الاستثمار فى أفريقيا يتيح فرص عمل متعددة للعمالة المصرية

لا بد من وجود خطوات جادة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتوفير منتج محلى متميز.. وتوطين الصناعه خطوة مهمة لزيادة الإنتاج وتقليل نسب البطالة

غزو البعثات التجارية المصرية إلى أفريقيا تعزز قيمة الصادرات المصرية إلى تلك البلدان وتفتح أسواقاً جديدة لها ما يزيد من قيمة عائداتها وأشار الصناع إلى التطورات المهمة للمنتجات المصرية مما يجعلها منافساً قوياً في تلك الأسواق التي تتمتع بالعديد من الفرص والمتعطشة للسلع الاقتصاديه وهناك استثمارات كثيرة متاحة داخل تلك الاسواق الواعدة أمام كثير من الاقتصاد لوجود عجز في المنتج المحلي لديها ومن ناحية أخرى ان السوق الافريقية كبيرة الحجم فيصبح بذلك مستهدفا لدي المنتجات المصرية ذات الجودة العالية ويجب توطيد التعاون مع مجتمعات الأعمال الأفريقية لانها السوق الواعدة والمستقبلية التي يرحب بكثير من الاستثمارات وكان هذا الهدف من ضمن مخططات الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الاستثمار في مثل هذه الاسواق الضخمة  فقد حقق الاستثمار المصري نتائج متميزة تضمنت الاتفاق على إبرام تعاقدات تصديرية بأحجام كبيرة  وأشارت الآراء على أن السوق الأفريقية أمنة وواعدة  وأكبر دليل علي ذلك لجنه الصناعات  تعمل على تحديد احتياجات القارة السمراء لتوفير ما يتطلبه السوق الافريقية الضخم غير أن العلاقات المصرية الأفريقية تاريخية وتعود لعقود قديمة  مؤكداً حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على استمرار وتقوية العلاقات المصرية الأفريقية ودعم القارة الأفريقية وتطويرها وتحقيق التنمية المستدامة لها.

والصناعةالمصرية هى أبرز القطاعات التى حظيت باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال السنوات السبع الماضية وكانت محط اهتماماته لأنها اساس بناء اي دولة وشهدت اتخاذ العديد من الخطوات الهامة التى ساهمت فى جعل مصر قبلة للاستثمار الأجنبى والمحلي بعد التقدم الاقتصادي التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضيه بعد وضع أسس حديثه للتقد الاقتصادي من خلال ادخال أساليب حديثه وتكنولوجيا متطورة وتدريب ايدي عاملة لتقليل نسبة البطالة وتوطين الصناعة الوطنية وارتفاع المؤشر الاقتصادي وتحدي مصر كل الضغوطات والعقبات التي واجهت الاقتصاد المصري خلال مرحلة النهوض ويعد القطاع الصناعى قاطرة التنمية للاقتصاد المصرى  ولكل اقتصاد العالم سواء للدوله النامية او المتقدمة اقتصاديا لأنه يسهم في الناتج المحلى ونري أهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين الصناعة من خلال المبادرات التي أصدرها متمثلة في حياة كريمة والتي تعمل على التطوير الذاتي لكل قرى ونجوع المحافظات والتي تستخدم السلع الصناعية الوطنيه «توطين الصناعة» ومن اساسيات التوطين الصناعي  منع تصدير المواد الخام واستخدامها في الصناعة المحلية للاستخدام الداخلي.

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير اقتصادي، ان اهم العوامل التى أدت إلى زيادة الصادرات هى انشاء المدن الصناعية الجديدة كمدينة الأثاث بدمياط ومدينة الجلود بالروبيكي ومدينة النسيج بالسادات، وإنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ 15 محافظة خلال 7 سنوات، بالإضافة إلى توقيع مصر لعدد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية لزيادة التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية والعربية والأوروبية.

وأضاف غراب، أن  زيادة الصادرات المصرية غير البترولية خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري إلى 15 مليار و 370 مليون دولار بنسبة 23 % عن العام الماضي خلال نفس الفترة والتي قدرت بـ 12 مليارا و 543 مليون دولار، يؤكد حدوث طفرة نوعية في برنامج دعم وتنمية الصادرات واتباع الحكومة أحدث الأساليب العلمية لتنميتها؛ تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.

