اخبار
تزامناً مع طرح إنشائها بالعاشر من رمضان.. ما هى الموانئ الجافة وما أهميتها للإقتصاد المصري؟
الإثنين 28/يونيو/2021 - 08:35 م
طباعة
sada-elarab.com/587764
تشهد منظومة النقل فى مصر تطورات إيجابية على مستوى التخطيط والتنفيذ فى السنوات الماضية، وتحتل منظومة نقل البضائع أولوية كبيرة مؤخرا، من أجل تعظيم القيمة المضافة للقطاع فى الفترة المقبلة، والتوسع فى إنشاء الموانئ الجافة ومنها الميناء الجاف بمدينة العاشر من أكتوبر، الذي سيتم غدًا الثلاثاء، بالتعاون مع وزارة النقل، طرح مشروع إنشاء ميناء جاف ومركز لوجيستى على مساحة ٢٥٠ فدانًا بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بحيث تتم إعادة ملكية أصول هذا المشروع إلى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بعد انتهاء مدته.
يعتبر الميناء الجاف هو مساحة يتم تخصيصها لاستقبال البضائع كما هو الحال فى الموانئ البحرية، حيث تستقبل هذه المساحة البضائع المستوردة لصالح المصانع وأيضا وارداتها للخارج، ويتوافر فى هذه الموانئ الجافة دوائر جمركية لإنهاء إجراءات الاستيراد والتصدير، ومخازن وشحن البضائع.
تلعب الموانئ الجافة دورا حيويا فى تخفيف الأعباء عن الموانئ البحرية، حيث تستوفى هذه الموانئ كافة إجراءات التخليص الجمركى فى الموانئ البحرية، كما تتيح هذه الموانئ تخزين البضائع المستوردة فى المستودعات لصالح المستثمرين بحيث يتم الإفراج عن تلك البضائع حسب طلب المستورد وسداد الجمارك الخاصة بالبضائع المفرج عنها فقط، إلى جانب تخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتوفير الوقت والمال لصالح أصحاب المصانع، إلى جانب تخفيف الضغط على الطرق البرية وتوفير الكميات المستهلكة من الوقود المستخدم فى النقل البرى.
وتتبنى وزارة النقل خطة شاملة لإنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، حيث وضعت الوزارة مستهدفات لإنشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجستية لخدمة المجتمع التجارى، والحفاظ على شبكة الطرق، حيث من المستهدف أن يتم نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية.
وتراعى خطة وزارة النقل توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحرى والقبلى، وهذه الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية موزعة بين مدن السادس من أكتوبر، والعاشر من رمضان، ومدينة السادات، ومدينة برج العرب الجديدة، ومدينة بنى سويف الجديدة، ومدينة سوهاج الجديدة.
وبدوره، أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مد شبكة السكك الحديدية إلى الموانئ الجافة، قبل الموعد المقرر لتشغيلها، لضمان تيسير حركة نقل البضائع.
وقال الفريق كامل الوزير، إن نجاحنا فى توقيع عقد مشروع إنشاء أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، دفعنا للمضى قدمًا فى استكمال مسيرتنا نحو الإعداد لطرح ٩ مشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص فى مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والأرصفة والموانئ البحرية حيث تقدمت بها وزارة النقل بدعم فنى من وزارة المالية إلى اللجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص برئاسة رئيس الوزراء التى وافقت فى أول يونيه الحالى على المضى فى إعدادها للطرح، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تدخل الخدمة المرحلة الأولى من الميناء الجاف بأكتوبر بنهاية العام الحالى.
وأضاف الوزير، أن المرحلة المقبلة سوف تشهد بالتعاون مع وزارة المالية التوسع فى مشروعات النقل بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية، بتطوير هذا المرفق الحيوى وفقًا لأعلى مستويات الجودة والمعايير الفنية العالمية، موضحًا أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا فى رفع كفاءة البنية الأساسية من الطرق والموانئ والأنفاق وغيرها، التى تحتل أولوية متقدمة لدى الحكومة؛ باعتبارها قاطرة الاستثمار.
وتابع أن هناك جهودًا ملموسة لتطوير منظومة النقل البرى والبحرى والسكك الحديدية؛ بما يخدم حركة نقل البضائع؛ باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لرفع معدلات النمو على نحو مستدام.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الموانئ الجافة تعد إحدى الأدوات المهمة لتحفيز بيئة الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية لأداء الأعمال، حيث تُسهم فى تقليل زمن الإفراج الجمركى عن البضائع، ومنع تكدس الحاويات، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.
وقال وزير المالية، إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية، سيتم غدًا الثلاثاء، بالتعاون مع وزارة النقل، طرح مشروع إنشاء ميناء جاف ومركز لوجيستى على مساحة ٢٥٠ فدانًا بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بحيث تتم إعادة ملكية أصول هذا المشروع إلى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بعد انتهاء مدته.
وتابع الوزير، أن القطاع الخاص يُعد القاطرة الرئيسية للنمو الاقتصادى، من خلال تمويل مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة التى تخلق مئات الآلاف من فرص العمل للخريجين، وتُمَّكنهم من الوفاء باحتياجاتهم، على النحو الذى يرفع معدلات النمو الاستهلاكى، ومن ثم تعظيم القدرات الإنتاجية، وتحريك عجلة الاقتصاد، بما يصب فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات العامة المقدمة لهم، مشيرًا إلى أن هناك دولًا كثيرة نجحت فى تسريع وتيرة النمو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح الوزير، أن وحدة المشاركة مع القطاع الخاص «p.p.p» بوزارة المالية، تقدم لجميع الوزارات والهيئات الدعم الفنى فى دراسة وهيكلة المشروعات للطرح بنظام المشاركة مع القطاع الخاص؛ بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية.
