فى ظل المنافسة الشرسة والسنوات العصيبة.. المؤشر السبعينى سجل قمته التاريخية معلنا ثقة المستثمرين الأفراد

ولا شك وأن التغيرات الإقتصادية العالمية وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، فمن المؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بإعادة هيكلة شاملة للتشريعات الإقتصادية للحيلولة دون إعاقة أي إستثمارات خارجية وإزالة كل عراقيل الإستثمار بما في ذلك بعض القوانين التي كانت تمثل عوار تشريعي ودستوري كان عائقا كبيرا في ظل العقود الماضيه، إلا أن ما شهده قانون الإستثمار الجديد والهيئات الجديدة المنظمة للإستثمار بل وتخصيص هيئات مختصة بالمناطق الأكثر جذبا للإستثمارات من شأنها إختصار الطرق أمام تدفقات رؤوس الأموال الراغبة في الإستثمار دون عوائق، فهيئه تنميه الصعيد وهئيه تنميه محور قناة السويس وغيرها لم تكن إلا لتوحيد الجهود وضم كل ما يحتاج إليه المستثمر من إجراءات لتنفيذ مشروعات تنموية علي أرض الواقع، وتذليل كافة السبل من خلال إزالة كل عراقيل الإستثمار والتي تهدر الوقت والمجهود، فما شهدته الهيئات الحكومه وهيئة الإستثمار من تحول رقمي كبير جعل من إنشاء الشركات والمؤسسات أن تنجز في أقل من 24 ساعة وجميعها في مكان واحد وتحت سقف واحد، وهو ما سهل علي المستثمرين وشجع الكثير منهم علي البدء في الإستثمار المباشر في القطاعات المختلفة والأكثر إحتياجا للسوق المصري .

وعلي صعيد سوق المال قال" شكرى" أننا وجدنا الجهات الرسمية إهتمت كثيرا بسوق المال ليشهد تطورا كبيرا في آخر سنتين، فمنذ إعلان الرئيس السيسي ضخ 20 مليار في سوق المال المصري بشكل مباشر بتوجيه البنوك المصريه لشراء الأسهم كان له كبير الأثر في حماية أسعار أسهم الشركات من السقوط في الهاوية وإعادة كرة الأزمه المالية العالميه 2008 ، بل وشهد السوق المزيد من ضخ السيولة المباشرة في الأسهم مما أعاد الثقة إلي قطاع كبير من المتعاملين في الأسواق علي حد سواء الأفراد أو الشركات وحتى الأجانب الراغبين فى الإستثمار في الأسواق الناشئة المحببة وأدوات الدين ذات الفائدة المرتفعة نسبيا، كل هذا جعل الإستثمار الغير مباشر منتعش، هذا وقد شهدت البورصه المصريه قمتها التاريخيه في المؤشر السبعيني الذي يضم معظم أسهم الأفراد في دلاله كبيره لعودة الثقة للقطاع الأكبر من المتعامين في السوق وهم الأفراد وإعادة ضخ المزيد من مدخراتهم في السوق المصري عبر الإستثمار الغير مباشر في سوق المال، فضلا عن إنخفاض أسعار الفائدة منذ العام الماضي، مما جعل للبورصه ملاذا أكثر منفعة للأفراد، وأكثر ثقه بعد إرتفاع شهية المخاطرة لدى الأفراد بعد تحقيق معظم الأسهم المصرية لقمم تاريخية وأرقام تاريخية في العام الأسوأ عالميا وإقتصاديا علي مستوي العالم جراء أزمة كورونا والتي عصفت بأكبر إقتصاديات العالم. 

وفى النهاية أوضح "شكرى" أننا لازلنا في إنتظار مزيدا من الآليات التي تجعل للسوق المصري أكثر جذبا بين أسواق المنطقة العربية ، فشراسة المنافسة إحتدمت في ظل الضغوط العالمية علي البترول مما أدى لخروج الأسواق العربية من بوتقة الإعتماد علي النفط وإعادة هيكله كلية جعلتها في سباق حقيقي لجذب الإستثمارات الخارجية وتشريعات أكثر جذبا للإستثمارات من دول الجوار.