البنك المركزي يرصد مؤشرات الاقتصاد العالمي وتحليل أهم الأحداث المؤثرة اقتصاديا خلال سبتمبر ٢٠٢١

أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، رصد لمؤشرات الاقتصاد العالمي وتحليل لأهم الأحداث المؤثرة اقتصاديا خلال شهر سبتمبر  ٢٠٢١، " متضمنا المصادر".

وجاء رصد البنك المركزي المصري كالتالي:

كان هذا الشهر مليئًا بالأحداث إذ أثرت العديد من العوامل على تحركات الأسواق.

وواحد من الأحداث الرئيسية التي شهدها هذا الشهر هو أزمة سوق العقارات في الصين، والتي انعكست بشكل واضح في الصعوبات التي واجهها ثاني أكبر مطور عقاري صيني ايفرجراند.

وأدت حالة القلق السائدة حيال أزمة ديون ايفرجراند إلى موجات بيع مكثفة للأصول الصينية والأصول الآسيوية، كما أدت إلى عزوف المستثمرين في جميع أنحاء العالم عن المخاطرة.

 وفي هذه الأثناء، تسلطت مزيداً من الأضواء على الحديث حول التضخم المصحوب بتباطؤ في النمو، حيث أشارت البيانات الاقتصادية إلى أن بيانات النمو للربع الثالث من المرجح أن تظهر تباطؤًا كبيرًا في الكثير من بلدان العالم، بينما أظهرت بيانات التضخم في الوقت نفسه استمرار ارتفاع الأسعار وثباتها عند مستويات قياسية. وشهد الشهر أيضًا اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المنعقد في سبتمبر.

وعلى الرغم من إظهار المخطط النقطي لميل قليل باتجاه تشديد السياسة النقدية، إلا أنه لم تسفر نتائج الاجتماع عن أي مفاجآت كبرى للأسواق.

وكما هو متوقع، أكدت كلًا من تعليقات باول والتصريحات التي أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي على احتمالية الإعلان عن الخفض التدريجي لمشتريات الاحتياطي الفيدرالي من الأصول في شهر نوفمبر، ولكن باول فاجأ الأسواق إلى حد ما خلال المؤتمر الصحفي عندما صرح بأن الخفض التدريجي قد ينتهي بحلول منتصف عام 2022، مما يعكس وتيرة أسرع من الجدول الزمني الذي كانت تتوقعه الأسواق.

وأظهرت العديد من البنوك المركزية بالأسواق المتقدمة ميلًا نحو تشديد السياسة النقدية، حيث أشار بنك إنجلترا إلى احتمالية رفع معدلات الفائدة، كما أصبح بنك النرويج هو أول بنك من البنوك المركزية الغربية الأساسية يقوم برفع معدلات الفائدة عقب تفشي وباء فيروس كورونا.

علاوة على ذلك قام عدد من البنوك المركزية بالأسواق الناشئة برفع معدلات الفائدة خلال اجتماعات لجان السياسة النقدية الخاصة بهم.

وعلى صعيد آخر، شهد هذا الشهر حالة من عدم اليقين حيال الوضع المالي في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ناقش الكونجرس مشروع قانون مؤقت للتمويل لتجنب إغلاق الحكومة الأمريكية، كما ناقش زيادة سقف الديون أو تعليقه لتجنب التخلف عن السداد. وخلال هذا الشهر، تكبدت الأسهم العالمية خسائر، حيث شهد مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 أول خسارة شهرية له في 2021، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة حول العالم، ووصل الدولار إلى أعلى مستوى له في عام واحد.

وعلى صعيد السلع الأساسية، اتجهت الأنظار نحو أسعار الطاقة، إذ استمرت أسعار النفط الخام في الارتفاع، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها في 3 أعوام، لتساهم بذلك في تسارع معدل التضخم.