‎مصانع الغزل والنسيج تنتظر «دُرة التاج ».. وارتفاع سعر القنطار لــ2000جنيه لاكتمال المنظومة الزراعية العملاقة

‎كما سعت وزارة الزراعة خلال الفترة السابقة إلى تهجين أصناف جديدة من القطن المصري طويل التيلة بمواصفات أكبر، وطبقت منظومة تداول جديدة لمحصول القطن تحقق عائدا أكبر على مزارعيه، ما يشجعهم على زيادة المساحة المنزرعة.

‎خاصة بعد اجتماع الرئيس السيسى، بالوزارات المعنية ودفعة لهم على استرداد القطن المصرى لعرشه الضائع، فهو درة التاج، واستعادة القطن المصري لمكانته العالمية، وإقامة صناعات وطنية تعتمد عليه لتوفير منتجات قطنية محلية ذات جودة عالية  وبأسعار في متناول يد المواطن المصري، وأصبح المصريون يترقبون إنتاج حصاد يلامس1,2، مليون قنطار، بناء على تقارير تؤكد جدية آمال معقودة علي محصول« درة التاج»، هذا الموسم، خاصة أن تعليمات السيسي  تقتضى استعادة المكانة العالمية للقطن المصري .. وإلى نص التحقيق.. 

‎في البداية تحدث الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، قائلا يوجد اهتمام غير مسبوق بالتوسع في زراعة القطن، خاصة أن القطن لا يمثل فقط صناعة المنسوجات، بل يوجد ما هو أسمى من ذلك بكثير في القطن المصري« بذرة القطن»، التي يستخرج منها الزيوت التي نسعى جاهدين إلى تقليل استيرادها من الخارج خاصة أن استيراد الزيوت من الخارج ينهك الدولة اقتصاديا في ظل العجز الكبير في إنتاجه، لاسيما بعد العمل والجهد الدؤوب والمتواصل من معهد بحوث القطن، الذي يقوم باستنباط أصناف جديدة من وقت لآخر طويلة التيلة وفائقة الطول، التي من شأنها المحافظة على السلالة المصرية وتطورها.

‎مشيرا إلى تجاوز مساحات القطن العام الجاري إلى 966 ألف كيلو متر، بزيادة تصل إلى أكثر من 255 ألف كيلو متر، عن العام الماضي، أرقام ترفع حجم إنتاج وتصدير الذهب الأبيض، ضمن استعادة سابق عهده وسمعته المميزة عالمياً.

‎وأشار القرش إلى أن أسعار القطن هذا العام تشرح صدور المزارعين، خاصة أن سعر قنطار القطن هذا العام تخطى حاجز الـ3700 جنيه بزيادة عن العام الماضي تصل إلى 2000 جنيه، منوها إلى ارتفاع  أسعار الذهب الأبيض عالمياً تزيد من وتيرة عودة القطن المصري لسابق عهده، مؤكدا أن زيادة الطلب على القطن المصري وارتفاع سعره، من شأنه ارتفاع مساحات زراعته الأعوام المقبلة، في ظل التحفيز المستمر من قبل الدولة لزيادة مساحة زراعة القطن، وجدية الحكومة في النهوض بصناعة الغزل والنسيج.

‎وعلى الجانب الآخر ترى الدكتورة يمنى حماقي أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن الحكومة المصرية وضعت خطة لتطوير شركات الغزل والنسيج بقيمة مليار و300مليون دولار، ذلك الأمر يعظم من قيمة القطن المصري الذي يصدر معظمه إلى الخارج في صورة مواد خام، فلابد من استغلال الترود مارك الخاص بعلامة القطن المصري المشهورة عالمياً لابد من ترجمتها إلى صناعات والوصول إلى مستوى تنافسي يسمح للوصول بها إلى الأسواق العالمية.

‎مبشرة بأنه ارتفعت تعاقدت موسم تصدير القطن المصري الموسم الجاري ,2021 2020، إلى ما يقرب من 240مليون دولار بحجم تعاقدت يصل إلى مليون و700 ألف قنطار مقارنة بمليون و300 ألف قنطار خلال الموسم التصديري الماضي.

