حصد 50 جائزة ومركزا متقدما من كبرى المؤسسات العالمية.. بنك مصر يحقق طفرة فى معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال

اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2020، وأظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر تحقيق معدلات نمو لجميع قطاعات الأعمال وذلك على الرغم من جائحة كورونا والتحديات الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفى ككل؛ وقد نجحت إدارة البنك فى تحقيق العديد من معدلات النمو الملحوظة، حيث اظهرت المؤشرات المالية العديد من النتائج الهامة؛ فقد تخطى إجمالى المركز المالى حاجز التريليون جنيه ووصل إلى 1.2 تريليون جنيه مقابل 967 مليار جنيه فى العام السابق بمعدل نمو 27%، حيث ارتفع صافى القروض المباشرة للعملاء إلى 335 مليار جنيه مقابل 272 مليار جنيه فى العام السابق بمعدل نمو 23% نتيجة لنمو محفظة الأفراد والمشروعات الصغيرة بنسبة 59% ونمو محفظة المؤسسات الكبيرة والمتوسطة بنسبة 18%، وقد تم تسوية ملفات عدد كبير من العملاء وإبرام تسـويات بمبلغ 2.4 مليار جنيه كما بلغت المتحصلات من عملاء الديون غير المنتظمة نحو 1.1 مليار جنيه وقد بلغت نسبة التغطية 137.10%، ومن ناحية أخرى فقد حققت محفظة الاستثمارات المالية نمو قدره 45%، حيث وصلت إلى 556 مليار جنيه مقارنة بـ385 مليار جنيه فى العام السابق. كما شهدت ودائع العملاء نموًا بنحو 182 مليار جنيه لتصل إلى 928 مليار جنيه مقابل 746 مليار جنيه فى 30 يونيو 2019 محققة بذلك معدل نمو 24%؛ نتيجة نمو شهادات الادخار بنسبة 47% وودائع لأجل وبإخطار بنسبة 33%، وقفز البنك بإجمالى أرباحه قبل الضرائب إلى 24 مليار جنيه مصرى بمعدل نمو 40 % مع سداد 13 مليار جنيه مصرى للضرائب ليصل صافى الربح إلى 11 مليار جنيه بمعدل نمو 29%.

وقد قام البنك بتطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية رقم 9- الأدوات المالية اعتبارا من أول يوليو 2019 تماشيًا مع تعليمات البنك المركزى فى هذا الشأن.

هذا وقد بلغت قيمـة محفظة التجزئـة المصرفية بنوعيها النمطى والإسلامى نحو 47.9 مليار جنيه فى 30/6/2020 مقابل 31.5 مليار جنيه فى 6/2019 بزيادة بنحو 16.4 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 52.1%، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 9.43 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر فى المركز الثانى فى عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك عدد 21212 موقع بجميع محافظات الجمهورية، ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلاتPOS - نظام التجارة الإلكترونية (E-Commerce إلى ما يزيد على 21.8 مليار جنيه سنويًا، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـPOS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقًا لمتطلبات المنظمات الدولية.

هذا ويولى بنك مصر اهتمامًا كبيرًا بالشمول المالى ويعمل من خلال عدة محاور تماشيًا مع خطة البنك المركزى لتعزيز جهود الشمول المالى من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدى إلى المجتمع اللانقدى من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشيًا مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلًا عنه. وفى سبيل ذلك وحرصًا على تلبية كافة رغبات العملاء فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات- حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 1443 شركة بعدد بطاقات 969.5 ألف بطاقة وكذلك ما يزيد عن 62 ألف حساب. وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكترونى للضرائب والجمارك، وعلى صعيد المنتجات الإلكترونية فقد عمل البنك على التوسع فى إصدار المحفظة الإلكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet والتى بلغت نحو 700 ألف محفظة فى 6/2020 مما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذا المنتج فى تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة.

وجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام الخامس عشر على التوالى منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات فى 2005، وذلك بين البنوك المشاركة فى المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.64 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1400 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 98.5 مليار جنيه سنويًا يتم تحويلها عن طريق البنك.

