محافظ أسيوط يترأس اجتماع تطوير منظومة العمل بإدارتي مركز المعلومات والتعاون والتنسيق

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الاجتماع تضمن استعراض منظومة العمل بمركز معلومات المحافظة وسبل دعم وتطوير مركز المعلومات واستكمال منظومة إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات للمحافظة في كافة القطاعات وتحليل تلك البيانات للاستفادة منها في مشروعات وخطط التنمية المستدامة وتقديمها للباحثين والدارسين بمختلف الجامعات والمراكز البحثية فضلًا عن توثيق كافة المستندات والوثائق الرسمية بالمحافظة لحفظها وسهولة استرجاعها والاستفادة منها والحفاظ عليها من الضياع والتلف من خلال منظومة التوثيق الميكروفيلمي دعمًا لجهود الاصلاح والتنمية الاقتصادية والحفاظ على الوثائق الحكومية للاستفادة منها للتخطيط للمستقبل وتوفير بيئة خصبة معلوماتية للدارسين والباحثين مشيرًا إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين لافتاً إلى ضرورة التنسيق والتكامل بين مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بالمحافظة والربط المتكامل بمركز المعلومات بمجلس الوزراء لرصد الواقع وتحليل الوضع الراهن بما يعود بالفائدة والنفع على الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات.  

كما استعرض مدير مركز المعلومات بالمحافظة الدور الذي يقوم به مركز المعلومات وقسم التوثيق في حفظ المعلومات وتحديثها المستمر لتقديمها لمتخذي وصانعي القرار واتخاذ ما يلزم من اجراءات لإعداد الخطط المستقبلية والاستراتيجية لخدمة مصالح الدولة والمواطنين فضلًا عن طبيعة العمل بأقسام المركز والعاملين بها.  

كما استعرض المحافظ – خلال الاجتماع – طبيعة العمل بإدارة التسنيق والتعاون الدولي ووحدتي حماية الطفل وتكافؤ الفرص بالمحافظة معلنًا تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة العمل وتأهيل العاملين بها لمواكبة خطة الدولة للتحول الرقمي مشددًا على التنسيق مع كافة الجهات والقطاعات المعنية لتفعيل منظومة العمل بوحدة حماية الطفل وتكافؤ الفرص نظرا لأهميتهما في دعم حقوق الطفل وتقديم كافة الدعم للمرأة ومساعدتها على التمكين الاقتصادى وحماية حقوقها.  

يأتي ذلك في إطار تفعيل قرار محافظ أسيوط بتشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة اللواء مهندس شاكر يونس وتضم في عضويتها مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بالمحافظة ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة وأعضاء من إدارات التفتيش والمتابعة والتنظيم والإدارة والموارد البشرية بالمحافظة وذلك لحصر أعداد الموظفين بنظاق الديوان العام والوحدات المحلية التابعة لها وطبيعة الأعمال القائمين بها وذلك ضمن خطة المحافظة لإعادة هيكلة وتنظيم الإدارات بالديوان العام والوحدات المحلية وتنظيم ورفع كفاءة سير العمل بكافة القطاعات والإدارات فضلًا عن استكمال تدريب وتأهيل العاملين بكافة الإدارات وتأهيلهم لمواكبة خطة الدولة للتحول الرقمي بالإضافة إلى العمل على إعادة هيكلة الموارد البشرية بالإدارات المحلية وتفعيل ورفع معدلات الأداء ودراسة الاحتياجات الأساسية وسد العجز بجميع الادارات والوحدات المحلية لتحسين منظومة العمل.