‎وفي السياق ذاته قال  الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، إن  الرئيس السيسي وجه على ضرورة دعم محصول الذهب الأبيض وهذه ظاهرة لم نشاهدها  على مدى أكثر من ربع قرن، وتابع القطن المصري لا يزال يعد نمبر وان على مستوى العالم بين الأقطان من حيث الكفاءة والجودة، خاصة أننا نمتلك الأدوات والمقومات لإعادة التطوير، مشيرًا إلى أن الحكومة عندما استشعرت عام 2014 في بداية مراحل الاستقرار، أهمية هذا المحصول القومي، فإن الحكومة خططت على الفور لتحقيق المزيد من الإيجابية في هذا الملف المهم كي  يستعيد القطن المصري مكانته العالمية.

‎ وأشار مسعد  إلى أن منظومة القطن عانت من  مشكلات كثيرة وعديدة منذ بداية التسعينيات حينما أصبح تسويق المحصول في قبضة التجارة الحرة بنسبة 100%، وأكمل أن  افتتاح مصنع الغزل والنسيج بالمحلة سيساهم في تطوير منظومة القطن بشكل قوي، لاسيما وأن المزارع من عشاق القطن المصري على وجه العموم، مضيفا مدير معهد بحوث القطن  إلى أن هناك توجيهات تعمل على اطلاق براندات عالمية مصنوعة من القطن المصري، لاسيما أنه تم استنباط وتسجيل عدد 3 أصناف جديدة من القطن وهي جيزة 97 (أصناف طويلة التيلة بالوجه البحرى)، جيزة 95 (متوسط الجودة مخصص للمغازل المحلية بالوجه القبلى )، جيزة 96 (صنف فائق الطول للوجه البحرى).

‎مشيدا بالبذور منزوعة الزغب التي استنبطها معهد القطن وبذلك تُعد خطوة جادة في إطار تحسين جودة البذور، لاسيما أنه يتم نزع زغب البذور مع استبعاد البذور غير الناضجة، وعليه فإنه تتعدى نسب الإنبات 97%، وهي تتميز بشكل آخر مختلف عن البذور غير المعتمدة، وأوضح أن الدولة لديها خطة طموحة خلال المرحلة القادمة هدفها العمل على زيادة القيمة المضافة للقطن المصري ذلك من خلال التوسع في الصناعات التحويلية والذي ينعكس بالأيجاب على سعر قنطار القطن مما يهدف على تشجيع المزارع على التوسع في زراعته، وأكد مسعد أن معهد بحوث القطن يعد  طرفا أساسيا فى منظومة مواصلة النهوض بالقطن، وأنهم دائما يبحثون عن تكملة  الشكل الذى بدأوه منذ عامين، ذلك عندما وجه الرئيس السيسي بذلك، خاصة أن محصول  القطن يعد "زراعيا - صناعيا - تجاريا"، ولا يفوتنا أنه عندما تتطور الصناعة سوف تتوسع الزراعة لافتا إلى أنه سابقا كنا نعتمد على تصدير المحصول للخارج وبذلك يتم التحكم في أسعار الداخل، لعلمهم التام أننا لا نمتلك مقومات وآليات التصنيع إلى أن أتى النظام الجديد وفق توجيهات الرئيس وذلك سوف يعزز قوة القطن المصرى بالتصنيع، ما يعزز من القطن المصري وعدم سيطرة الخارج على الأسعار ولا ننسى  أن سعر القطن عالمى، ولكن القطن المصرى له خصوصية ومميزه فى السعر، وسوف ترتفع قيمته فى المنافسة، وبذلك وجب علينا الاستفادة من القيمة المضافة من خلال التصنيع، وعندما يتم تصنيعه داخليا يتم عرضه خارجياً بأسعار تناسب قيمته.

‎ وأضاف مسعد، إنه تمت زراعة 240 ألف فدان في الموسم الحالي مقارنة بـ180 ألف فدان في العام السابق، بزيادة قدرها  25% أو 30%، متابعا  أنها كانت مساحة مستهدفة، لاسيما  أنه كان هناك خطة لزراعة 250 ألف فدان هذا الموسم وتم تحقيق 97 % منها، وهي نتيجة ممتازة للغاية، وتابع أن هناك خطة موضوعة من أجل زيادة المساحات المنزرعة من القطن سنويًا بما يتوافق ويتماشى مع خطط الدولة، من أجل زيادة عملية الاستهلاك والتصنيع المحلي، حيث إن الإنتاج الواقعي  على الأرض يوازي قدرتنا على العملية التصنيعية داخلياً وقدرتنا على تصدير الكميات المطلوبة منا محليًا، من أجل  حماية المزارع وتسهيل عملية التسويق وتحقيق قيمة مضافة.