وفى اطار الشمول المالى يحرص البنك على اتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافي؛ لذا يعمل البنك على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، وفى إطار ذلك فقد تم مؤخرًا افتتاح عدد من الفروع ليصبح بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع من خلال أكثر من 700 فرع ووحدة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية هذا بخلاف تواجده العالمى والإقليمى فى الإمارات العربية المتحدة، لبنان، فرنسا، ألمانيا، الصين، روسيا، كوريا الجنوبية (سيول) وإيطاليا (ميلانو)، هذا ويستهدف البنك خلال الخمس سنوات القادمة التوسع فى قارة إفريقيا سواء بإنشاء وحدة فى شكل مكتب تمثيل/ فرع وغيرها، وذلك من خلال التواجد فى الصومال «مقديشو» وكينيا «نيروبى»، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم.

كما أن لبنك مصر السبق فى مجال الصيرفة الإسلامية؛ لكونه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشى فروعًا خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، وقد بلغ عددها 44 فرعًا منتشرة فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

هذا ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلى ATM تصل إلى ما يزيد على 3000 آلة صراف إلى بنهاية ديسمبر 2020، مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية تقدم خدمات السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وكذا خدمات التحويل النقدى، كما يقدم البنك خدمات أخرى مستحدثة؛ حيث يعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلى الخاصة به.

وجدير بالذكر أن بنك مصر قام باتخاذ خطوات عدة نحو التحول الرقمى منها على سبيل المثال؛ تحديث وتطوير خدمة الانترنت البنكيBM Online، بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التى يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الانترنت البنكى، هذا كما أطلق البنك لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الموبايل البنكى، ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر «BM Wallet»، كما قام بنك مصر مؤخرًا ولأول مرة فى مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى؛ لتقديم خدمة Chat Bot «المساعد الآلى» من خلال موقعه الإلكترونى وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة.

كما يعد بنك مصر أول بنك يوفر تكنولوجيا الشراء من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع QR Code لعملاء محافظ الهاتف المحمول، وكذلك قام البنك لأول مرة فى مصر بميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر من بنك مصر لتقديم الخدمة فوريًا.

أما فيما يخص الصيرفة الإسلامية فى مجال التجزئة المصرفية فإنه يتم تقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة كإصدار كافة أنواع البطاقات بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المنتجات المستحدثة لخدمة عملاء فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) منها؛ منتجات المرابحة المتنوعة مثل مرابحة الحج والعمرة ومرابحة السلع المعمرة ومرابحة الرحلات السياحية ومرابحة السيارة ومرابحة التعليم لتمويل المصروفات والمستلزمات الدراسية، كما تم طرح خدمة التأمين البنكى التكافلى من خلال فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) بالتعاون مع الشركة المصرية للتأمين التكافلى، وقد بلغ حجم المحفظة نحو 1.6 مليار جنيه فى 6/2020 مقابل 0.9 مليار جنيه فى 6/2019 بزيادة قدرها 0.7 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو يقارب الـ80%.

كما يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بنوعيها النمطى والإسلامى نحو 37.7 مليار جنيه (منها 30 مليار جنيه مباشر) فى 6/2020 مقابل 23.9 مليار جنيه فى 6/2019 بزيادة قدرها 13.8 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 57.6%، وبلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 184 ألف عميل فى 6/2020 مقابل 121 ألفا فى 6/2019 بزيادة قدرها 63 ألف عميل وبمعدل نمو قدره 52%.

هذا ويحرص بنك مصر دائمًا على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم فى دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة فى تنمية المجتمع، وعليه فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية فى برنامج «مشروعك» بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية حيث تم إصدار قروض لعدد 99 ألف عميل بقيمة 9.9 مليار جنيه حتى 30/6/2020.

