اقتصاد
ضغوط جديدة بسبب الفائدة الأمريكية.. كيف تتجاوزها اقتصادات أفريقيا؟
الإثنين 09/مايو/2022 - 07:48 م
طباعة
sada-elarab.com/638158
بُعد أن أقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ عام 2000، وأعلن أنه سيبدأ تقليص ميزانيته العمومية الهائلة الشهر المقبل، مستخدماً أقوى تشديد للسياسة النقدية منذ عقود لمكافحة التضخم المتصاعد، وصوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة لـ"المركزي الأمريكي"، بالإجماع، على رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنصف نقطة مئوية، لتصل إلى 1%، وهي أكبر زيادة منذ 22 عاماً، وهو ما يتوافق مع توقعات أغلب المستثمرين، لكنها قد تحمل في طياتها رياحًا معاكسة على الاقتصادات الناشئة والنامية في قارة أفريقيا، سيتمثل أبرزها في ضغوط تضخمية إضافية وتخارجات محتملة لرأس المال الأجنبي.
وكشفت دراسة لمركز فاروس للدراسات السياسية والاستراتيجية تداعيات سياسة رفع الفائدة على الأسواق والمستهلكين في ظل اقتصاد عالمي يعاني في الأساس من أزمات سلاسل التوريد وظاهرة التضخم المتسارع والحرب الروسية في أوكرانيا، بالإضافة إلى تحركات صانعي القرار لاحتواء تلك التداعيات وطمأنة الأسواق والمستثمرين.
ولفتت الدراسة أنه وقد أقدمت بالفعل بنوكًا أفريقية خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، على رفع معدلات الفائدة لديها، كخطو استباقية واستجابة سريعة منها لتخفيف الأعباء التضخمية القادمة إلى من اضطرابات الأسواق الخارجية، والمترتبة أيضًا على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) أسعار الفائدة.
التحرك المصري "الأقوى"
ولفتت الدراسة رفع "المركزي المصري" للفائدة جاء كخطوة استباقية لما سيشهده التضخم من ارتفاع على مدار الفترة المقبلة، وللحفاظ على الفائدة الحقيقية، لاسيما في ظلّ رفع الفائدة في الدول المتقدمة وأيضاً بالأسواق الناشئة.
وقد أكد البنك المركزي المصري بعد الرفع أنه لن يتوانى عن استغلال كافة أدوات السياسة النقدية لاحتواء الضغوط التضخمية القادمة من الأسواق العالمية. وتتوقع، شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن يصل مقدار الزيادة في معدل الفائدة في مصر خلال عام 2022 بأكمله 3% على الأقل.
كما قال البنك المركزي، في بيان له خلال أبريل 2022، إنه استخدم جزءاً من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
