مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف الصادرة اليوم

تناول كبار كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم السبت، عددا من الموضوعات المهمة ومنها المعونة الأمريكية لمصر وإضراب عمال غزل المحلة.

ففي مقاله بصحيفة (الأهرام) ، قال الكاتب فاروق جويدة إن المعونات الأمريكية لمصر ارتبطت باتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل ومن يومها بدأت صفحة جديدة من العلاقات بين مصر وأمريكا بعد سنوات جفاء طالت.

واضاف الكاتب أنه برغم أن المعونة الأمريكية لم تكن بحجم المكاسب التى حققتها أمريكا من نفوذ فى المنطقة وسلام مع إسرائيل إلا أن الإدارة الأمريكية كانت دائما تلعب بورقة المعونات بصورة غريبة ، ولهذا قررت أخيراً وقف جزء من المعونة يبلغ 295 مليون دولار والمبلغ من حيث القيمة ليس كبيراً لا على مصر ولا على أمريكا ولكن القرار فى هذا التوقيت يعنى أشياء أكبر.

وأشار إلى أن أمريكا حتى الآن لم توضح موقفها من الخلاف حول قضية الإرهاب بين الدول العربية وقطر بل إنها تبدو فى موقف متعاطف مع قطر وهذا يطرح أكثر من سؤال بل أن الدوحة شهدت مناورات عسكرية أخيرا بين القوات الأمريكية والجيش القطرى.

وأكد أن أمريكا بدأت صفحة جديدة مع مصر فى عهد الرئيس ترامب وعقب زيارة ناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسى إلى واشنطن كان هناك نوع من التنسيق فى قضايا كثيرة أمنية وسياسية خاصة قضية تمويل الإرهاب ولكن يبدو أن أمريكا لا تحبذ إدانة قطر أمام مصالح اقتصادية ومالية اقتربت كثيرا من دائرة البيت الأبيض ومستشارى الرئيس ترامب.

وأشار جويدة إلى أن وقف جزء من المعونة الأمريكية يحمل أكثر من رسالة رغم أن المبلغ لا يعنى الكثير.. إن أمريكا تصر على أن تلعب دائما بورقة المعونة ولا شك أن ذلك يضر كثيرا بالعلاقات الأمريكية المصرية وتترك حساسيات لا مبرر لها وهو أيضا يعكس سوء النوايا حول ماذا تريده أمريكا من مصر.

ونبه الكاتب إن على القرار الأمريكى أن يدرك أن مصر تغيرت وأن القرار المصرى الآن لا يعنيه شيئا إلا مصلحة مصر وشعبها أما الخلاف حول أزمة قطر فهو موقف عربى حول قضية كان ينبغى أن توليها الإدارة الأمريكية اهتماما كبيرا وهى قضية الإرهاب دون النظر إلى مصالحها مع قطر لأن الإرهاب يهدد العالم كله.. أما المعونة فيجب أن تبقى بعيدا عن متغيرات السياسة بين البلدين لأن أمريكا استفادت منها اكبر بكثير من الفوائد التى حصلت عليها مصر.

في السياق ذاته، قال الكاتب ناجي قمحة في مقاله بصحيفة (الجمهورية) إن مصر 30 يونيو عبرت على أرفع المستويات، وفي عديد من المناسبات عن حرصها علي استمرار علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها من أجل تحقيق المصالح المشتركة والعمل علي حل القضايا العالقة في المنطقة.

وأضاف الكاتب أن في مقدمة هذه القضايا هي قضية الشعب الفلسطيني الصادر بشأنها قرارات دولية واجبة الاحترام والتطبيق تضع حلا شاملا ودائما يتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس العربية المحتلة.

وأكد الكاتب أنه من الطبيعي تعرض هذه العلاقات - شأنها شأن العلاقات الدولية الأخري - لموجات مد وجزر مبعثها تباين الرؤي تجاه بعض القضايا أو تناقض المصالح.

وطالب الكاتب أن يتم حل هذه الخلافات بالحوار الهاديء المستنير والمتكافيء القائم علي أسس ثابتة من حسن النوايا واحترام مصالح الطرف الآخر مع استبعاد ممارسة أي ضغوط سياسية أو اقتصادية أو غيرها لفرض مواقف تمس السيادة أو استقلالية القرار وتشكل تدخلا فجا في الشئون الداخلية للدول ترفضه كل المواثيق الدولية الداعية لاحترام سيادة الدول فضلا عن تناقضه مع حسن النوايا الذي يشكل أساسا مهما للعلاقات بين الدول يساعد علي تنميتها لا تأزيمها.

