اقتصاد
نرصد أزمة سلاسل الإمدادات والتوريد وتأثيرها السلبى على قطاعات الشحن والتفريغ والصناعة
الأحد 17/أكتوبر/2021 - 11:34 ص
طباعة
sada-elarab.com/608669
حول التغيرات العالمية فى أسعار الطاقة فى ظل نقص إمدادات الغاز الطبيعى لبعض الدول، قالت "رانيا الجندى" خبير أسواق المال وعضو جمعية الإقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع، أن أسعار الطاقة تسجل مستويات تاريخية في أسواق النفط والغاز الطبيعي العالمية وتصل لأسعار لم تشهدها الأسواق منذ أكثر من سبع سنوات، مدعومة بنقص المعروض وزيادة الطلب في الاقتصادات المتقدمة مثل بريطانيا والصين والولايات المتحدة، وساعد ارتفاع أسعار الغاز العالمية على عملية التحول في توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي إلى النفط، وبالتالي تُقدر زيادة الطلب العالمي على النفط الخام بحوالي 500 ألف برميل يومياً في المتوسط وذلك حسب التقديرات العالمية، ورغم فداحة أزمة الطاقة عالمياً وارتفاع أسعارها التي قاربت لبرنت خام من حاجز المائة دولار بوصولها لحدها الأقصى عند 84 دولاراً. مازال تحالف أوبك يتمسك بعدم زيادة الانتاج رغم ارتفاع الطلب العالمي والوصول إلى مرحلة الأزمة والشح والتدخل من قبل ناقلات القوات المسلحة البريطانية لتوفير البنزين وتهدئة الأزمة.
إرتفاع أسعار الطاقة المصحوب بنقص المعروض تسبب فى قفزات لأسعار الكهرباء وأدى لزيادة تكلفة الإنتاج وإرتفاع فاتورة الواردات.
وأكدت أن ارتفاع أسعار الطاقة المصاحب بنقص المعروض، والذي تسبب في قفزات لأسعار الكهرباء وبالتالي زيادة تكلفة الإنتاج يعمل بدوره على ارتفاع أسعار السلع والخدمات عالمياً وارتفاع فاتورة الواردات، وزيادة تكلفة المصانع وبالتالي زيادة أسعار التجزئة مما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملات لانخفاض قدرتها على الشراء ليؤدي لزيادة معدلات التضخم ويأتى دور السياسة النقدية في محاولة احتواء الموقف برفع سعر التحيين أي أسعار الفائدة. وتعمل الولايات المتحدة على محاولة تأجيل تلك الخطوة رغم أنه في عصر وزيرة المالية الحالية عندما كانت ترأس الفيدرالي الأمريكي شهدت الولايات المتحدة أعلى معدلات فائدة. واستبقت الدول كوريا الجنوبية التي رفعت سعر الفائدة ب 0.25% في أغسطس ليصبح 0.75%، وكان هذا أول رفع لمعدل الفائدة منذ أكتوبر 2018.
سهم غاز مصر تصدر الإرتفاعات و"مراديف وأموك والحفر الوطنية" فى مواجهة إنعكاس الأزمة على أسهم قطاع الطاقة والخدمات المساندة.
وفي نطاق انعكاس ارتفاع أسعار الطاقة العالمية على سوق الأوراق المالية المصري وخاصة على أسهم قطاع الطاقة والخدمات المساندة، ترى "رانيا الجندى" ثلاث أسهم يحتويها القطاع وهما مراديف واسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) والحفر الوطنية، وقد استطاع سهم مراديف للخدمات الملاحية والبترولية تحقيق جزء من المكاسب بينما حاول سهم أموك استعادة قوته لكن خسر السهم نسبة 3.92% بجلسة الثلاثاء 12 أكتوبر بينما يتصدر سهم غاز مصر بقطاع المرافق الارتفاعات رغم انخفاضه قليلاً عن أعلى سعر وصل إليه خلال الأزمة، كما هو الحال في أسهم الطاقة العالمية. هذا وقد تؤثر أزمة الطاقة بالسلب على قطاع الصناعة لارتفاع تكاليف التشغيل ويكون الأمر أكثر سوءً للمصانع كثيفة استخدام الطاقة التي تشغل قطاع الموارد الأساسية وكذلك قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات. وبالتأكيد أزمة سلاسل الإمدادت والتوريد تؤثر سلباً على قطاع الشحن والتفريغ كما أثرت على قطاع الصناعة والسيارات.
