عربي وعالمي

"ماعت" الأنهار الدولية في أفريقيا.. قضية حياة وتنمية ومصير مشترك

الأحد 29/أغسطس/2021 - 02:20 م

طباعة

sada-elarab.com/598749

محمد فتحي

- نائب رئيس بعثة أوغندا في مصر: أوغندا تعمل على تطوير حوكمة المياه بين دول حوض النيل

- "كاتسيجازي": على الشباب والمجتمع المدني التركيز على كيفية الاستخدام الأمثل لموارد المياه

- "عقيل": نماذج حوكمة المياه في نهري النيجر والسنغال ناجحة ويمكن أن يكون نموذج نهر النيل أنجح

- "شراقي": مجلس الأمن لم يقم بدوره في نزاعات المياه الدولية ولابد من كيان دولي يقوم بهذا الدور

- "فقيري": التعاون حتمي بين دول حوض النيل عبر تدعيم الاقتصاد البيني وبناء الثقة وتبادل المعلومات

- "باشا": ماعت أطلقت مشروع قرار لإنشاء كيان دولي خاص بالمياه ونتواصل مع جهات دولية حوله

عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، العضو المؤسس في مبادرة النيل من أجل السلام فعالية بعنوان "حوكمة الأنهار الدولية في أفريقيا.. كيف يمكن تطويرها في حوض النيل"، حضرها السفير نيكو أوكولا مايكل؛ نائب رئيس بعثة أوغندا في مصر، والدكتور عباس شراقي؛ أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، والدكتورة سعاد فقيري؛ رئيس الاتحاد الوطني الإقليمي للسودان، وعدد من المهتمين بقضايا المياه والشأن الأفريقي بمصر.

ومن جانبه، أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، على ضرورة النظر بعين الاعتبار للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة 2030 والخاص بالمياه وارتباطه الوثيق بالعديد من الأهداف الأخرى ولا سيما الهدف السادس عشر الخاص بالسلام والعدل. وأضاف "عقيل" أن هناك تزايد في الاهتمام بملف حوكمة الأنهار الدولية لا سيما في القارة الأفريقية، ونطمح إلى تطوير سبل التعاون بين الدول المشتركة في أحواض الأنهار الدولية، والاستفادة من النماذج الناجحة في مجال حوكمة الأنهار مثل نهر النيجر والسنغال، ويمكن أن يصبح نموذج نهر النيل أنجح من تلك النماذج، مشيرا لأن الهدف ليس توفير المياه للمواطنين فحسب، بل لابد أن تكون هذه المياه صالحة ومستدامة.

وصرح السفير نيكو أوكولا مايكل؛ نائب رئيس بعثة أوغندا في القاهرة، أن أفريقيا لابد أن تتعامل كمجتمع واحد في مجال حوكمة الأنهار. وأضاف السفير الأوغندي أن بلاده تدعم الجهود الحكومية المشتركة للعمل على تحسين كفاءة حوكمة المياه، لأنها جزء من المجتمع الأفريقي ويهمها قضاياه، مؤكدًا على أن أوغندا تعمل على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل لتطوير عملية إدارة المياه بشكل جماعي، لحماية حقوق دول المنبع والمصب على حد سواء في نهر النيل.

وعلق السفير آرثر كاتسيجازي مستشار السفارة الأوغندية في شؤون المياه، أن هناك مشكلة تتعلق بعدم وفرة المياه العذبة، وما يرتبط بها من مشاكل تتعلق بتبخر المياه، مضيفا أن هناك ضرورة لتعظيم إمكانية استخدام هذه المياه بشكل أمثل، من خلال التعاون على أساس تشاركي. وأوصى "كاتسيجازي" الشباب والمجتمع المدني بالتركيز على كيفية الاستخدام الأمثل لتلك الموارد والحفاظ عليها للحفاظ على البيئة الإيكولوجية.

فيما أفاد أ.د عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن أفريقيا لديها عديد من الأنهار أهمها حوض نهر النيل، الذي يعتبر أساس حوكمة الأنهار في العالم، وقد بدأت اتفاقياته المنظمة منذ عام 1893. وأضاف أن أفريقيا لا تعاني من قلة الموارد المائية، لكن تعاني من عدم إدارة تلك الموارد بشكل كفء.

وأشار "شراقي" إلى أن مجلس الأمن لم يؤد الدور المنوط به في النزاعات حول الموارد المائية، حيث ترك تركيا على سبيل المثال تنتهك حقوق العراق وسوريا ببناء سدود تضر بحق الدولتين في المياه والحياة. وأوصى الخبير في الشأن المائي الأمم المتحدة بإنشاء وكالة متخصصة هدفها الاستفادة من موارد المياه، تنظم عمليات إنشاء المشروعات على هذه الأنهار، وحل النزاعات الناشئة حول المجاري المائية الدولية.

وذكرت د. سعاد فقيري؛ رئيس الاتحاد الإقليمي للسودان التابع لجامعة الدول العربية، أن التنمية حق أساسي لدول حوض النيل دون نزاع، فدول حوض النيل هي امتداد طبيعي لبعضها، لذا لابد من أن تنظر هذه الدول إلى مصالح بعضها. واستطردت "فقيري" أن الدول الأفريقية لابد أن تدرك وحدة المصير، وأن التعاون بينها حتمي، من خلال تدعيم الاقتصاد البيني وبناء الثقة وتبادل المعلومات، لأن الخلافات لن تؤدي إلا إلى مزيد من المشكلات الإقليمية.

بينما أشار الأستاذ عبد الرحمن باشا، نائب مدير وحدة الشئون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، أن المؤسسة عكفت على وضع مسودة مشروع قرار لإنشاء هيئة دولية تابعة للأمم المتحدة خاصة بقضايا المياه، تعنى بفض ومنع النزاعات الدولية حول الموارد المائية المشتركة، وتبحث سبل التعاون بين الدول التي تقع على نهر دولي واحد. وأضاف "باشا" أن تلك الهيئة يجب أن تقوم على مبدأ بناء الثقة، بما يتسق مع القانون الدولي للمياه، والاستخدام العادل والمنصف للمياه، وأن تكفل هذه الهيئة عدم تعرض أي دولة للضرر الجسيم نتيجة مشروع على النهر في دولة أخرى.

الجدير بالذكر أن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان كعضو مؤسس في المبادرة الأفريقية "مياه أفريقيا للسلام: النيل من أجل السلام"، ستعمل على التواصل مع الهيئة الاستشارية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفريق الخبراء المعني بالحق في التنمية وعرض مشروع القرار على البعثات الدبلوماسية بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للاطلاع على مشروع القرار والمشاركة في جدولته ضمن أعمال المجلس.