اقتصاد
رئيس الشعبة الورق يناشد الدولة بتوجيه البنك المركزي لإعطاء مهلة إضافية لسداد مديونيات القروض
الخميس 23/سبتمبر/2021 - 09:06 م
طباعة
sada-elarab.com/603701
ناشد محمد علي، رئيس شعبة الورق والمكتبات وأصحاب المطابع بالغرفة التجارية بالإسكندرية، الدولة للتدخل لتوجيه البنك المركزي البنوك لإعطاء مهلة إضافية لأصحاب المطابع لمدة عام على الأقل؛ لتسديد مديونياتهم من القروض، بدلًا من التعرض للسجن أو الإغلاق لتعثرهم في السداد بسبب أزمة الورق.
وأوضح رئيس الشعبة بأن معظم المطابع خلال الفترة السابقة قد حصلت على قروض ضمن مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بفائدة منخفضة، مضيفًا بأنه دعم مشكور من الدولة قام بإحداث رواج بالسوق وكان بمثابة فرصة لأصحاب المشروعات لتطوير أعمالها حتى حدثت أزمة اختفاء الورق الذي يُعد الخامة الأساسية لمطابعهم، خاصة وأنها أزمة خارجة عن إرادتهم، بالإضافة إلى تكبدهم تكاليف التشغيل من عمالة وخدمات في ظل توقف أعمالهم جراء الأزمة.
وأضاف بأن ارتفاع أسعار الورق بشكل غير طبيعي خلال الفترة السابقة بالإضافة إلى عدم توافره بالأسواق من الأساس بما يغطي احتياجات المطابع أثر تأثيرًا كبيرًا عليها، فتكاد تكون المطابع متوقفة بنسبة تتراوح ما بين ٣٠: ٤٠٪ من حجم انتاجها، مشيرًا إلى أن سعر الطن من ورق "سيرينا" وزن ٢٠٠جرام بلغ ١٨ ألف جنيه بعد أن كان يبلغ ١٤ ألف جنيه، وأنواع أخرى من الورق وزن ١٠٠جرام وصل إلى ١٧ ألف جنيه.
وأرجع رئيس الشعبة أزمة اختفاء الورق من الأسواق لأسباب متعددة من بينها المنافسة الشرسة ما بين الصين والدول الأوروبية، بالإضافة إلى توقف بعض المصانع في السوق الأوروبية واتجاه بعضها من إنتاج ورق "كوشيه" إلى "كرافت"، موضحًا بأن الكوشيه أكثر طلبًا في التصنيع، أضف إلى ذلك ارتفاع أسعار الورق الصيني، حيث ارتفع سعر الشحنة التي كانت تبلغ ١٥٠٠ دولار إلى ١٥ ألف دولار، وهي زيادة رهيبة، يُضاف إلى كل ذلك انخفاض الإنتاج العالمي بشكل كبير، في ظل كوننا دولة مستوردة لأغلب احتياجاتها من الورق، واضطرار أصحاب المطابع التسديد للمستوردين نقدًا قبل وصول شحنات الورق؛ مما أحدث ارباكًا لهم في سداد القروض.
وأضاف بأن أزمة اختفاء الورق أدى لعدم تمكن المطابع من تنفيذ طلبات العمل المنوط بها تنفيذها، وتفاقمت الأزمة خاصة بعد انتشار جائحة "كورونا"، والتي تسببت فى معاناة جميع القطاعات.
كما طالب رئيس الشعبة بزيادة فترات السماح للتسجيل وفق القوانين الجديدة كتلك الخاصة بالجمارك والقيمة المضافة، لتصل إلى نهاية العام؛ لمراعاة الضغوط الواقعة على أصحاب الأعمال في ظل الأزمات العالمية الحالية.
ويرى رئيس الشعبة ضرورة تطوير مصانع الورق المحلية، وأن تتجه الدولة لفتح مصانع أكبر لإنتاج الورق؛ نظرًا لأهميته في السوق المصري.
