اقتصاد
خبير مصرفي: المركزي يستخدم أدوات السياسة النقدية وسلطات الرقابة للسيطرة على الأسعار ودفع التنمية
الجمعة 20/مايو/2022 - 11:42 م
طباعة
sada-elarab.com/639717
قال الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي والقانوني أن البنك المركزي المصري يستخدم أدوات السياسة النقدية وسلطاته الرقابية بشكل متكامل للسيطرة على التصخم، مع دفع عجلة التنمية. وأوضح غنيم في لقاء ببرنامج "هنا ماسبيرو" على شاشة القناة المصرية الثانية أن المركزي يستهدف معدل تضخم ٧٪ ±٢٪ سنوياً لتحفيز الاستثمار الإنتاجي مع ضبط الأسعار. وأوضح غنيم أن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية قد أدت إلى موجة تضخم عالمية، نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية والحبوب، حيث زاد سعر البترول (خام برنت) من ٦٣ دولاراً للبرميل في مايو ٢٠٢١ إلى ١١٢ دولاراً للبرميل في مايو ٢٠٢٢ والغاز الطبيعي من ٢,٩ دولاراً للمليون وحدة حرارية بريطانية في مايو ٢٠٢١ إلى ٨,٤ دولاراً في مايو ٢٠٢٢، بينما زاد سعر القمح من ٢٦٤ دولاراً للطن في فبراير ٢٠٢١ إلى ٤٦٠ دولاراً للطن في مايو ٢٠٢٢. وأضاف غنيم أن معدل التضخم المحلي الكلي، نتيجة لتلك العوامل، قد وصل إلى ١٣,١٪ في أبريل ٢٠٢٢، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي ١١,٩٪ في نفس الفترة. وثمَّن غنيم الإجراءات الاستباقية التي اتخذها البنك المركزي المصري في مارس ٢٠٢٢، من رفع لسعر الفائدة بمقدار ١٪، إلى طرح البنوك العامة شهادات إدخار بعائد ١٨٪ سنوياً. وأوضح غنيم أن ذلك من شأنه تشجيع الإدخار مقابل الحد من الواردات غير الأساسية، بما يخفف الضغط على العملة الصعبة ويسهم في استقرار سعر الصرف وضبط الأسعار.
وعلى الجانب الآخر فقد أكد غنيم أن المركزي يستعمل قدراته التمويلية وسلطاته الرقابية لدعم القطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة، عن طريق إتاحة تمويلات بأسعار رخيصة من خلال مبادرات البنك المركزي لتمويل الزراعة والصناعة والمقاولات بفائدة ٥٪ و٨٪، كذلك مبادرات التمويل العقاري، بفائدة ٣٪ و٨٪، لمحدودي ومتوسطي الدخل. وأضاف غنيم أن البنك المركزي قد ألزم البنوك بالوصول إلى نسبة توظيفات ٢٥٪ من إجمالي مخفظة الائتمان في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر و١٠٪ في المشروعات الصغيرة وذلك قبل نهاية ٢٠٢٢.
وعلى جانب آخر، فقد أكد غنيم أن معدلات الفائدة الحقيقية، والتي تساوي معدلات الفائدة الاسمية مخصوماً منها معدل ارتفاع الأسعار، تؤدي للحفاظ على القوة الشرائية للنقود المودعة في البنوك، مما يحافظ على دخل صغار المدخرين، مع توفير الحافز للاستثمار الإنتاجي.