وأوضح غراب، أن إقامة المعارض الخارجية للترويج للمنتج المصري في الدول الخارجية، وتطوير شبكات الطرق لفتح شرايين جديدة للدولة بتسهيل نقل البضائع، وتطوير الموانئ التي يسرت الصادرات وأسرعت الشحن كل هذا أدى إلى زيادة حجم الصادرات، بالإضافة إلى فتح الأسواق الجديدة والتوسع فى أسواق غرب إفريقيا منها السنغال وكينيا، ونجاح الدولة منذ 2018 وحتى 2021 في فتح 38 سوقا جديدة خارجية أمام المنتجات الزراعية المصرية لجودتها، مما ساهم فى زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4 ملايين طن خلال أول 6 أشهر من العام الجاري.

كما أكد الخبير الاقتصادى أن زيادة الصادرات تسهم في زيادة احتياطي النقدي الأجنبي وزيادة في قيمة الجنيه المصري والعمل على تقليل العجز في الميزان التجاري، أيضا تسهم في زيادة الإنتاج وزيادة الحصيلة الضريبية وزيادة الأيدي العاملة بتوفير فرص عمل جديدة وفتح مشاريع جديدة، موضحا أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات وما به من حوافز سيحدث طفرة فى معدلات التصدير وتنمية الصادرات.

ويرى الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن زيادة الصادرات المصرية  للسوق الأفريقية خطوة مهمة للنهوض بالاقتصاد المصرية في الدول الخارجية بصفة عامة وفي أفريقيا بصفة خاصة.

واضاف الشافعي، أن هناك أساليب جديدة تعمل علي زيادة الصادرات المصرية لأن تلك الأرقام ضعيفة مقارنة بالإمكانيات التي نمتلكها في جميع المجالات. 

واكد الشافعى، على أهمية وجود خطة جديدة للاستفادة من الدول الأفريقية لتعم الفائدة علي الجميع خاصة في مجال الزراعة والتجارة لأن الدول الأفريقية تعد مناجم ذهب في الزراعة بفضل المساحات والمزارع الموجودة فيها ولكن ينقصهم الخبرة والأيدي العاملة لذلك يجب التعاون معهم ومدهم بالمتطلبات التي يحتاجونها لتقليل فاتورة الاستيراد. 

فيما أكد الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن وجود سيستم ونظام جديد لفتح أسواق جديدة  للمنتجات المصرية في الدول الخارجية والتوسعة لكي تصل المنتجات المصرية لجميع دول العالم سواء كان في أفريقيا أو أسيا أو أوروبا ،سيساهم فى  زيادة الإنتاج وتوفير العملة الصعبة. 

واضاف الخبير الاقتصادى، أن مصر نجحت بشكل كبير فى رفع حصيلة الصادرات من جميع المنتجات المصرية لدول أفريقيا إلى جانب دعم تواجد المنتجات المصرية في تلك الدول ولكن يجب علي العمل على زيادة الاستثمار بيننا وبين الدول الأفريقية لأن ذلك يوفر عدة عوامل منها فرص عمل للشباب وزيادة الصادرات المصرية.

 وقال"الخبير الاقتصادي فرج عبد الفتاح " إن السوق الأفريقية من أهم الأسواق المستهدفة خلال الفترة الحالية وذلك يأتي في ظل سعي الحكومة المصرية لتوطيد العلاقات المشتركة مع القارة السمراء وتعزيز دور مصر الريادي هناك وغزو الأسوق والبلاد الافريقية بالاستثمارات المصريه لتصبح مصر الرائدة علي القارة السمراء اقتصاديا وتجاريا وايضا لتقوية العلاقات مع القاره السمراء التي ترجع لعقود قديمه منذ زمان بعيد 

ويجب بحث آلية العمل وتحديد متطلبات السوق الأفريقية من المنتجات المصرية الأكثر ملاءمة له لتعزيز التجارة أو المشاركة في مشروعات استثمارية كما ذكرت ترسخ وجود المنتج المصري في القارة السوداء.

وأضاف عبد الفتاح  على أهمية تلك الاسواق الافريقية خاصة أنها اسواق واعدة للمنتجات المحلية مما يساعد المنتج المصري بعد توطين الصناعة واشباع السوق المحلية يدفعك على غزو الاسواق الافريقية الكبيرة المتعطشة اقتصاديا مرجعاً ذلك إلى جودت المنتج المحلي والتي مما يستطيع منافسة المنتجات الأخرى.