وقد قفزت محفظة الصيرفة الإسلامية المباشرة وغير المباشرة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 4 مليارات جنيه فى 6/2020 مقابل نحو 1.6 مليار جنيه فى 6/2019 بزيادة قدرها نحو 2.4 مليار جنيه بمعدل نمو 145.3%. وبالنسبة إلى تمويل الشركات الكبرى يعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة فى تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، فقد ارتفع حجم محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة المباشرة وغير المباشرة بنوعيها النمطى والإسلامى لنحو 179.3 مليار جنيه (منها نحو 133.2 مليار جنيه مباشر) فى 6/2020 مقابل 155.2 مليار جنيه فى 6/2019 بزيادة بنحو 24.1 مليار جنيه بمعدل نمو 15.5% وقد استطاع بنك مصر خلال الفترة من 01/07/2019 وحتى 30/06/2020 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة فى (9) عمليات تمويلية بإجمالى حجم تمويل يصل إلى 81.33 مليار جنيه وذلك فى العديد من القطاعات مثل (الاستثمار العقارى، المقاولات، البترول والغاز، مواد البناء والخدمات المالية) وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر فى تلك العمليات 32 مليار جنيه تقريبا، وذلك بالإضافة إلى ترتيب وتمويل والمشاركة فى تمويلات متوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية بإجمالى حجم تمويل يصل إلى 6.2 مليار جنيه مصرى وذلك فى قطاعات (المقاولات، البترول والغاز) وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر فى تلك العمليات 1.6 مليار جنيه تقريبا.

وفى ضوء الخطط التسويقية المكثفة التى ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومى فى شتى المجالات والقطاعات، يسعى البنك حاليًا لإتمام عدد 25 عملية تمويلية من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة فى عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقارى، النقل البرى والمواصلات، البترول والغاز، الحاصلات الزراعية، الأسمدة، البتروكيماويات، المقاولات، التعليم، السياحة.. وغيرها) وتبلغ قيمتها حوالى 120.32 مليار جنيه بقيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر فى تلك العمليات 28.21 مليـار جنيه تقريبا، وذلك بالإضافة إلى التمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتى يسعى البنك لإتمامها بعدد 7 عمليات تمويلية من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة فى عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقارى، البترول والغاز، البتروكيماويات، والمقاولات) وتبلغ قيمتها 17.6 مليار جم بقيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر فى تلك العمليات 7.9 مليـار جنيه تقريبا ويأتى ذلك تأكيدا لدوره باعتباره أحد البنوك الوطنية الرائدة فى السوق المصرفى المصرى.

وقد قفزت محفظة الصيرفة الإسلامية المباشرة وغير المباشرة فى مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة إلى 10.8 مليار جنيه فى 6/2020 مقابل نحو 5.5 مليار جنيه فى 6/2019 بزيادة قدرها نحو 5.3 مليار جنيه بمعدل نمو 97.6%.

هذا وينتهج بنك مصر استراتيجية للتحول من بنك تقليدى إلى بنك يقود التحول الرقمى فى القطاع المصرفى فى مصر؛ وذلك ايمانا بأن إدخال عناصر التحول الرقمى فى منظومة العمل المصرفى، سيساهم بصورة أكبر فى تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، وقد قام البنك مؤخرا بتدشين قطاع التحول الرقمى؛ والذى يعد أول قطاع متكامل للتحول الرقمى المصرفى ببنك مصر، حيث يتيح القطاع انشاء نموذج مرن متزامن مع عصر التحول الرقمى يتيح التحول الرقمى بكافة العمليات البنكية، هذا وقد تم إطلاق أولى الخدمات الرقمية فى ظل منظومة التحول الرقمى الجديدة وتحت مظلة خدمات بنك مصر اكسبريس الإلكترونية «قرض المشروعات الصغيرة أونلاين– اكسبريس»، والذى وصلت محفظته الائتمانية الممنوحة لنحو 4000 عميل إلى نحو 4.5 مليار جنيه منذ إطلاقه فى أكتوبر 2020.

كذلك أطلق بنك مصر أول بنك رقمى بالتعاون مع شركة أتوس الفرنسية فى مصر، والذى يُعد المشروع الأول من نوعه فى مصر، حيث تعاقد البنك مع شركة أتوس، أحد أكبر الشركات العالمية المتخصصة فى مجال إنشاء البنوك الرقمية.

