خبراء يكشفون لـ"صدى العرب".. أسرار الفترة العصيبة من الانتظار والترقب لتحسن آداء السوق المصرى

تباينت أحوال البورصة المصرية فى الفترة الأخيرة، ما بين قرارات بنقل بعض أسهم سوق خارج المقصورة إلى سوق نقل الملكية، ومابين ركود بعض الأسهم القوية مالية أو القيادية ، فى ظل فترة حظيت بعمليات صعودية لأسهم أطلق عليها "الأسهم المضاربية" أو أسهم المتاجرات السريعه، ما بين مستثمر يقوم بعملية شراء لعدد معين من الأسهم ليستهدف بيعها بعد فترات طويلة بعد أن يجنى من أرباحها مايشاء ، حسب خطته الإستثمارية، وبين مضارب على الجهة الأخرى استطاع بالفعل أن يحقق مكاسب كبيرة جدا فى فترات وجيزة من أسهم كانت خارج المنافسة، وفى ظل ظروف جيوسياسية ،،وإجراءات احترازية.. فى هذا التقرير نكشف السر وراء صعود الأسهم المضاربية وتضاعف أسعارها بنسب كبيرة ..قبل عمليات التصحيح للبعض القليل منها.. كما نرصد أحوال السوق المصرى ..ما بين مستثمر يلهث وراء شائعات الفيس بوك وغيرة من الغرف المغلقة داخل وسائل التواصل الإجتماعى..وبين قرار سليم على حد وصف الخبراء بنقل بعض شركات سوق "خارج المقصورة" إلى سوق نقل الملكية ..فى ظل توترات جيوسياسية مؤثرة على حد وصف البعض.

قال "محمد جاب الله" رئيس قطاع تنمية الأعمال والاستراتيجيات ببايونيرز للتداول، أن البورصة المصرية حظيت مؤخرا بأداء إيجابي وقوي طبيعى بعد شبه انتهاء المؤثر الأساسي وهى التوترات الجيوسياسية حول سد النهضة بتحويل القضية لمجلس الأمن ومن ثم رأى الدول الكبرى الذي يبدو أنه فى صالح مصر، وأضاف أن السوق أصبح أو بمعنى أدق عاد إلى كونه فى اتجاه صاعد قصير الأجل وعرضى متوسط وطويل الأجل، ويواجه المؤشر الرئيسى egx30 منطقة الدعم الرئيسية حول ١٠١٠٠ نقطة والدعم الثانوى عند مستوى ١٠٤٠٠ نقطة، لتصبح المقاومة عند المستويات ١٠٨٠٠ نقطة ثم ١١٠٠٠ نقطة، هذا مع إرتفاع طبيعى فى أحجام التداول.

وعن تأثير قرار البورصة بنقل بعض الشركات من سوق خارج المقصورة إلى سوق نقل الملكية، قال "جاب الله" أنه ربما يكون له رأى صادم بهذا الشأن، لأنه تم الإعلان عن تحويل الأسهم من سوق خارج المقصورة إلى سوق الصفقات ربما من عام مضى، وتم إعطاء أكثر من مهله، والقرار ليس مفاجئ، لكن المفاجئ هو رد فعل المستثمرين، لحبهم الزائد بالمخاطرة الغير محسوبه، بالإضافة إلى لهثهم وراء الشائعات المنتشرة على صفحات التواصل الاجتماعى، فالسوق لم يتأثر بهذه القرارات، وطبيعي أن تتأثر الشركات فى سوق خارج المقصورة من هذا القرار وهو أمر طبيعى، ولكن من العجيب أننا ربما نشهد صعودا لهذه الشركات بناءا على الشائعات المنتشرة.

من جانبه قال "محمد عبد الهادى" الخبير الإقتصادى أن سيطرة الأداء العرضي المائل للانخفاض علي أداء البورصة المصريه لعدة اسباب منها مبيعات الأجانب في سوق الأسهم والتوجه إلى شراء سندات وأذون الخزانة الأقل مخاطرة، لينتج عن ذلك أن قدرت مبيعات الأجانب منذ بداية العام بصافي بيع 2.5 مليار جنيه،  وثانيا، توجه الاستثمارات إلى الأسواق العربية التي تعطي محفزات للمستثمرين مع ارتفاع أحجام تداولاتها وأصبحت الأسواق أكثر نشاطا نابعا من قوة وإضافة شركات قوية، وثالثا عدم وجود محفزات وشركات قوية جاذبة تضاهي قوة سهم التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي بالمؤشر، وبالتالي تأثيره الملحوظ علي المؤشر الرئيسي أغلب التداولات والتحرك في نطاق ما بين ( 9800 و 10600) ، ورابعا .. تأثر المؤشر السبعيني خلال الفترة السابقة وهو مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (أسهم الأفراد) بالأحداث الجيوسياسية مما دفع الأفراد إلى الإنتظار والترقب. 