وفي سياق متصل أوضح الخبير الاقتصادي علي الإدريسي "يجب توفير مستلزمات الإنتاج المحلية بأرخص الاسعار  للنهوض بالصناعة المحلية وجعلها منافسا للمنتجات الاجنبية  لسد الفجوة بين الصادرات والواردات وتوطين الصناعات المحلية  وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتج المحلي كل هذه الأمور تجعل من توطين الصناعة أسهل الطرق اللازمة لتنفيذها وكذلك قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في   تنفيذ خطط إنشاء المجمعات الصناعية جميعا على طريق تنمية الصناعة الوطنية التي تعد أحد أعمدة الاقتصاد المصرى التى لا غنى عن تطويرها وتحديثها باستمرار فالصناعة  تشكل القطاع  الأساسي  لاقتصاد أى دولة فى العالم  ومن يريد تحقيق نهضة اقتصادية عليه بوضع الصناعه محط اهتماماته. 

وأشار  "الادريسي "إلى أن الصناعة المصرية شهدت فعليا عدداً من الإنجازات منذ تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه ولاية مصر عام 2014 فكان لابد من تطوير الصناعة لأنها البنية التحتية والأساسية لبناء دولة قويه اقتصاديا تحاكي اقتصاد الدوله المتقدمة ونري أن القوه الاقتصاديه التي اعتمدت عالبنيه التحتيه جعلت من مصر بمكانتها وموقعها الاستراتيجى تكون محط نظر للجميع للاستثمار الصناعي فيها لأنها قوة اقتصادية واعدة. 

وهناك تنمية شاملة نتجت بعد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوقوف بجانب الصناعة والنهوض بالصناعة الوطنية لتوطينها وجعلها الاساس لمحاكاة السلع الخارجية وهذا متمثل فى المشروعات القومية الكبرى وسلسلة المدن الجديدة التي نفذت على أرض الواقع والتي تحاكي العالم من حيث التصميم التطور التكنولوجي والحداثة بها فهناك أمثله كثيره تدل علي توطين الصناعة على النحو التالي  وأبرزها مشروع تطوير الريف المصرى الذي أبدى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بالريف المصري والقرى والنجوع وتطويرها وكذلك مبادرة حياة كريمة التي وفرت حياه أفضل لمواطن أفضل  فكل هذه المشروعات الضخمه اصبحت وجهه الصناعة المصرية بتوطينها من خلال  توريد احتياجات هذه المشروعات من الصناعة الوطنية التي وضعها السيسي لتهدف فالنهاية الي توطين الصناعة وكذلك لتوفير حياة آدمية  وكل هذا يعكس حرص الرئيس على تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية ومبارزه الصناعات الأخرى بها من خلال جودة المنتج المحلي ومناسبة سعره للجميع ومن ثم زيادة معدلات الإنتاج الصناعى وتشغيل أكثر من أيدي عاملة مصرية لتقليل نسبة البطالة والمساعدة في إتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب الباحث عن العمل. 

وقال الخبير المصرفي محمد عبد العظيم " يقول إن  السعي الي طريق توطين الصناعة تأتي من خلال  تحفيز الشراء المحلي وزيادة الصناعة الوطنية والمنتج المحلي لزيادة الطلب عليه  مما يقلل من حجم تواجد المنتجات الأجنبية المنافسه وتنظيم المعارض لتشجيع الصناعات المصرية سبب رئيسي في عرض السلعة المصرية مما يساعد في توطين المنتج المحلي  كذلك أوضح أن المبادرات التمويلية لقطاع الصناعة بـ100 مليار جنيه بجانب مبادرات دعم المنتج المحلي كانت من ضمن الاسباب التي ساعدت في نهوض الكثير من الصناعات التي قاربت على الاندثار وبل اصبحت تحاكي منتجات عالمية. 

كذلك أكد الخبير المصرفي  أن توطين الصناعة يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية من بينها تقليل الاستيراد وإتاحة فرص عمل للشباب الباحث عن العمل  في المجمعات الصناعية الجديدة التي أنشئت خلال السبع سنوات الماضية  مؤكدا أن الصناعة الوطنية عصب الاقتصاد وتوفر احتياجات الأسواق الداخلية وتحد من الاستيراد وتوفر العملة الصعبة  كما أنها مصدر لتوفير  فرص عمل والتي ينتج عن كل هذا فالنهاية في جذب الاستثمارات الاجنبية لزيادة المنطقة الصناعية داخل أرض الوطن. 

وأضاف عبد العظيم  أن من أكثر الخطط لتوطين الصناعة لا بد من دراسة  لوقف تصدير المواد الخام والاستفادة منها في صناعة سلع التي يزيد الطلب عليها وكثيرة الاستهلاك مما يوطن تلك السلع الأكثر احتياجا.