وجدير بالذكر ان بنك مصر يعد من أكبر البنوك التى لها باع فى مجال المسؤولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكًا للمسؤوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التى تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصرى مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادى الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسؤولية المجتمعية للمؤسسات)، هذا كما حرص البنك مؤخرا على الانضمام للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق «المبادى المصرفية المسؤولة»؛ والتى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو 1.5 مليار جنيه تبرعات فى مجال التنمية المجتمعية للعام المالى 2019/2020.

هذا ويلعب بنك مصر دور رائد فى مجال المسؤولية المجتمعية باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التى يؤمن بها، وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح «مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع» والمشهرة تحت رقم 7045/2007 لتطوير وتقديم المساعدة للمجتمع المصرى من خلال المشاركة فى العديد من الأنشطة والمبادرات ذات الطابع الاجتماعى، والعمل على تحقيق الأفضل للمجتمع بشكل عام فى عدة مجالات كالصحة، التعليم، التكافل الاجتماعى والتنمية المجتمعية كمشروعات تنمية القرى المصرية الأكثر احتياجًا من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمساهمة فى خلق فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، وتطوير العشوائيات، وكل ما له علاقة بتنمية الإنسان.

وانطلاقا من حرص بنك مصر على حق كل مواطن فى الحصول على الرعاية الصحية المناسبة قام البنك فى مجال الصحة ورفع كفاءة المستشفيات بالعديد من المساهمات الهامة منها على سبيل المثال؛ دعم مستشفى شفاء الأورمان بإجمالى مبلغ 300 مليون جم منذ تبنى المرحلة الثالثة من المستشفى والتى تم افتتاحها مؤخرا، دعم مستشفى مجدى يعقوب للقلب الجديد بالقاهرة «حدائق أكتوبر» بإجمالى مبلغ 32 مليون جنيه، كما قام بنك مصر بدعم مركز الأشعة بمستشفى الناس للأطفال بإجمالى مبلغ 30 مليون جنيه وذلك لخدمة الأطفال من مرضى القلب، كما قام البنك بدعم مؤسسة أهل مصر للتنمية- مستشفى أهل مصر؛ وذلك لتجهيز عدد 14 غرفة فى مستشفى أهل مصر لعلاج ضحايا الحروق بأحدث المعدات والأجهزة الطبية اللازمة وفقا لأفضل المستويات العالمية، هذا إلى جانب دعم مستشفى المنيا الجامعى لتنفيذ المرحلة الأولى بمبنى ملحق عمليات المستشفى والتى تشمل غرفتين للعمليات وغرفة عناية مركزة وغرفة إفاقة ومحور اتصال بين الملحق والمستشفى الرئيسى والمستلزمات الكهروميكانيكية والغازات والعيادات الخارجية، هذا بالإضافة إلى دعم البنك لمؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى.

كما قام بنك مصر بالمشاركة فى دعم مبادرة السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى لمكافحة مسببات العمى بإجمالى مبلغ 80 مليون جم وذلك من خلال دعمه لمشروع «نور حياة» الذى يقوم بتنفيذه صندوق تحيا مصر، وذلك انطلاقا من حرص بنك مصر على حق كل مواطن فى الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، كما قام البنك بدعم الاحتياجات الطبية للمستشفيات بمحافظات مصر المختلفة بمبلغ 500 مليون جنيه وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، هذا إلى جانب دعم وزارة الصحة لتوفير أجهزة أشعة مقطعية والتى تستخدم لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا، والمساهمة فى فرش مستشفى ميدانى ضمن الإجراءات الخاصة بمكافحة الفيروس، كما ساهم البنك بـ80 مليون جنيه ضمن حملة التبرعات التى قام بها اتحاد بنوك مصر لدعم المتضررين من جراء فيروس كورونا المستجد.

