اخبار
مصلحة الشهر العقارى.. ممرك الآمن وطريقك القانونى لحفظ حقوقك
الخميس 23/سبتمبر/2021 - 07:16 م
طباعة
sada-elarab.com/603673
"تصالح وتوكيل خاص وبيع وإيجار".. خدمات جادة لحفظ حقوق المواطنين
تنبثق من وزارة العدل أهم القطاعات الخدمية للمواطن المصرى فى توثيق أى محرر خاص به لإثبات حالات "تصالح، توكيل خاص، بيع، إيجار، سجلات تجارية".
إنها مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، التى يحق لكل فرد ضمان حقه من خلالها، بواسطة الذهاب لأقرب مكتب تابع للمصلحة، ليجرى خطوات قانونية لتجنب النزاعات.
المحامى عمرو عبدالسلام عرّف "الشهر العقاري" فى صياغته القانونية فى تصريحات لـ "صدى العرب" "بأن مجموعة الإجراءات القانونية الشكلية والموضوعية التى يقوم بها الموثق لتوثيق وتسجيل وتحقيق وبحث وصياغة وتحرير وقيد المحررات والعقود بجميع أنواعها وفقا لأحكام الدستور والقانون"، موضحًا أنه مُقسم لقِطاعين: الشهر والتوثيق، ولا يمكن فصلهما عن بعضهما.
قطاع الشهر متعلق بتسجيل العقود والمحررات التى تتناول أيا من الحقوق العينية العقارية واجبة الشهر طبقا لقانون الشهر العقارى، بينما قطاع التوثيق أعماله واختصاصاته أشمل وأعم من قطاع الشهر من توثيق جميع أنواع العقود، مسماة وغير مسماة، سواء ما تعلق منها بحق عينى أو حق شخصى أو حتى أحوال شخصية وشرعية.
وفند الموقع الرسمى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، الخدمات المتاحة للمواطنين، كالتالي؛ إقرار بالتصالح، توكيل خاص بالصفة من توكيل رسمى عام، توكيل رسمى عام بالصفة من توكيل رسمى عام، إنهاء وقف التأشير على السجلات التجارية، طلب إطلاع، محضر تصالح بيع شقة أو وحدة من وحدات أى عقار بيع رضائى، تنبيه نزع الملكية، تسجيل عقد إيجار أزيد من ١٠ سنين، إنهاء منفعة.
إتمام توثيق الأوراق يحتاج إلى فترات متباعدة على حسب طبيعة المستند المُقدم على إثباته. يقول أشرف فليفل المتحدث باسم نادى أعضاء الشهر العقارى، إن هناك أوراقا يتم إنجازُها خلال ٣٠ دقيقة بحد أقصى، كتوكيلات المحاميين والأشخاص، وعقود السيارات، والإيجار والعمل وتأسيس الشركات "كل ما يحتاجه المواطن صور -طبق الأصل- رسمية من المنقول المتعامل عليه وبطاقة الهوية الشخصية، ومن ثم دفع الرسوم ومراجعة الموثق للأوراق، وبعدها الختم بشعار الجمهورية".
وأشار "فليفل"، فى تصريحات لـ "صدى العرب" إلى أن تسجيل عقود العقارات تحتاج إلى مدة طويلة تصل إلى سنوات، نظرًا للعمل بقانون الشهر العقارى لسنة ١٩٤٦.
الرسوم المتعلقة بالشهر العقارى متفاوتة، تبدأ من ١٠ جنيهات حتى الآلاف، فإثبات التاريخ فى أى عقد مُدرج بتكلفة ١٥ جنيهًا، وكذلك عقود العمل والشركات تصل لذات التكلفة، بينما يصل تسجيل العقارات لـ٥٨٠ جنيه كحد أدنى وتتغير حسب تفاصيل كل قطعة، أما توكيلات المحاميين والأشخاص تتراوح من ١٠ إلى ٣١ جنيها، حسب ما قاله المتحدث باسم أعضاء الشهر العقارى.
وعن قوة مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية، يقول "فليفل": "متاح نحو ٤٠٠ مكتب توثيق، إضافة إلى مكاتب رئيسية ومأموريات".
المحامى "عبدالسلام" ينوه عن أن الإجراءات سالفة الذكر من الأمور الهامة لكل مواطن يرغب فى التأمين على حيازاته الشخصية، مدللًا بقوله: "الشهر العقارى الجهة المعترف بها رسميا أمام القضاء على مستوى المحررات الرسمية الموثقة، التصديق على التوقيعات، إثبات تاريخ المحررات العرفية".
وعزز المتحدث باسم الشهر العقارى قول "عبدالسلام"، موكدًا أن معظم الجهات الحكومية الخاصة بـ"الكهرباء، الغاز، الأحوال المدنية، البنوك، المدارس" تحتاج إلى شكل قانونى ورسمى لكل الأوراق العرفية المملوكة للمواطنين كعقود الإيجار "تحتاج إلى توثيق رسمى للعمل بها". وأتم: "الشهر العقارى يُسهم فى شعور المواطن بالأمان فى أى حيازة خاصة به، ويبعد عنه الشبهات ويحافظ على ضمانته القانونية".
