلات الفائدة والتحول للسياسة النقدية المتشددة حتى نهاية عام 2023 والوصول بمعدلات الفائدة قرابة مستوى 3.5%".

وأشار المحلل المالي إلى أن "تحرك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة كان أمر متوقع وخصوصاً بعد إعلان خطته منذ بداية العام برفع معدلات الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم القاسية التي لم تصل إليها الولايات المتحدة منذ 40 عام تقريباً، فكان من المرجح أن تتحول واشنطن من السياسات النقدية التيسيرية إلى السياسات المتشددة كمحاولة لكبح جماح التضخم والسيطرة على مؤشر أسعار المستهلكين".

وتابع: "لكن الجديد في الأمر والذي جعل الفيدرالي الأمريكي يقوم برفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس بعد إعلان بيانات التضخم في آخر شهر أيار/مايو، لتسجل قرابة 9% الأمر الذي جعله يتحرك بشكل أسرع في رفع معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس بدلا من 50 نقطة أساس".

ويرى عطا أن "تحرك البنوك المركزية العربية في كل من السعودية والإمارات وقطر وبعض الدول الأخرى والتي تصنف ضمن الأسواق الناشئة برفع معدلات الفائدة أمر طبيعي حتى تقل وتيرة خروج الأموال المستثمرة من قبل المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة".

ورداً على سؤال حول خطوات البنوك المركزية العربية والأمريكية برفع أسعار الفائدة وتأثيراتها على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قال عطا: "بالنسبة لتأثير هذه القرارات على أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالفعل التأثير كبير جداً، أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أسواق ناشئة تعتمد بشكل ملحوظ على الأموال الساخنة المستثمرة في أدوات الدين لهذه الأسواق الناشئة وأيضاً تعتمد على عمليات استيراد احتياجاتها بشكل ملحوظ الأمر الذي يجعل الأسواق الناشئة بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتأثر سلباً بشكل ملحوظ".

ونوه بأنه "قد يستمر هذا التأثر السلبي لفترة ليس بالقليلة نظراً لخروج كثير من هذه الأموال المستثمرة والعودة للأسواق الكبرى لتفادي معامل المخاطر المرتفع داخل الأسواق الناشئة".

وحول تداعيات هذا الارتفاع للفائدة في البنوك المركزية العالمية للسيطرة على تضخم الحاصل، أوضح عطا أنه "بالطبع قد تكون تحركات البنوك المركزية على مستوى العالم برفع الفائدة أمر ضروريا كمحاولة للسيطرة على معدلات التضخم القاسية ولكنها ليس حل الأمر الأهم هو زيادة معدلات الإنتاج مع انخفاض أسعار الطاقة وظهور بوادر حلول للتوترات الجيوسياسية وبالأخص الأزمة الروسية الأوكرانية".

وفيما يتعلق بتأثيرات هذه الإجراءات على الاقتصاد الروسي، قال الخبير المالي: "خفض المصرف المركزي الروسي معدل الفائدة الرئيس بعد اجتماع طارئ، في وقت تسعى السلطات للسيطرة على الروبل الذي ارتفعت قيمته على الرغم من أزمة أوكرانيا وخفض بنك روسيا المعدل إلى 11 في المئة من 14 في المئة، والظروف الخارجية المرتبطة بالاقتصاد تبقى صعبة وتقيد إلى حد بعيد النشاط الاقتصادي".

وأكد أن "المخاطر على الاستقرار المالي تراجعت بعض الشيء ما سمح بتخفيف بعض إجراءات السيطرة على رؤوس الأموال ولذلك أفاد بنك روسيا بأنه يبقى احتمال خفض المعدل الرئيس مطروحاً خلال اجتماعاته المقبلة".

وقبل أيام، أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي زيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ليصل إلى 1.75%، في أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ حوالي 30 عاما في إطار جهوده المكثفة لكبح جماح ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.

ويعد هذا الارتفاع هو الثالث منذ شهر مارس، حينما رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنسبة 0.25%، ثم رفعها مرة ثانية بنسبة 0.5% في مايو الماضي.

ونظرا لأن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تتخذ حاليا خطوات مماثلة، فإن ذلك يمثل تغييرا هائلا للاقتصاد العالمي.