اقتصاد

اقتصادي: شرعنة اقتصاد بير السلم يحمي حقوق 7 ملايين عامل

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 03:20 م

sada-elarab.com/597880

قال أبوبكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في الشأن الإقتصادي: إن شرعنة اقتصاد بير السلم أو ضم الاقتصاد غبر الرسمي أو الموازي في الإقتصاد الرسمي للدولة من شأنه أن يحمي حقوق 7 ملايين عامل بعملون في هذا القطاع كما يعمل علي زيادة الدخل القومي ويتيح التوسع في الحماية الاجتماعية، وتوفير قواعد بيانية لهم، ويحفظ حقوق المستهلك.

وأضاف الديب : أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل تقريبا الاقتصاد الرسمي أي أنه يقترب من 3.25 تريليون جنيه وبالتالي فإن شرعنته يزيد من الناتج الإجمالي ويرفع معدلات النمو الاقتصادي.

وأوضح أن اقتصاد بير السلم وراء انتاج الأغذية الفاسدة, والأدوية المغشوشة, الأدوات منزلية الضارة, والمبيدات القاتلة حيث يتم تصنيعها خفية وبيعها عن طريق مصانع غير مرخصة في ظل جشع منعدمي الضمائر, الذين يرغبون فى تحقيق الأرباح الطائلة على حساب صحة المستهلك كما أن مصانع بير السلم تضر الصناعة الرسمية نظرا لتهرب أصحاب هذه الصناعات العشوائية من دفع الضرائب أو أى التزامات تجاه الدولة كما أن منتجاتها لا تعترف بمعايير الصناعة, وتخل بالمواصفات القياسية للسلع المصنعة.

وأكد أبوبكر الديب، أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، هي كلمة السر في تنمية الإقتصاد، ومن شانها توفير الملايين من فرص العمل، والحد من الفقر والبطالة، وانعاش الجنيه مقابل سلة العملات الأجنبية وخاصة الدولار، من خلال زيادة التصدير.

وقال: إن هذه المشروعات تعمل علي تحقيق طموحات الشباب، وتمكينهم من مواجهة الأوضاع الإقتصادية الصعبة، خاصة وأنها لا تحتاج لرأسمال كبير.

وأضاف إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه مرات عديدة الحكومة بدعم المشروعات الصغيرة، وفي هذا الاطار مولت البنوك هذه المشروعات بنحو 115 مليار جنيه من ديسمبر 2015 حتى ديسمبر 2018، ضمن مبادرة الرئيس لدعم مشروعات الشباب بـ 200 مليار جنيه، وبلغ عدد العملاء المقترضين خلال هذه الفترة 491 ألف عميل أغلبهم في المشروعات الصغيرة، وكان لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقيادة نيڨين جامع ، دور كبير في متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس فقام بتمويل إنشاء 4500 مصنع على مستوى المحافظات، ونظرا لاهمية الجهاز قرر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة، نقل تبعيته لرئاسة مجلس الوزراء، من أجل تقوية أداؤء ودعم دوره الفاعل في تمويل مشروعات الشباب.

وقال إن الاقتصاد غير الرسمي يضم حوالى 20 مليون منشأة وباعة جائلين ويصل عدد العاملين في هذا القطاع إلى 7 ملايين عامل, وتبلغ مساهمتها فى الناتج المحلى أكثر من 50 % وتصل قيمة هذه المنتجات وتتسبب فى خسائر للاقتصاد المصرى بمبلغ 400 مليار جنيه سنويا, وهو ما يعنى أن الاقتصاد الوطنى يخسر حوالى مليار جنيه كل يوم بسبب الاقتصاد السرى.

وأوضج أنّ الرئيس وجه الحكومة أيضا بزيادة موارد الجهاز المالية لمضاعفة نشاطه ومشروعاته وخدماته باعتباره ذراعاً تنموية مهما للحكومة لتلبية احتياجات الشباب الراغبين فى تنفيذ مشروعات وأنشطة تجارية صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة فى المجالات الإنتاجية والصناعية والخدمية من خلال حزم تمويلية متنوعة تتوافق مع كافة الطلبات والرغبات.

