محافظات

النيل للإعلام بالإسكندرية يناقش "قانون العمل الجديد"

الثلاثاء 17/مايو/2022 - 03:08 م

sada-elarab.com/639246

نظم مركز النيل للإعلام برئاسة أماني سريح، ندوة بعنوان "قانون العمل الجديد"، بمشاركة ممثلي الهيئات الحكومية والنقابات العامة والمجتمع المدني، وبحضور فتحي عبد اللطيف، مستشار رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، والمستشار القانوني محمد ابو شنب، والكاتب الصحفي معتز الشناوي، والمستشار الاعلامي ابراهيم عبد الله، والدكتور طارق جمال الدين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي السابق، ورامي يسري، رئيس جمعية خليك ايجابي.

افتتحت الندوة، أماني سريح، مديرة مركز النيل للإعلام، بالسلام الوطني، ثم رحبت بالضيوف الافاضل، واكدت علي أهمية التعرف علي بنود قانون العمل الجديد الذي يهدف الي معالجة سلبيات قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته خاصة مع وجود العديد من المنازعات العمالية التي لم يبت فيها سواء بالتراضي او امام القضاء.

وتحدث المستشار القانوني محمد ابو شنب عن قانون العمل، باعتباره من القوانين التي تمس حياة الافراد ويستمد اهميته من تعظيم قيمة العمل وتحقيق التوازن بين العامل ورب العمل، مشيرا لأنه تم الانتهاء من مناقشة قانون العمل الجديد في نوفمبر 2021 وطرحه علي اللجنة التشريعية بمجلس الدولة وحاليا في طور عرضه علي البرلمان.

ثم قام بعرض اهم النقاط المعدلة في القانون الجديد الخاصة بإعفاء العامل من الرسوم القضائية وامتياز حقوق العاملين واجورهم وسياسة تشغيل العمالة المنتظمة وانشاء صندوق حماية لتشغيله من الموارد الخاصة بالأجور للعمالة الغير منتظمة واجازة الوضع للسيدات العاملات والتي تم تعديلها لتكون 4 شهور بدلا من 3 شهور مدفوعة الاجر بالكامل والزام جهة العمل بالاحتفاظ بملف العامل لمدة خمس سنوات بدلا من سنة واحدة، وتسوية اجازات العاملين كل ثلاث سنوات طبقا للمادة 98، وحظر فصل العامل بدون عرضه علي المحكمة العمالية، وايضا انشاء محاكم عمالية متخصصة بها خبراء وقضاة في مكان واحد لسرعة الفصل في المنازعات العمالية والمستعجلة والجنح والتنفيذ والاستئناف والنقض طبقا للمواد 149، 150.

وتحدث النائب السابق فتحي عبد اللطيف عن مخاطبة قانون العمل للعمال بتنظيمهم النقابي ورجال الاعمال بتنظيمهم كاتحاد صناعات او غرف تجارية، وان قانون العمل الجديد يهدف لإقامة علاقة عمل جيدة بين العمال وممثليهم وصاحب العمل وذلك لمصلحة الاقتصاد القومي.

واشار عبد اللطيف الي ان القانون الجديد يهدف الي وضع رؤية محددة للحد الأدنى والأقصى للأجور وايضا حماية العمالة الغير منتظمة وتحقيق الامن الصناعي، وتحديد ساعات العمل مشيرا الي اهمية دور الثقافة العمالية في التفاوض والحوار المجتمعي للوصول الي اتفاق واضح حول القانون الجديد.

اشار د. ابراهيم عبدالله، المستشار الاعلامي، في كلمته الى اهمية صدور قانون العمل الجديد بدلا من ق١٢ لسنة٢٠٠٣، فهناك متغيرات كثيرة في بيئة العمل وخاصة تعسف بعض اصحاب الاعمال تجاه العاملين مثل التوقيع علي استمارة ٦ وكذا الفصل التعسفي فقد قام المشرع بتحديد كافة السلبيات ومتطلبات المرحلة الحالية لإقامة العديد من البنود التي تحتوي عليها مواد القانون الجديد للتماشي مع الظروف الحالية وتقيم التوازن بين العمال واصحاب الاعمال.

وتحدث رامي يسري، رئيس جمعية خليك ايجابي، عن ضرورة عمل حملات توعية للعاملين بالقطاع الخاص وألا يكون ذلك في الاماكن العامة فقط والندوات العامة بل بالمصانع والشركات وبوجود ممثلين عن مكاتب العمل لضمان وصول المعلومات للعاملين، خصوصا أن القطاع الخاص كان يفتقد سابقا تلك المميزات التي ادخلها القانون الجديد وبعد التطور الملحوظ بالجهات الرقابية من القوى العاملة وتعاونهم مع العمال عن السابق، وأكد أيضا أنه سيتم استغلال التوعية بالسوشيال ميديا بالجمعية عن طريق عمل فيديوهات يتحدث بها متخصصين قانونين ونقابيين وممثلين عن القوي العاملة، لأن السوشيال ميديا هي الاسهل والاقرب للشباب وعمال وموظفي القطاع الخاص.

واختتم اللقاء بحديث الكاتب الصحفي معتز الشناوي عن مشروع قانون العمل الجديد الذي يعمل على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذي حسمه مجلس الشيوخ نهائيا.

واشار الي المزايا التى يحصل عليها العمال بمشروع قانون العمل الجديد، ومنها صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني و إلغاء " استمارة 6 " التى كانت تستخدم في التهديد بالفصل، وتعويض للعامل يساوي أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة في حالة الفصل التعسفي وحظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية وتحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا وحظر فصل الموظفة أثناء الوضع ومنحها اجازة 4 أشهر مدفوعة الأجر و يحصل العامل على إجازة تصل لـ 21 يوما في العام قابلة للزيادة و حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما و إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة ومنح إجازة أبوة يوم واحد حال ولادة طفل للعامل.