وتحت عنوان "الدولة في المحلة" ، ثمن الكاتب عمرو الخياط رئيس تحرير جريدة "أخبار اليوم" الاجراءات التي اتخذتها الدولة في تعاملها مع إضراب عمال غزل المحلة وإصرارها علي تفعيل القانون.

وقال الخياط: طالما أن الأزمة انتهت من خلال الحوار الذي توسط فيه رئيس اللجنة النقابية فما الداعي إذن للبدء بمحاولات لي ذراع الدولة؟، ان انتهاء الأزمة علي هذا النحو أكد على أن اعلاء قيمة الحوار يجب أن يكون منهجا وأسلوب حياة، كما أن احترام الدولة ليس ضعفاً أو خوفا بل التزاماً بالعقد الاجتماعي العام، بل إن إهدار فكرة الدولة هو جريمة في حق الأجيال، لو أن المشاركين في الإضراب كانوا قد أنصتوا لكلمة الرئيس في ضرورة تثبيت أركان الدولة لربما كانوا قد لجأوا إلي الحوار منذ البداية. 

وأضاف:مسئولية الحفاظ علي كيان الدولة هي مهمة كل مواطن، وسلوك المؤسسات هو مجموع سلوك الأفراد الذي لا يتم تقويمه إلا بالقانون، إذن الاحتكام للقانون يجب أن يكون هو الأساس الحاكم لتعاملات الأفراد بين أنفسهم وبينهم وبين الدولة.

وعبر الكاتب عن اندهاشه من محاولات البعض ممن لم يسبق لهم زيارة مصنع غزل المحلة أو حتي مدينة المحلة تسييس الأزمة، واستخدام العمال كأداة لإعادة استهداف الدولة، كأداة لنظرياتهم البالية، وقال :"المدهش إنهم يمارسون ذلك الاستخدام منذ سنوات لإشباع رغبتهم في فرض حالة سياسية لم تعد موجودة أساساً، وفي كل مرة يتم التغرير بالعمال الكادحين ثم تركهم دون تقديم حلول قادرة علي تحسين أوضاعهم، ومالم يحدث إضراب فإنك لا تجدهم يتحدثون أبدا عن حقوق العمال".

وأكد أن تحسين أوضاع العمال لن يتم إلا بالعمل لن يتم إلا بدوران الماكينات، زيادة دخول العمال لن تتم إلا بالعمل، الإضراب لا يمكن أن يكون حلاً ، لا يمكن أن يكون سلوكاً يحتذي، لماذا لم يتصد كل من اهتم بالأزمة بالإجابة عن السؤال الرئيسي "من الذي تسبب في الخسائر الفادحة للشركة في السنوات الماضية ؟، والأهم "كيف سيستمر المصنع إذا سقطت دولة القانون؟. 

وختم الكاتب قائلا:الدولة لا تدار بالمكايدة، لايمكن أن تمر إذا سقط القانون، حسنا فعلت الدولة عندما أصرت علي القانون.تناول كبار كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم /السبت/ عددا من الموضوعات المهمة ومنها المعونة الأمريكية لمصر وإضراب عمال غزل المحلة.

ففي مقاله بصحيفة (الأهرام) ، قال الكاتب فاروق جويدة إن المعونات الأمريكية لمصر ارتبطت باتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل ومن يومها بدأت صفحة جديدة من العلاقات بين مصر وأمريكا بعد سنوات جفاء طالت.

واضاف الكاتب أنه برغم أن المعونة الأمريكية لم تكن بحجم المكاسب التى حققتها أمريكا من نفوذ فى المنطقة وسلام مع إسرائيل إلا أن الإدارة الأمريكية كانت دائما تلعب بورقة المعونات بصورة غريبة ، ولهذا قررت أخيراً وقف جزء من المعونة يبلغ 295 مليون دولار والمبلغ من حيث القيمة ليس كبيراً لا على مصر ولا على أمريكا ولكن القرار فى هذا التوقيت يعنى أشياء أكبر.

وأشار إلى أن أمريكا حتى الآن لم توضح موقفها من الخلاف حول قضية الإرهاب بين الدول العربية وقطر بل إنها تبدو فى موقف متعاطف مع قطر وهذا يطرح أكثر من سؤال بل أن الدوحة شهدت مناورات عسكرية أخيرا بين القوات الأمريكية والجيش القطرى.

