اخبار
الأكاديمية المهنية للمعلمين ومشروع "قوى عاملة مصر" يطلقان معايير اعتماد جديدة للبرامج التدريبية الخاصة بالتعليم الفني
الثلاثاء 08/مارس/2022 - 07:03 م
طباعة
sada-elarab.com/630014
وقعت الأكاديمية المهنية للمعلمين بالتعاون مع مشروع “قوى عاملة مصر" (Workforce Egypt) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) مذكرة تفاهم لدعم وتنفيذ أنشطة المشروع الخاصة بالتنمية المهنية لمعلمي التعليم الفني في كافة المجالات تحت رعاية الأستاذ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس مجلس اداره الأكاديمية المهنية للمعلمين.
وقع مذكرة التفاهم الدكتور محمد جاد أحمد، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، و جوزيف غانم، مدير مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) بحضور نخبة من المتخصصين من الأكاديمية والمشروع.
وتهدف مذكرة التفاهم الى دعم وتنفيذ أنشطة مشروع قوى عاملة مصر في مجال تدريب وتأهيل مجموعة من المدربين الرئيسيين واعتمادهم وإعداد مجموعة من الحقائب التدريبية واعتمادها وتأهيل مجموعة من المعلمين للحصول على شهادة الصلاحية وفقا للمعايير الخاصة بذلك بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين.
وقال لدكتور محمد جاد أحمد فى تصريحات لها عقب توقيع المذكرة ان المشروع سيقوم بتنفيذ عدد من الأنشطة بالتنسيق مع الأكاديمية المهنية للمعلمين تتضمن عقد ورش عمل لإعداد معايير جديدة لاعتماد خدمات التنمية المهنية للتعليم الفني (البرامج التدريبية، المدربين، ومراكز التدريب) واستحداث وتطوير مجموعة من البرامج التدريبية وفقاً لنظام التعليم القائم على الجدارات واعتمادها ، كما يقوم المشروع بتأهيل مجموعة من المدربين الرئيسيين في المجالات التربوية والتخصصية والتعليم الرقمي للحصول على الاعتماد في مجال التدريب بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين وتأهيل عدد من معلمي التعليم الفني والمشاركة في تحديد متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية لمعلمي التعليم الفني مع الأكاديمية المهنية للمعلمين.
وأضاف ان هذه المذكرة تأتي حرصاً من مشروع قوى عاملة مصر على تنمية مهارات معلمي التعليم الفني ً ورفع كفاءة سوق العمل المصرية ودعم الاقتصاد المصري وتحسين فرص العمل من خلال سد الفجوة بين متطلبات السوق وخريجى التعليم الفنى وكذلك الارتقاء بمهارات الشباب فى الفئة العمرية المستهدفة وخاصة الإناث منهم ، لذلك تم توقيع مذكرة التفاهم مع الأكاديمية المهنية للمعلمين كجهة مسئولة عن منح شهادات الصلاحية اللازمة للتعيين والترقي ودعم التنمية المهنية للمعلمين واعتماد خدمات التنمية المهنية.
وقال جاد ان الأكاديمية المهنية للمعلمين تقوم بإعداد معايير جديدة لاعتماد خدمات التنمية المهنية للتعليم الفني (البرامج التدريبية، المدربين، ومراكز التدريب) والمشاركة في تطوير البرامج التدريبية طبقا لمنهجية التعليم القائم على الجدارات لدعم التنمية المهنية لمعلمي التعليم الفني والإدارة المدرسية والتوجيه الفني بالتعاون مع مشروع قوى عاملة مصر.
وأضاف انه يتعين على الأكاديمية اعتماد البرامج التدريبية التي يتم تطويرها والمراكز التدريبية التي يتم إنشاؤها من قبل مشروع قوى عاملة مصر والتي تستوفي معايير الاعتماد الجديدة وكذلك المدربين الذين يتم إعدادهم من خلال مشروع قوى عاملة مصر بما فيهم المدربين الرئيسيين في كافة التخصصات وأخيرا يتم إصدار شهادة اجتياز للبرامج التدريبية المنفذة من قبل مشروع قوى عاملة مصر بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين بعد دفع الرسوم المقررة من قبل طالب الشهادة
وأشار الى أنه سيتم تشكيل لجنة تنسيقية من الأكاديمية والمشروع لتتولى التخطيط والتنسيق لتنفيذ كافة الأعمال والأنشطة الواردة في هذه المذكرة برئاسة السيد مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين وعضويين من الأكاديمية.
من جهته أكد جوزيف غانم، مدير مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) ان الشراكة الناجحة مع الأكاديمية المهنية للمعلمين التي تم تشيدها أثناء مشروع "تحسين القوى العاملة وتعزيز المهارات" (WISE) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، كان لها الفضل في فتح العديد من الأبواب المغلقة للمعلمين وللكثير من فرص التدريب المعززة.
وأعرب عن تطلعه من خلال مشروع "قوى عاملة مصر" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، الى الحفاظ على هذه الشراكة ومواصلة تقديم الدعم والاعتماد لمعلمي التعليم الفني،"
وشدد على أن تعاون الأكاديمية المهنية للمعلمين مع مشروع “قوى عاملة مصر" (Workforce Egypt) يهدف الى الإعداد الجيد لمعلمي التعليم الفني ليصبح قادرًا على إمداد الطلاب بالجدارات التي تؤهلهم إلى الاندماج بفاعلية في سوق العمل وكذلك توفير إدارة متميزة تدير المدارس الفنية وفق الأطر الحديثة لإدارة المدارس.
وقال ان دعم وتطوير التعليم، وتحقيق جودته بما يسهم في أعلى معدلات للتنمية، عن طريق الاعتماد على ركائز: الجودة، ومواءمة البرامج لاحتياجات سوق العمل، والارتقاء بكفاءة المعلمين والمدربين، وإشراك أصحاب العمل، وتغيير النظرة المجتمعية نحو التعليم الفني