‎ وأوضح، مدير معهد بحوث القطن، أن نظام زراعة القطن في مصر يعد من النظم ذات الكفاءة القوية في أنظمة الزراعة الموجودة على مستوى العالم، خاصة أنه يصدر قرار وزاري في شهر يناير من كل عام من أجل تحديد أماكن زراعة الأصناف وهو ما يسبق دراسات كثيرة، منوها إلى أنه يتم تقسيم الجمهورية لقطاعات، والأصناف توزع على مجموعة من المحافظات وبذلك يتم توفير بذور القطن في كافة الجمعيات للمزارعين، من أجل تشجيع زراعة القطن، وأن الوصول للمستهدف يعتمد في الأساس على دراسة السوق وأزماته والعمل على حل هذه الأزمات، مشددا على الدولة المصرية أن تكفل ضمانه لتسويق المحصول، منوها إلى أن الدولة بدأت فعليا في اتخاذ خطوات حاسمة في طريق تطوير صناعة الغزل والنسيج، والتي من خلالها يمكن تطوير الزراعة من أجل مواكبة الصناعة.

‎ وكشف مسعد أن مساحة القطن المصرى فى الموسم الحالى مرشحة أن تصل إلى 240 ألف فدان بعد الانتهاء من الحصر قريبا، بزيادة %30 مقارنة بالعام الماضى التى توقفت فيه المساحات عند 182ألف فدان، وأشارت أحدث البيانات الواردة من وزارة الزراعة عن توزيع الجغرافي للمساحات إلى أن محافظة كفر الشيخ هى من  تصدرت محافظات الجمهورية ومحافظات وجه بحرى، خاصة انها زرعت 82934 فدانا مقابل 58038 فدانا الموسم الماضى، تلاها محافظة الدقهلية حيث زرعت 45261 فدانا مقابل 32973 فدانا الموسم الماضى، ثم تلاها محافظة الشرقية 35352 فدانا كلها قطن جيزة 94 مقابل 25641 فدانا الموسم الماضي، أما بالنسبة لمحافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا وسوهاج وأسيوط، فقد تصدرت الفيوم بـ8915 فدانا ثم بنى سويف بـ 4789 فدانا، وأسيوط 1537 فداناً، والمنيا 160 فدانا، فيما لم تقم محافظة سوهاج إلا بزراعة74 فدانا فقط.

‎ومن جهته أوضح  الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم أنه يطمئن بشكل دوري على محصول الذهب الأبيض بالتزامن مع الاستجابة لمطالب المزارعين والاطمئنان على هذه الزراعات و إعطاء المزارعين الإرشادات اللازمة، وأوصى وكيل الوزارة بضرورة اتباع التوصيات الفنية المعتمدة لزيادة معدلات الانتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية.

‎وأشار إلى أن محصول القطن هذا العام يبشر بإنتاجية عالية، حيث إن النبات الواحد من القطن وصل قوة الحامل الثمري به عدد الوزة مناسب جدا، وذلك يشير لإنتاجية عالية جدا بمحصول القطن هذا العام.

‎ومن جانبه قال المهندس على لاشين، وكيل مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية إنه استعاد القطن المصرى، عافيته مرة أخرى خلال الموسم الجارى، خاصة أنه  ارتفعت الزراعات فى محافظة الشرقية إلى 36 ألف فدان، وإن المحاصيل الصيفية كلها محاصيل هامة وعلى رأسها القطن، كون الدولة توليه اهتماما كبيرا، خاصة أنه محصول صناعى بالدرجة الأولى ونأخذ منه قطن الشعب و الألياف وبذرة القطن التى يصنع منها الزيوت وعلف الحيوانات، فهو محصول مهم للدولة نوليه أهمية قصوى فى المرور، والقطن يمر بعدة مراحل المرحلة الأولى وهى مرحلة التربية تربية النبات، وحاليا فى مرحلة تكوين اللوز، وتنطفئ الزهرة خلال 24 ساعة وتكون لوزة صغيرة خلال 30 يوما تنضج اللوزة ويبدأ التفتيح خلال شهر سبتمبر بالنسبة للمساحات المنزرعة مبكرا.

‎وعن المساحة المنزرعة بالمحافظة، أكد مستهدف المحافظة من زراعة القطن هذا العام 30 ألف فدان، بفضل الله وبجهود مديرية الزراعة مع المزارعين، ولكن وصل الإجمالى 36 ألفا و656 فدانا، للمرة الأولى، وذلك لإدراك المزارع المصري عودة القطن لسابق عهده، واهتمام الدولة ورئيس الجمهورية بتطوير المحالج باستقبال القطن طويل التيلة، وأصبح المزارع على علم بذلك ما أدى إلى زيادة زراعته عن العام الماضى ستة آلاف  و656 فدانا.