وأكد أن أمريكا بدأت صفحة جديدة مع مصر فى عهد الرئيس ترامب وعقب زيارة ناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسى إلى واشنطن كان هناك نوع من التنسيق فى قضايا كثيرة أمنية وسياسية خاصة قضية تمويل الإرهاب ولكن يبدو أن أمريكا لا تحبذ إدانة قطر أمام مصالح اقتصادية ومالية اقتربت كثيرا من دائرة البيت الأبيض ومستشارى الرئيس ترامب.

وأشار جويدة إلى أن وقف جزء من المعونة الأمريكية يحمل أكثر من رسالة رغم أن المبلغ لا يعنى الكثير.. إن أمريكا تصر على أن تلعب دائما بورقة المعونة ولا شك أن ذلك يضر كثيرا بالعلاقات الأمريكية المصرية وتترك حساسيات لا مبرر لها وهو أيضا يعكس سوء النوايا حول ماذا تريده أمريكا من مصر.

ونبه الكاتب إن على القرار الأمريكى أن يدرك أن مصر تغيرت وأن القرار المصرى الآن لا يعنيه شيئا إلا مصلحة مصر وشعبها أما الخلاف حول أزمة قطر فهو موقف عربى حول قضية كان ينبغى أن توليها الإدارة الأمريكية اهتماما كبيرا وهى قضية الإرهاب دون النظر إلى مصالحها مع قطر لأن الإرهاب يهدد العالم كله.. أما المعونة فيجب أن تبقى بعيدا عن متغيرات السياسة بين البلدين لأن أمريكا استفادت منها اكبر بكثير من الفوائد التى حصلت عليها مصر.

في السياق ذاته، قال الكاتب ناجي قمحة في مقاله بصحيفة (الجمهورية) إن مصر 30 يونيو عبرت على أرفع المستويات، وفي عديد من المناسبات عن حرصها علي استمرار علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها من أجل تحقيق المصالح المشتركة والعمل علي حل القضايا العالقة في المنطقة.

وأضاف الكاتب أن في مقدمة هذه القضايا هي قضية الشعب الفلسطيني الصادر بشأنها قرارات دولية واجبة الاحترام والتطبيق تضع حلا شاملا ودائما يتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس العربية المحتلة.

وأكد الكاتب أنه من الطبيعي تعرض هذه العلاقات - شأنها شأن العلاقات الدولية الأخري - لموجات مد وجزر مبعثها تباين الرؤي تجاه بعض القضايا أو تناقض المصالح.

وطالب الكاتب أن يتم حل هذه الخلافات بالحوار الهاديء المستنير والمتكافيء القائم علي أسس ثابتة من حسن النوايا واحترام مصالح الطرف الآخر مع استبعاد ممارسة أي ضغوط سياسية أو اقتصادية أو غيرها لفرض مواقف تمس السيادة أو استقلالية القرار وتشكل تدخلا فجا في الشئون الداخلية للدول ترفضه كل المواثيق الدولية الداعية لاحترام سيادة الدول فضلا عن تناقضه مع حسن النوايا الذي يشكل أساسا مهما للعلاقات بين الدول يساعد علي تنميتها لا تأزيمها.

وتحت عنوان "الدولة في المحلة" ، ثمن الكاتب عمرو الخياط رئيس تحرير جريدة "أخبار اليوم" الاجراءات التي اتخذتها الدولة في تعاملها مع إضراب عمال غزل المحلة وإصرارها علي تفعيل القانون.

وقال الخياط: طالما أن الأزمة انتهت من خلال الحوار الذي توسط فيه رئيس اللجنة النقابية فما الداعي إذن للبدء بمحاولات لي ذراع الدولة؟، ان انتهاء الأزمة علي هذا النحو أكد على أن اعلاء قيمة الحوار يجب أن يكون منهجا وأسلوب حياة، كما أن احترام الدولة ليس ضعفاً أو خوفا بل التزاماً بالعقد الاجتماعي العام، بل إن إهدار فكرة الدولة هو جريمة في حق الأجيال، لو أن المشاركين في الإضراب كانوا قد أنصتوا لكلمة الرئيس في ضرورة تثبيت أركان الدولة لربما كانوا قد لجأوا إلي الحوار منذ البداية. 

وأضاف:مسئولية الحفاظ علي كيان الدولة هي مهمة كل مواطن، وسلوك المؤسسات هو مجموع سلوك الأفراد الذي لا يتم تقويمه إلا بالقانون، إذن الاحتكام للقانون يجب أن يكون هو الأساس الحاكم لتعاملات الأفراد بين أنفسهم وبينهم وبين الدولة.