وتابع أنّ المشروعات الصغيرة في الولايات المتحدة، تشكل 97% من اجمالي المشروعات الأمريكية، وتساهم في حوالي 34% من ناتج القومي الإجمالي الامريكي، وتساهم في خلق 58% من اجمالي فرص العمل المتاحة في أمريكا، وفي كندا تساهم في توفير 33% وفي اليابان 55.7% والفلبين 74% واندونسيا 88% وكوريا الجنوبية 35% .

وقال أنّ المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعد عصب الإقتصاد الوطني كونها المشغل الأكبر للأيدي العاملة، وتسهم في زيادة إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم المتحققة من المنتجات التي تصنعها، وهي لا تحتاج الى رأسمال كبير.

وطالب الديب، بضرورة تيسير تأسيس هذه المشاريع وتوفير الدعم المادي حتى تتمكن من توسيع نطاق عملها، مؤكد أن أهم العقبات أمام هذه المشروعات هي صعوبة التمويل وإجراءاته، اضافة الى ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة، وقلة وجود الدعم المجتمعي لها.

وطالب الحكومة بعدة إجراءات لتوفير السيولة من النقد الأجنبى، وذلك بزيادة الإعتماد على المكون المحلى فى الصناعة، بدلا من الإستيراد، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير التمويلية، وتسهيل إجراءاتها وتراخيصها، وازالة معوقات تكلفة الضرائب والجمارك، ودفع مستويات التصدير للأمام.

وأضاف “الديب” أن القيود الأخيرة من البنك المركزى للحد من استيراد السلع الترفيهية، هي محاولة للحفاظ على السيولة الدولارية، ودعم معدلات الإحتياطى الأجنبى، وهي خطوة جيدة مع زيادة الإنتاج للتصدير وتمكين القطاع الخاص من القيام بعملية الإنتاج.

وأشار إلى ضرورة تنشيط عمليات التجارة البينية مع الدول العربية وخاصة دول الخليج لدعم نشاط الصناعات المحلية ورواجها فى الدول العربية، وإطلاق حوافز تيسيرية لقطاع الصناعة وتقليل العوائق التى تواجهه وتشجيع الشباب والمستثمرين.

وطالب الديب بالتوسع في المشروعات البسيطة التي لا تحتاج الي مصانع أو رأس مال كبير مثل محالات الخياطة والجلود التي لا تحتاج الا الي ماكينات صغيرة وعدد من العمالة وهي من المشاريع الناجحة والمضمونه وعن طريقها يمكن جني الكثير من الارباح، كما طالب بالتمكين الاقتصادى للمرأة وخاصة المرأة المعيلة، وصاحبات المشروعات الصغيرة، وخاصة بالاماكن الريفية بالدلتا والصعيد من خلال توعيتهن وتقديم الدعم المالي والمعنوي لهن، لتوفير فرص عمل دائمة ومؤقتة لهن وتحسين ظروفهن المعيشية والاقتصادية، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.

وطالب الديب، من البرلمان بتعديل تشريعات المشروعات الصغيرة لتحديد مفهوم واضح لها ينهي معاناة الشباب ويقضي علي الروتين والقوانين والبيروقراطية المعطلة لانطلاق هذا القطاع المهم والحيوي، وكذلك الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات فى تهيئة بيئة متكاملة تهدف إلى الإسراع بتنمية القطاع وتشجيعه على الاستثمار وتعظيم فرص نجاحه، وأخيرا هيكلة وضم الاقتصاد الموازي أو غير الرسمي أو ما يطلق عليه اقتصاد بير السلم وضمه للاقتصاد الرسمي لزيادة موارد الدولة.

وقال إن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد يتضمن العديد من الحوافز لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، من بينها ألا تتم المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم الطلب.

وطالب بضرورة إخضاع الاقتصاد السرى لآليات الاقتصاد الرسمي من ضرائب وتأمينات اجتماعية وصحية والارتقاء بالمنتج المحلى, والعمل على حل مشكلات القطاع غير الرسمى, ومساعدتهم على الإنتاج والجودة, حتى لا يؤثر بشكل أو بآخر على الاقتصاد الرسمى, الذى يقوم أصحابه بسداد المستحقات الحكومية, ومنع التلاعب بالإنتاج وضبط المخالفات وإتاحة آفاق جديدة لترويج السلع المحلية داخليا وخارجيا, بما يضمن سلامة وجودة هذه المنتجات التى تمس صحة المصريين.