بلاغ للنائب العام للتحقيق في واقعة تصحيح أوراق امتحان الثانوية العامة

 

تقدم عمرو عبد السلام المحامي بالنقض وكيلا عن أولياء أمور طلاب شهادة الثانوية االعامة ببلاغ للنائب العام ضد رئيس المركز القومي للامتحانات بوزارة التربية والتعليم الفني والعاملين بالمركز القومي بالامتحانات والمكلفين باجراء عملية تصحيح أوراق امتحانت الثانوية العامة وهوياتهم معلومة لجهة عملهم.

حيث أن المبلغ ضدهم من أرباب الوظائف العمومية العاملين بالمركز القومي للامتحانات وتقويم الأداء بوزارة التربية والتعليم وعلي الرغم من عدم توافر الخبرة الفنية اللازمة لديهم للقيام بأعمال التصحيح إلكترونيا قاموا بمباشرة أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة وهي ليست من صميم اختصاصهم الوظيفي وقد خرجوا علي مقتضي الواجب الوظيفي وتسببوا بإهمالهم وخطأهم ورعونتهم وعدم اتباعهم للقوانين واللوائح والأصول الفنية المنظمة لعملية تصحيح أوراق إجابات طلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 إلكترونيا واتجهت إراداتهم عمدا إلى الإضرار بمصالح الطلاب ورسوب مايقرب من 200 ألف طالب وحصول مئات الآلاف من الطلاب علي درجات متدنية لا تتوافق مع إجاباتهم ولا تعبر عن درجاتهم الحقيقية المدونة بكراسات الإجابة ولا تتفق مع مستواهم العلمي وتميزهم وتفوقهم الدراسي على مدار سنوات الدراسة مما ترتب عليه الإضرار العمدي بمصالح جموع الطلاب والمصالح القومية للبلاد وتكدير الامن والسلام الاجتماعي والاسري والاضرار بالعملية التعليمية وذلك:-

-بأن قاموا بمباشرة عمل ليس من صميم اختصاصهم الوظيفي وهو تصحيح أوراق امتحان الثانوية العامة إلكترونيا دون أن تتوافر فيهم الخبرة الفنية اللازمة لمباشرة هذا العمل مما ترتب عليه الاضرار بمصالح الطلاب.

-تقاعسوا عن إصدار التعليمات المكتوبة الموجهة إلى مراقبي وملاحظي لجان السير الامتحانية بالتنبيه علي الطلاب بعدم التعديل في أوارق الإجابة (البابل شت) أو الكشط  أو الشطب على أي إجابة لعدم قدرة أجهزة الماسح الضوئي علي قراءة الإجابات المشطوبة.

-تقاعسوا عن إصدار التعليمات المكتوبة الموجهة إلى اللجان الامتحانية ومراكز توزيع وتجميع الكراسة الامتحانية بالتنبيه عليهم بتجميع أوراق الاجابة (البابل شيت) وكراسات الاسئلة طبقا لكل نموذج إجابة علي حدة و"تظريف" أوراق الإجابة ( البابل شيت) علي هذا النحو وإرسالها إلى مقر التقدير بالمركز القومي والتقويم التربوى، مما ترتب عليه تداخل أوراق الإجابة في بعضها البعض.

-قيام المبلغ ضدهم بإجراء عملية التصحيح وفق نموذج واحد تم تغذية جهاز الماسح الضوئي به وليس طبقا للنماذج الخاصة المتعددة مما ترتب عليه عدم قدرة الماسح الضوئي علي قراءة إجابات الطلاب بصورة كاملة وفق النموذج الخاص بكل ورقة إجابة مما أدى إلى تداخل الإجابات وفقدان الطالب لأكثر من نصف درجاته.

-إهدار المبلغ ضدهم لسرية البيانات الخاصة لأوراق إجابات امتحان الثانوية العامة وإتاحة الاطلاع على بيانات الطلاب وكراسات اجابتهم للقائمين علي عملية التصحيح مما سهل التلاعب في درجات الطلاب بالزيادة والنقصان وذلك عن طريق عدم اتخاذهم الإجراءات الفنية اللازمة بنزع ( السلبس) الخاص ببيانات الطالب من علي ورقة إجابته ودق رقم سري علي كل ورقة إجابة كما هو متبع في امتحان الشهادات العامة ثم دق بار كود لكل كراسة إجابة واجراء عملية التصحيح علي هذا النحو ونقل درجات الطالب الكترونيا بالشيت المخصص للدرجات مما أدى إلى إتاحة فرصة التلاعب في الدرجات وتداخل درجات الطلاب في بعضها البعض لعدم قدرة الماسح الضوئي على قراءة البيانات المدونة بخط اليد بكراسة الإجابة وتخصيص درجة كل طالب علي حدة.

- عدم قيام المبلغ ضدهم بمراجعة العديد من أوراق الإجابة التي قام الطلاب بالشطب علي بعض جزئياتها واختيار بديل آخر للإجابة مما ترتب عليه عدم قدرة الماسح الضوئي على قراءة ورقة الإجابة بسبب هذه التعديلات التي تمت بورقة الإجابة الأمر الذي ترتب عليه فقدان عدد كبير من الطلاب لدرجة السؤال

-عدم قيام المبلغ ضدهم باتخاذ الإجراءات المتبعة في مراجعة الإجابات الواردة بكراسة البوكليت واحتساب إجابتها بسبب عدم قدرة الطالب في نقل تلك الإجابات إلى ورقة البابل شت بسبب كثرة الأسئلة وضيق الوقت المخصص لأداء الامتحان، رغم صدور التعليمات إلى ملاحظي ومراقبي اللجان الامتحانية إلى الطلاب بضرورة بدء الحل بورقة الأسئلة ثم نقلها إلى ورقة الإجابة