وعبر الكاتب عن اندهاشه من محاولات البعض ممن لم يسبق لهم زيارة مصنع غزل المحلة أو حتي مدينة المحلة تسييس الأزمة، واستخدام العمال كأداة لإعادة استهداف الدولة، كأداة لنظرياتهم البالية، وقال :"المدهش إنهم يمارسون ذلك الاستخدام منذ سنوات لإشباع رغبتهم في فرض حالة سياسية لم تعد موجودة أساساً، وفي كل مرة يتم التغرير بالعمال الكادحين ثم تركهم دون تقديم حلول قادرة علي تحسين أوضاعهم، ومالم يحدث إضراب فإنك لا تجدهم يتحدثون أبدا عن حقوق العمال".

وأكد أن تحسين أوضاع العمال لن يتم إلا بالعمل لن يتم إلا بدوران الماكينات، زيادة دخول العمال لن تتم إلا بالعمل، الإضراب لا يمكن أن يكون حلاً ، لا يمكن أن يكون سلوكاً يحتذي، لماذا لم يتصد كل من اهتم بالأزمة بالإجابة عن السؤال الرئيسي "من الذي تسبب في الخسائر الفادحة للشركة في السنوات الماضية ؟، والأهم "كيف سيستمر المصنع إذا سقطت دولة القانون؟. 

وختم الكاتب قائلا:الدولة لا تدار بالمكايدة، لايمكن أن تمر إذا سقط القانون، حسنا فعلت الدولة عندما أصرت علي القانون.تناول كبار كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم /السبت/ عددا من الموضوعات المهمة ومنها المعونة الأمريكية لمصر وإضراب عمال غزل المحلة.

ففي مقاله بصحيفة (الأهرام) ، قال الكاتب فاروق جويدة إن المعونات الأمريكية لمصر ارتبطت باتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل ومن يومها بدأت صفحة جديدة من العلاقات بين مصر وأمريكا بعد سنوات جفاء طالت.

واضاف الكاتب أنه برغم أن المعونة الأمريكية لم تكن بحجم المكاسب التى حققتها أمريكا من نفوذ فى المنطقة وسلام مع إسرائيل إلا أن الإدارة الأمريكية كانت دائما تلعب بورقة المعونات بصورة غريبة ، ولهذا قررت أخيراً وقف جزء من المعونة يبلغ 295 مليون دولار والمبلغ من حيث القيمة ليس كبيراً لا على مصر ولا على أمريكا ولكن القرار فى هذا التوقيت يعنى أشياء أكبر.

وأشار إلى أن أمريكا حتى الآن لم توضح موقفها من الخلاف حول قضية الإرهاب بين الدول العربية وقطر بل إنها تبدو فى موقف متعاطف مع قطر وهذا يطرح أكثر من سؤال بل أن الدوحة شهدت مناورات عسكرية أخيرا بين القوات الأمريكية والجيش القطرى.

وأكد أن أمريكا بدأت صفحة جديدة مع مصر فى عهد الرئيس ترامب وعقب زيارة ناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسى إلى واشنطن كان هناك نوع من التنسيق فى قضايا كثيرة أمنية وسياسية خاصة قضية تمويل الإرهاب ولكن يبدو أن أمريكا لا تحبذ إدانة قطر أمام مصالح اقتصادية ومالية اقتربت كثيرا من دائرة البيت الأبيض ومستشارى الرئيس ترامب.

وأشار جويدة إلى أن وقف جزء من المعونة الأمريكية يحمل أكثر من رسالة رغم أن المبلغ لا يعنى الكثير.. إن أمريكا تصر على أن تلعب دائما بورقة المعونة ولا شك أن ذلك يضر كثيرا بالعلاقات الأمريكية المصرية وتترك حساسيات لا مبرر لها وهو أيضا يعكس سوء النوايا حول ماذا تريده أمريكا من مصر.

ونبه الكاتب إن على القرار الأمريكى أن يدرك أن مصر تغيرت وأن القرار المصرى الآن لا يعنيه شيئا إلا مصلحة مصر وشعبها أما الخلاف حول أزمة قطر فهو موقف عربى حول قضية كان ينبغى أن توليها الإدارة الأمريكية اهتماما كبيرا وهى قضية الإرهاب دون النظر إلى مصالحها مع قطر لأن الإرهاب يهدد العالم كله.. أما المعونة فيجب أن تبقى بعيدا عن متغيرات السياسة بين البلدين لأن أمريكا استفادت منها اكبر بكثير من الفوائد التى حصلت عليها مصر.