‎وعلى صعيد آخر يرى الدكتور محمد نجم نائب رئيس الاتحاد العالمى لبحوث القطن، ان القرار السيادي من الدولة المصرية المتمثل في الرئيس السيسى باستعادة الذهب الأبيض لعرشه، يمثل حجر الزاوية لعودة القطن لعهده، لاسيما انه لم  تكن هناك خطوة جادة من قبل رغم المحاولات إلى أن جاءت تعليمات القيادة السياسية واضحة، إذ يتم العمل على توطين صناعة الغزل والنسيج وتقديم التيسيرات للفلاحين من أجل زيادة المساحة المنزرعة، بضرورة الإسراع فى إنشاء قاعدة صناعية للغزل والنسيج فى مصر على أحدث النظم، بحيث كان انتاج مصر من القطن 67 ألف طن تقريبا  تم تصدير مايقرب من 60 ألف طن من القطن، وفى الوقت نفسه استوردنا ضعف الكمية من الخارج من أجل تغطية احتياجات المغازل المحلية منها.

‎واضاف نجم، عندما ننظر الميزان التجارى فإننا نصدر ما يقارب من 2.8 مليار دولار، إلا أن الوزارات المصرية تخطت 4.5 مليار دولار، خاصة  أننا نصدره كمادة خام ونستورد بدلا منها منتج نهائى فى صورة ملابس وغزل ونسيج ومستلزمات الغزل، وبالتالي عندما يحدث التوجه بالتنسيق فى المنظومة فإن ذلك من شأنه تحقيق الاكتفاء الذاتى من القطن المصري، ونحن نهدف الى تصنيع القطن المصرى داخل مصر، خاصة اننا لا نستفيد من القطن المصرى إلا بنسبة 10% إلى 15% على الأكثر فى الصناعة المحلية، ومن لديه الرغبة فى القطن المصرى لابد أن يستورده فى صورة مصنعه، لتعظيم الاستفادة منه وتشجيع المزارعين من خلال زيادة الطلب عليه.

‎وأوضح نائب رئيس الاتحاد الدولى لبحوث القطن، أن سوء حالة ماكينات المصانع المصرية كان سببا رئيسيا يمنع استخدام القطن المصري، لكن الأقطان المستوردة من الخارج الأقل فى الجودة كانت تناسب تلك الماكينات القديمة، وأن هناك خطة معتمدة بنهاية أكتوبر القادم، وسيصبح  لدينا أول مصنع للغزل بحيث ينتج 30 طنا، واستهلاكه اليومى 40 طن قطن، وبذلك سيصبح أكبر مصنع فى الشرق الأوسط لإنتاج الأقطان المصرية فائقة الجودة من الأقمشة والمنسوجات، واستبشر الدكتور نجم بتدخل جهاز الخدمة الوطنية فى المنظومة، من أجل دواعى الحفاظ على الأمن القومى، بالإضافة إلى أن دخول القوات المسلحة فى المنظومة بما لديها من إمكانيات تستخدم فى الزراعة وكذا الانضباط لسرعة التنفيذ فى زمن قياسى محدود، ونحن فى مرحلة نحتاج فيها إلى سرعة الإنجاز فى البناء والقوات المسلحة لديهم مشروعات شركة الريف المصرى تساعد فى زراعة القطن قصير التيلة، لتغطية قطاع عريض مثل أقمشة الجينز والفوط وغيرها من الملابس.

‎وأكد أن من أهم  أسباب تراجع القطن المصرى خلال العهود السابقة، يرحع لرواسب وتبعات القانون رقم 210 لسنة 1995، الذى من شأنه تحرير زراعة القطن، فحدث سوء في تطبيق القانون، وبذلك عزف المزارعون عن الزراعة، نتيجة عدم التسويق الصحيح لمحصول القطن، وبذلك بدأت المصانع في  استقبال القطن المستورد والذى لا يتناسب مع قيمة ومكانة مصر، منوها إلى أن سبب هجرة المزارعين للقطن كان لعدم تحقيق تكلفة الزراعة، مشيرا إلى أن  اتجاه الرئيس لتصنيع القطن فى مصر عمل على خلق حالة من التوازن، لأن ذلك يعد تحسينًا للوضع المالى للمزارع نتاج بيع المحصول، وعليه سوف تصبح المساحات المنزرعة في ازدياد، وتكتمل المنظومة، وحيث بدأت الحركة أخيرا لتحرير حقيقى للقطن بهدف ضمان حق الفلاح المزارع.

