اقتصاد
البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة الخميس.. وتوقعات بتثبيتها للمرة الثامنة
الثلاثاء 26/أكتوبر/2021 - 06:05 م
طباعة
sada-elarab.com/610351
تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في سابع اجتماع لها خلال عام 2021، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد غد الخميس 28 أكتوبر 2021.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها الماضي في 16 سبتمبر2021، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية البنك المركزي المصري، أسباب قيامها بتثبيت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي، وللمرة السادسة خلال العام الجاري.
وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة كما هى دون تغيير للمرة السابعة على التوالي، خلال اجتماعاتها الماضية، والسادسة على التوالي خلال العام الجاري.
وتوقع الخبراء المصرفيون وشركات الأبحاث أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة كما هى دون تغيير، وذلك لارتفاع معدل التضخم السنوى العام لأسعار سلع المستهلكين لإجمالى الجمهورية المعلن من جهاز التعبئة العامة والإحصاء.
وتشير البيانات المبدئية الى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقى قد سجل 7.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2021، ليعكس استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مستمراً فى اتجاهه الصعودي من أدني معدل مسجل له خلال ذات الفترة من العام الماضي عند سالب 1.7٪.
وقال البنك المركزي، إن التعافي يرجع إلي التأثير الإيجابي لسنة الأساس مقارنة بالانكماش خلال العام الماضي. وبالتالي، سجل معدل النمو 3.3٪ خلال العام المالي 2020/2021 وهو أعلى من التقديرات السابقة والبالغة 2.8٪ لذات العام المالي ومقارنة بـ3.6٪ خلال العام المالي الماضي، وبالإضافة الي ذلك، تشير المؤشرات الأولية إلى التحسن القوي والمستمر في معظم القطاعات الاقتصادية. ومن ناحية أخري، استقر معدل البطالة عند 7.3٪ خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ7.4٪ خلال الربع الأول من عام 2021.
وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي وإن كان بدرجات متفاوتة على مستوى القطاعات والدول المختلفة، نتيجة التفاوت في معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا بين الدول. بالإضافة الى ذلك، يعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على تطورات انتشار جائحة فيروس كورونا وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا.
واستمرت الأوضاع المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي، كما استقرت توقعات سعر خام البترول برنت بشكل عام، في حين استمرت الأسعار العالمية للسلع الغذائية وبعض السلع الأولية الأخرى في تسجيل مستويات مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية.