في السياق ذاته، قال الكاتب ناجي قمحة في مقاله بصحيفة (الجمهورية) إن مصر 30 يونيو عبرت على أرفع المستويات، وفي عديد من المناسبات عن حرصها علي استمرار علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها من أجل تحقيق المصالح المشتركة والعمل علي حل القضايا العالقة في المنطقة.

وأضاف الكاتب أن في مقدمة هذه القضايا هي قضية الشعب الفلسطيني الصادر بشأنها قرارات دولية واجبة الاحترام والتطبيق تضع حلا شاملا ودائما يتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس العربية المحتلة.

وأكد الكاتب أنه من الطبيعي تعرض هذه العلاقات - شأنها شأن العلاقات الدولية الأخري - لموجات مد وجزر مبعثها تباين الرؤي تجاه بعض القضايا أو تناقض المصالح.

وطالب الكاتب أن يتم حل هذه الخلافات بالحوار الهاديء المستنير والمتكافيء القائم علي أسس ثابتة من حسن النوايا واحترام مصالح الطرف الآخر مع استبعاد ممارسة أي ضغوط سياسية أو اقتصادية أو غيرها لفرض مواقف تمس السيادة أو استقلالية القرار وتشكل تدخلا فجا في الشئون الداخلية للدول ترفضه كل المواثيق الدولية الداعية لاحترام سيادة الدول فضلا عن تناقضه مع حسن النوايا الذي يشكل أساسا مهما للعلاقات بين الدول يساعد علي تنميتها لا تأزيمها.

وتحت عنوان "الدولة في المحلة" ، ثمن الكاتب عمرو الخياط رئيس تحرير جريدة "أخبار اليوم" الاجراءات التي اتخذتها الدولة في تعاملها مع إضراب عمال غزل المحلة وإصرارها علي تفعيل القانون.

وقال الخياط: طالما أن الأزمة انتهت من خلال الحوار الذي توسط فيه رئيس اللجنة النقابية فما الداعي إذن للبدء بمحاولات لي ذراع الدولة؟، ان انتهاء الأزمة علي هذا النحو أكد على أن اعلاء قيمة الحوار يجب أن يكون منهجا وأسلوب حياة، كما أن احترام الدولة ليس ضعفاً أو خوفا بل التزاماً بالعقد الاجتماعي العام، بل إن إهدار فكرة الدولة هو جريمة في حق الأجيال، لو أن المشاركين في الإضراب كانوا قد أنصتوا لكلمة الرئيس في ضرورة تثبيت أركان الدولة لربما كانوا قد لجأوا إلي الحوار منذ البداية. 

وأضاف:مسئولية الحفاظ علي كيان الدولة هي مهمة كل مواطن، وسلوك المؤسسات هو مجموع سلوك الأفراد الذي لا يتم تقويمه إلا بالقانون، إذن الاحتكام للقانون يجب أن يكون هو الأساس الحاكم لتعاملات الأفراد بين أنفسهم وبينهم وبين الدولة.

وعبر الكاتب عن اندهاشه من محاولات البعض ممن لم يسبق لهم زيارة مصنع غزل المحلة أو حتي مدينة المحلة تسييس الأزمة، واستخدام العمال كأداة لإعادة استهداف الدولة، كأداة لنظرياتهم البالية، وقال :"المدهش إنهم يمارسون ذلك الاستخدام منذ سنوات لإشباع رغبتهم في فرض حالة سياسية لم تعد موجودة أساساً، وفي كل مرة يتم التغرير بالعمال الكادحين ثم تركهم دون تقديم حلول قادرة علي تحسين أوضاعهم، ومالم يحدث إضراب فإنك لا تجدهم يتحدثون أبدا عن حقوق العمال".

وأكد أن تحسين أوضاع العمال لن يتم إلا بالعمل لن يتم إلا بدوران الماكينات، زيادة دخول العمال لن تتم إلا بالعمل، الإضراب لا يمكن أن يكون حلاً ، لا يمكن أن يكون سلوكاً يحتذي، لماذا لم يتصد كل من اهتم بالأزمة بالإجابة عن السؤال الرئيسي "من الذي تسبب في الخسائر الفادحة للشركة في السنوات الماضية ؟، والأهم "كيف سيستمر المصنع إذا سقطت دولة القانون؟. 

وختم الكاتب قائلا:الدولة لا تدار بالمكايدة، لايمكن أن تمر إذا سقط القانون، حسنا فعلت الدولة عندما أصرت علي القانون.