الشارع السياسي
د. محمد مهران يشيد بموقف المغرب العربي وباستمرار مصر في الضغط الدولي علي أثيوبيا
الثلاثاء 10/مايو/2022 - 11:24 م
طباعة
sada-elarab.com/638327
أستاذ قانون دولي يحذر إثيوبيا من عواقب التعنت ويطالبها بالالتزام باتفاقية المبادئ وقواعد القانون الدولي
أشاد الدكتور "محمد محمود مهران" أستاذ القانون الدولي العام، والمتخصص في نزاعات الأنهار الدولية؛ بموقف الدولة المصرية لاستمرارها في الضغط علي إثيوبيا من خلال اللقاءات الدبلوماسية المتعددة والتي شهدتها الساعات الاخيرة من لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري، نظيره المغربي ناصر بوريطة، بالإضافة إلي
استقبال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، كاتب الدولة للشئون البرلمانية بكندا "روبرت أوليفانت"لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بسد النهضة.
وقال الدكتور "محمد مهران" نثمن موقف المملكة المغربية في دعمها للحقوق المشروعة لدولتي المصب مصر والسودان، والحفاظ علي الامن المائي المصري والعربي، مشددا علي ضرورة التزام إثيوبيا بالتعاون التفاوض والابتعاد عن سياسة الأمر الواقع، وعدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، والالتزام باتفاقية المبادئ المبرمه عام 2015، وكذلك قواعد القانون الدولي وما جاء باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997.
وأوضح "مهران" أن عدم استجابة إثيوبيا لتسوية النزاع حول سد النهضة بالوسائل السلمية وتعنتها واتخاذها قرارات أحادية أثبت للمجتمع الدولي تعسفها، وأظهر أيضا نيتها ومحاولاتها للاضرار بالحقوق المكتسبة لمصر والسودان.
وناشد أستاذ القانون الدولي العام، الحكومة الإثيوبية باحترام قواعد القانون الدولي، وبضرورة الجلوس على مائدة المفاوضات لانهاء النزاع بشكل سلمي، وحتي يتحقق التوازن، والاستخدام العادل والمعقول، وللاستفادة من ثروات نهر النيل واستغلاله الاستغلال الأمثل، ومنع الضرر عن الكافة، ومحذرا من عواقب التعنت وما يمكن ان يصل إليه الحال لمساسه بالامن القومي المصري والعربي.
وأكد الدكتور "مهران" علي ضرورة استمرار الدولة المصرية في الضغط الدولي على إثيوبيا حتي يكون هناك تأثير دولي عليها ولترضخ لمطالب دولتي المصب المشروعة، ولحملها على احترام مبادئ القانون الدولي للمياه والحفاظ علي الحقوق المكتبسة للشعبين المصري والسوداني.
جذير بالذكر أن مفاوضات سد النهضة بين دول المصب مصر والسودان وبين دولة المبنع إثيوبيا؛ معطلة رسميا منذ ابريل الماضي بعد أن فشلت أطراف النزاع في الوصول لتفاهمات حول مواعيد ملء وتشغيل السد، وكانت قد أعلنت أديس أبابا عن بدء تشيغل محدود لتوربين بالسد كمرحلة أولي لإنتاج الكهرباء، وهو ما اعتبرته دول المصب فرضا لسياسة الامر الواقع، وخرقا لاتفاقية المبادئ وقواعد القانون الدولي من خلال اتخاذ قرارت أحادية الجانب تضر بحقوق الدول المشتركك في النهر.
استقبال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، كاتب الدولة للشئون البرلمانية بكندا "روبرت أوليفانت"لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بسد النهضة.
وقال الدكتور "محمد مهران" نثمن موقف المملكة المغربية في دعمها للحقوق المشروعة لدولتي المصب مصر والسودان، والحفاظ علي الامن المائي المصري والعربي، مشددا علي ضرورة التزام إثيوبيا بالتعاون التفاوض والابتعاد عن سياسة الأمر الواقع، وعدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، والالتزام باتفاقية المبادئ المبرمه عام 2015، وكذلك قواعد القانون الدولي وما جاء باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997.
وأوضح "مهران" أن عدم استجابة إثيوبيا لتسوية النزاع حول سد النهضة بالوسائل السلمية وتعنتها واتخاذها قرارات أحادية أثبت للمجتمع الدولي تعسفها، وأظهر أيضا نيتها ومحاولاتها للاضرار بالحقوق المكتسبة لمصر والسودان.
وناشد أستاذ القانون الدولي العام، الحكومة الإثيوبية باحترام قواعد القانون الدولي، وبضرورة الجلوس على مائدة المفاوضات لانهاء النزاع بشكل سلمي، وحتي يتحقق التوازن، والاستخدام العادل والمعقول، وللاستفادة من ثروات نهر النيل واستغلاله الاستغلال الأمثل، ومنع الضرر عن الكافة، ومحذرا من عواقب التعنت وما يمكن ان يصل إليه الحال لمساسه بالامن القومي المصري والعربي.
وأكد الدكتور "مهران" علي ضرورة استمرار الدولة المصرية في الضغط الدولي على إثيوبيا حتي يكون هناك تأثير دولي عليها ولترضخ لمطالب دولتي المصب المشروعة، ولحملها على احترام مبادئ القانون الدولي للمياه والحفاظ علي الحقوق المكتبسة للشعبين المصري والسوداني.
جذير بالذكر أن مفاوضات سد النهضة بين دول المصب مصر والسودان وبين دولة المبنع إثيوبيا؛ معطلة رسميا منذ ابريل الماضي بعد أن فشلت أطراف النزاع في الوصول لتفاهمات حول مواعيد ملء وتشغيل السد، وكانت قد أعلنت أديس أبابا عن بدء تشيغل محدود لتوربين بالسد كمرحلة أولي لإنتاج الكهرباء، وهو ما اعتبرته دول المصب فرضا لسياسة الامر الواقع، وخرقا لاتفاقية المبادئ وقواعد القانون الدولي من خلال اتخاذ قرارت أحادية الجانب تضر بحقوق الدول المشتركك في النهر.
