مصر توقع اتفاقيات ضخمة مع شركات دولية لإنتاج الطاقة الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

 في خطوة من شأنها أن تساعد على تحويل المنطقة إلى مركز للطاقة الخضراء. ووقعت شركة الطاقة الفرنسية العملاقة إي دي إف رينيوابلز وشركة مصدر الإماراتية وشركة إيميا باور اتفاقيات لإنشاء مصانع لإنتاج الوقود والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، حسبما ذكر مجلس الوزراء في عدة بيانات الأسبوع الماضي
الاتفاقية الأولى:

ستنشئ شركة إي دي إف رينيوابلز مصنعا لإنتاج الوقود الأخضر للسفن بقيمة 3 مليارات دولار جنبا إلى جنب مع شركة زيرو ويست المصرية وصندوق مصر السيادي. وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 140 ألف طن سنويا في البداية، قبل أن ترتفع إلى 350 ألف طن لاحقا. وتنطلق الأعمال الإنشائية للمشروع في عام 2024، على أن يبدأ تشغيله في 2026.

الاتفاقية الثانية

: ستنفذ إيميا باور، التابعة لشركة النويس الإماراتية، مصنعا لإنتاج الأمونيا الخضراء بالتعاون مع الصندوق السيادي وعدة هيئات حكومية. ومن المنتظر أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 235 ألف طن سنويا خلال المرحلة الأولى، ويمكن أن تصل إلى 390 ألف طن في وقت لاحق. ويبدأ بناء المصنع بحلول نهاية هذا العام، على أن يبدأ تشغيله بنهاية عام 2025.

الاتفاقية الثالثة:

 سينشئ تحالف مكون من شركة حسن علام للمرافق، التابعة لشركة حسن علام القابضة، وشركة مصدر الإماراتية محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بطاقة 480 ألف طن سنويا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى ساحل البحر المتوسط، وذلك على مراحل مختلفة تمتد حتى عام 2030. ويهدف التحالف إلى إنشاء محطة بطاقة 100 ألف طن من الميثانول سنويا لاستخدامه كوقود أخضر للسفن في المرحلة الأولى، والتي يبدأ تشغيلها بحلول عام 2026، وفق ما نقله بيان مجلس الوزراء عن الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة عمرو علام، والذي أضاف أن التحالف يستهدف أيضا "زيادة محطات تصنيع المحللات الكهربائية ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى ساحل البحر المتوسط لتوفر طاقة إنتاجية قد تصل إلى 4 جيجاوات بحلول عام 2030 لإنتاج 2.3 مليون طن من الأمونيا الخضراء المعدة للتصدير إلى جانب تزويد الصناعات المحلية بالهيدروجين الأخضر".

هيكل ملكية المصانع:
لم يقدم مجلس الوزراء في بيانه أي تفاصيل حول هيكل ملكية المشاريع المزمعة، لكن الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان أخبر بلومبرج الشرق الأسبوع الماضي أن الصندوق سيمتلك 15-20% من كل مشروع.