‎ويقول جمعة على  أحد مزارعي محصول القطن، إن جني ثمار شجرة القطن مشهد يبعث على السعادة، خاصة بعد تحسين نوعية البذور المستخدمة في الزراعة، حيث يذهب الجميع في نظام مجموعات من مختلف الأعمار يجنون ثمار القطن في موسم جديد، يعتقد الجميع أنه بداية تحسن لحوالهم وحل لكثير من مشكلاتهم، خاصة أنه هذا العام العائد من المحصول الواحد للفدان يتفوق على نظيره من العام السابق بكثير.

يقول الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة.

الأقطان الملونة موجودة بمعهد بحوث القطن سواء اللون الأخضر أو البني وهذه مواد وراثية ولا مانع من وجود طلب عليها وتعتبر اصناف طبيعية لا تؤثر اطلاقا ولا تسبب حساسية وسوف يعمل معهد القطن علي كثرة هذه الاقطان في حالة الطلب عليها.

يضيف الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية.

علي المستوي التجاري القطن الملون سوق جديد في العالم مفتوح وبدأ يكون سوق واعي ويكون فيه استيراد وتصدير في هذا المجال ووضعنا أيدينا علي القطن الملون وسنبدأ عملية اكثارها حتي تدخل كمصدر للعملة الصعبة والتصنيع. 

اما عن المستوي الفني فهو إنتاج أقطان ملونة لا تحتاج إلى صبغة وتوفر في تكاليف المنتج النهائي خاصة الاغراض الخاصة والقطن الملون يكون بنظام التعاقد بمعنى اللى يزرع قطن ملون يكون لديه تسويقه وبكميات محددة طبقا للعرض والمطلوب والميزة هي الاستغناء عن الصبغات الكيميائيّة المستخدمة في الملابس ويكون منتجا نهائيا وتكون ملابس صحية طبيعية ولا يسبب اي اضرار على الصحة ومفيد للجسم وهي عبارة عن قطن عضوي غير كيماوي ويكون عليه الطلب ويكون إنتاجه مثل القطن العادي.

ويقول الدكتور وليد يحيي رئيس قسم بحوث تربية القطن بمعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية حاليا توجد مجموعة من الدول تعمل علي الاقطان الملونة حوالي ٧ او ٨ دول الصين وتركيا وروسيا واسبانيا وامريكا وباكستان بالنسبة لنا في مصر لنا ما يقرب من ٨ سنوات نقوم بعمل تجربة الاقطان الملونة وحصلنا في هذه التجربة علي ثلاثة ألوان البني المحمر الغامق والبني المحمر الفاتح واللون الاخضر والقطن الملون خاوي من العيوب ومن اهم مميزاته ننتج منه خيوط ونسيج واقمشة بدون صبغات كيماوية ويقلل الحساسية ومتوسط سعره حوالي ٣ اضعاف القطن العادي.

ويؤكد حسين ابوصدام نقيب الفلاحين أن القطن الملون هو ميزة جديدة للقطن المصري وعليه طلب عالمي نظرا لأن معظم الناس تتجه لعدم استخدام الصبغات الملونة وبالتالي القطن الملون الطبيعي عليه اقبال شديد كأفضل قطن موجود علي مستوي العالم "القطن المصري" ويدر دخلا إضافيا ويزيد من عملية الزراعة ويكون له سوق خاص وجذب الكثير من المستثمرين يتجهوا إلى شراء المنتجات الطبيعية والقطن الملون يكون خالي من الصبغات الكيميائية ومنتج طبيعي ويكون صديق للبيئة مع الاضافة علي البيئة لا يستخدم فيها الصبغات التي تسبب الحساسية في بعض الملابس وهذه اضافة كبير في زراعة القطن في مصر ولدينا زراعة القطن قصير التيلة وكذلك أقطان فائقة الطول ومتوسطة الطول وطويلة التيلة ويكون في مصر جميع الأصناف الخاصة بالقطن سواء العادي أو الألوان ويكون ميزة لمصر بحيث يكون لديك تنوع ينافس اي منتج ويصلح زراعة القطن الملون في اي ارضي ونفس التربة والزراعة والتسميد ولا يختلف في اي شيء عن زراعة القطن العادي والاختلاف يكون في اللوزة ويعطي نفس انتاج القطن العادي.