هذا وتقوم مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع بدعم وتجهيز العديد من الوحدات الطبية بالمستشفيات الجامعية والحكومية منها؛ مستشفى الأطفال الجامعى التخصصى (أبوالريش اليابانى) ووحدة اللياقة والتأهيل ووحدة مناظير الجهاز الهضمى والكبد بقصر العينى بمستشفيات جامعة القاهرة، مستشفى امراض وجراحات القلب والأوعية الدموية ومستشفى الجراحة بمستشفيات جامعة عين شمس، ومعهد جنوب مصر للأورام بمستشفيات جامعة أسيوط، قسم عمليات جراحة المخ والاعصاب بمستشفيات جامعة الزقازيق، وحدة الحروق بمستشفى الطوارى والحوادث بمستشفيات جامعة جنوب الوادى، ومعهد تيودور بلهارس ومستشفى سبورتنج للتأمين الصحى للطلبة بالإسكندرية ومستشفى حميات الشرقية ومستشفى الاحرار بالزقازيق، ومستشفى الأقصر الدولى. كذلك قامت مؤسسة بنك مصر بالمساهمة فى دعم تكاليف العمليات الجراحية لغير القادرين من مرضى القلب والحروق والعيون وتوفير العلاج لمرضى فيروس سى، ودعم مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض القلب، وتنفيذ العديد من القوافل الطبية الشاملة فى العديد من القرى، كما قام بنك مصر بدعم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وافتتاح مبنى بنك مصر بالمدينة وجاء ذلك استكمالًا للبروتوكول الذى قام البنك بتوقيعه لدعم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ويحرص البنك على توفير منح دراسية للطلبة المستحقين.

كما قامت مؤسسة بنك مصر بتوفير فرص التعليم المتميز من خلال المنح الدراسية السنوية للدراسة بجامعة النيل تخصص الهندسة وإدارة الاعمال والتكنولوجيا الحيوية لما يزيد على 65 طالبا وتقديم منح للدراسة بمراكز التعليم الفنى المطورة لعدد 35 طالبا من فاقدى الرعاية الاسرية وغير القادرين بإمبابة وكفر الزيات ومحرم بك بالتعاون مع مؤسسة غبور للتنمية وكذلك تقديم منح دراسية لعدد 16 طالبا بمدرسة السويدى للتعليم الفنى، وكذلك المساهمة فى المشروع القومى لتوفير حياه كريمة من خلال التطوير الشامل لقرى الصعيد الأكثر احتياجًا بمتوسط 4 قرى سنويًا بإجمالى 39 قرية انتهى العمل بها فى نوفمبر 2020 ومستمر العمل فى 13 قرية فى 5 محافظات وكذلك تحسين نوعية الحياة بالعشوائيات فى 4 مناطق سنويًا بالتركيز على تطوير وتقديم البرامج التعليمية والتنمية البشرية للأطفال والامهات المعيلات وبرامج التوعية الصحية والتدريب التأهيلى ودعم مشروعات صغيرة للأمهات المعيلات والشباب وتطوير المدارس والوحدات الصحية والمنازل. ومع انتشار جائحة كورونا لم يتوقف العمل فى تطوير القرى أو العشوائيات إنما تم زيادة الأنشطة المخططة وتطويعها للتناسب مع الظروف الصحية وضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعى مع الحفاظ على توفير حياه كريمة لأهالى هذه القرى.

كما تم دعم مبادرة إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الامن الاجتماعى بوزارة الداخلية لتقديم مشروعات متناهية الصغر لأسر المسجونين والمفرج عنهم. هذا بالإضافة إلى الأنشطة المجتمعية السنوية التى تتضمن حملة دفا الشتا (بتوفير الملابس الشتوية والبطاطين) وحملة كساء وفرحة العيد (بتوفير ملابس العيد) وأهلًا بالمدارس (بتوفير الزى المدرسى والشنط المدرسية وتقديم المنح الدراسية).

هذا وقد حصد بنك مصر نحو 50 جائزة ومركزا متقدما من المؤسسات الدولية الكبرى تقديرًا وتتويجًا لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الأعمال؛ ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التى تعد محور اهتمامه دائمًا، حيث إنهم شركاء النجاح فى كافة الأعمال، ويسعى البنك دائمًا إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية فى الخدمات التى تلبى احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائمًا التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.