وأشار"عبد الهادى" إلى عدم وجود سوق خارج المقصورة فى العالم، وبالتالي فإن معالجة الأمور تكون في الأساس باتخاذ خطوات حاسمة ونهائية دون المساس بحقوق المساهمين، وبالتالي يعد هذا القرار له أبعاده التي يشترك فيها مجموعة من الأطراف منها،  أولا ... "البورصة" وهي الجهة التي أنشأت وأقرت هذا السوق نتيجة لعدم التزام تلك الشركات بقواعد القيد، وبالتالي أعطت مهلة وتوقيت بالتزام تلك الشركات، ولكن لم تلتزم وكان آخرها بشهر مارس لتوفيق أوضاعها حتى يوم 24 يوليو وتنتقل لسوق الصفقات إعتبارا من 25 يوليو الجارى، وثانيا ... "المستثمرين" وهم أكثر المتضررين، حيث نقل تلك الشركات وطريقة التصرف يحتاج إلى إجراءات كثيرة منها "إحضار البائع والمشتري والتوقيع علي عقود خاصة يتم إرسالها وتنفيذها بقسم الخارج بالبورصة بالإضافة إلى مستندات اثبات الملكية للبائع" وبالتالي أكثر المتضررين هم المستثمرين في تلك الشركات ما عدا سهم لكح جروب، حيث أن كافة المستثمرين يعلمون عدم وجود كيان للشركة أصلا .. 

ولذلك ... فإن البورصة تقوم بتصحيح أوضاعها بالنسبة لتلك الشركات وتنفيذ قرارات من شأنها إلغاء ذلك السوق تماما والإهتمام بسوق آخر وهو سوق الشركات الصغيرة أوالمتوسطة الحجم وقامت بتفعيل مؤشر لها وهو مؤشر تميز .

  

 وعن الفترة التى سيطرت فيها الأسهم المضاربية على آداء البورصة المصرية، وحول هذا الموضوع قال "حسام عيد " مدير الإستثمار بشركة إنترناسيونال لتداول الأوراق المالية، أن أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة تعتبر هى المحرك الأساسى لزيادة إحجام وقيم التنفيذات اليومية بالبورصة المصرية، بالرغم من إنتقاد أغلب خبراء أسواق المال لها، وذلك لارتفاع نسبة المخاطرة بها، ولكن الأمر يختلف بالبورصة المصرية ، فبعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتوفيق أوضاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والتى يبلغ رأس مالها أقل من 100 مليون جنيه، وإلزام هذه الشركات بتوفيق أوضاعها ليتخطى رأس مالها النسبة المقررة من الهيئة، فشاهدنا بناءا على هذه القرارات عمليات مضاربة على أسهم تلك الشركات المقيدة بناءا على قرارات زيادة رأس المال، وحققت أسعار تلك الشركات طفرات سعرية كبيرة ومستويات قياسية جديدة لأغلب الأسهم، فمنها شركات حققت نسب تتخطى 500% ، وهو الأمر الذى أدى إلى إهتمام كبير من المستثمرين إلى الإستثمار بهذا الفصيل من الأسهم، وهو ماإنعكس بالإيجابية على أداء مؤشرات البورصة وخاصة مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70، والذى إستطاع أن يحقق رقما تاريخيا قياسيا جديدا مطلع العام الجارى، وهو مستوى 2472 نقطة ، بعد فترة ركود طويلة لتلك الأسهم لأكثر من عامين تقريبا، حيث إستطاع المستثمرين الأفراد، تعويض خسائرهم وإستعادة رؤوس الأموال المستثمرة فى مدة لاتتجاوز العام تقريبا، وأيضا تأثرت بالإيجاب أحجام التداول وقيم التنفيذات بالبورصة المصرية، هذا بفضل نشاط أسهم المضاربات والمتاجرات السريعة، والتى حققت أيضا مستويات مرتفعة كاسرة لحاجز المليار ونصف المليار جنيه فى الجلسة الواحدة، وهو الأمر الذى أدى إلى الإهتمام بالأسهم المضاربيةالتى تتكون من عدد قليل من الأسهم ، لينزعج بعض الخبراء بنشاط أسهم المضاربات والمتاجرات السريعة بالبورصة المصرية، وهو الأمر الذى أدى إلى الفرص القوية لتحقيق مكاسب كبيرة على المدى القصير، لتستمر الإرتفاعات بتلك النوعية من الأسهم .

وينهى "حسام عيد" حديثه لـ"صدى العرب"  بدعمه الدائم لأى تداولات مربحة للمستثمرين ورفضه الشديد بأى تلاعب بمصالح المستثمرين، معبرا عن الأداء الجيد لتلك الأسهم فى الفترة الأخيرة قائلا أنها هي التى أعادت للبورصة المصرية الحياه مرة أخرى مثل الأسواق المالية العالمية.