افتتاح النسخة الأولى من مُلتقى مُقدمي الخدمات والشركات المُصدرة "اكسبورت سمارت"

افتتح اليوم المعرض والمؤتمر الأول من نوعه في مصر و الشرق الأوسط "اكسبورت سمارت" والذي تنظمه شركة "جو جلوبال" – لتنمية الأعمال الدولية – بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر  "TRADE" ومشروع الخدمات المُستدامة"SSA"  المُمولين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"، بفندق رويال مكسيم بالاس كمبنسكي في القاهرة الجديدة بهدف مساعدة المُصدرين من الشركات الصغيرة والمتوسطة على زيادة صادراتها بشكل مُستدام، وذلك تماشياً مع خطة الحكومة المصرية لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال هذا العقد. ويأتي الملتقى تحت رعاية كل من وزارتي التجارة والصناعة و التعاون الدولي.

هذا ويضم اكسبورت سمارت أكثر من 33 شركة عارضة من مقدمي الخدمات المختلفة وأكثر من 850 شركة مُصدرة أو جاهزة للتصدير في قطاعات متعددة مثل قطاع مواد البناء والتشييد، قطاع الكيماويات والتغليف والتعبئة، قطاع الصناعات الهندسية، قطاع الصناعات الغذائية، قطاع المفروشات المنزلية، وقطاع الملابس الجاهزة وغيرها من القطاعات الأخري، علاوة على مشاركة المجالس التصديرية والهيئات الحكومية واتحاد الصناعات وغيرهم من المنظمات الدولية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية والتي شاركت بها عبر الفيديو كونفرانس، أن وزارة التعاون الدولي تحرص من خلال التفاوض مع شركاء التنمية على توفير التمويلات الإنمائية الميسَّرة لدعم هذا القطاع الهام، حيث وصل حجم التمويلات التنموية الجارية التي تمت إتاحتها إلى نحو 940 مليون دولار، سواء لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أو الجهات الحكومية المعنية وخاصة وزارات التجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع العديد من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الاطراف، على سبيل المثال الولايات المتحدة الامريكية، وكندا، والصندوق السعودي، وألمانيا، وايطاليا.

وأكدت "المشاط" على الشراكة الاستراتيجية القوية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية، والذي يُعد التعاون الثنائي الاقتصادي أحد أهم محاورها والمتمثل في استراتيجية التعاون من أجل التنمية في مصر (2020-2025) التي تنفذها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقد صرّحت السيدة/ مارجريت سانشو نائب مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر قائلة: "إن Export Smart هو التجمع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهو محفز لخلق بيئة مواتية للتجارة الشاملة في مصر. وأضافت، تلتزم حكومة الولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالشراكة مع الحكومة المصرية والكيانات مثل Go Global لدعم توسيع الفرص الاقتصادية والتجارية لرواد الأعمال في مصر، وبصفة خاصة رائدات الأعمال السيدات". 

وأكد رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر (TRADE)، "أن المشروع يسعى من خلال اكسبورت سمارت، إلى خلق فرص جديدة للمُصدرين من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومُقدمي الخدمات المختلفة من القطاع الخاص في مصر، وذلك لمساعدتهم في الوصول للأسواق العالمية الجديدة من أجل زيادة قدرتهم التنافسية وزيادة صادرتهم، بما يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار". 

ومن جانبها قالت رانيا حبيب، المدير العام لشركة "جو جلوبال" أن الملتقى نجح في إمداد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بفرص استثنائية للتواصل مع مقدمي الخدمات وممثلي الجهات الحكومية المدعوة والمنظمات الدولية المختلفة، كما ساهم بشكل عملي في زيادة وعي هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة بأحدث التوجهات والأفكار في مراحل التصدير، وبالمعوقات المؤثرة عليه، وكيفية إستخدام أدوات التسويق المختلفة للوصول للأسواق المستهدفة، لزيادة نسبة صادراتهم.

فيما أوضح الدكتور خالد فهمي مدير مشروع الخدمات المُستدامة SSA بأن Go Global كمنظم ل"اكسبورت سمارت" تعطي نموذج ايجابي بأن مراكز تطوير خدمات الاعمال المصرية، إذا توافر لديها الدعم الفني المناسب وبناء القدرات المطلوب، يمكن أن تعطي هذه المراكز خدمات متخصصة ومميزة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتطلع إلى توسيع صادراتها والوصول إلى الاسوق الدولية .  

وجاءت المشاركة الواسعة لعدد كبير من القطاعات المختلفة مثل البنوك وشركات التسويق الدولي والشحن والتخليص الجمركي، إلى جانب الكثير من مقدمي الخدمات، وذلك لخلق فرص جديدة ومتنوعة للشركات المصدرة والطامحة للتصدير، عبر تعريفهم بالاحتياجات الفنية والمادية الضرورية لبدأ وتطوير رحلتهم التصديرية، ومن ثم زيادة قدرتهم التنافسية في الأسواق الدولية.

وتجدر الإشارة إلى إعتماد الملتقى على مبدأ تطوير الفكرة الأساسية له سنويًا ليتماشى مع مستجدات السوق الدولي وإتجاهاته، بالشكل الذي يحقق أقصى استفادة للشركات المصدرة الصغيرة ومتوسطة الحجم، إلى جانب توفيره العديد من الفرص الاستثنائية للتواصل مع ممثلي الجهات الحكومية المدعوة والمنظمات الدولية المختلفة.