اقتصاد
خبراء يتوقعون تبنى المركزى سياسة «فائقة التيسير» خلال 2021
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:19 م
طباعة
sada-elarab.com/564890
توقع خبراء أن يستمر البنك المركزى المصرى فى انتهاج سياسة التيسير الكمى خلال العام الجارى بل وتبنى سياسة بحسب وصفهم “فائقة التيسير” مؤكدين أن أسعار الفائدة أحد ابرز أدوات السياسة النقدية التى يتعامل بها المركزى مع مستويات التضخم.
وأضافوا فى تصريحات لـ”صدى العرب” أن المركزى يمتلك العديد من الأدوات التى يتعامل بها مع مستويات التضخم والتحكم فى عرض النقود ممثلة فى أسعار الفائدة وآلية السوق المفتوحة والاحتياطى الإلزامى للبنوك وغيرها من الآليات وفى النهاية المركزى هو من يحدد الألية المناسبة التى يتعامل بها وفقا للأوضاع السائدة.
اشاروا أيضا إلى أن العام الجارى سيشهد مزيدا من الخفض فى أسعار الفائدة يتراوح بين 1 إلى 2% بعد أن خفضها المركزى 4% العام الماضى، مع استقرار معدلات التضخم ضمن مستهدفات البنك المركزى حيث سجل مستوى التضخم عن العام الماضى 5.1%.
ويبلغ سعر الفائدة الحالى 9.25% و8.25% للإقراض والإيداع على التوالى، كما قام المركزى بتعديل مستهدفات التضخم لتصبح عند 7% بزيادة أو نقص 2% فى الربع الرابع من 2022 مقارنة بـ 9% بزيادة أو نقص 3% فى الربع الرابع من 2020.
وقال محمد عبدالعال الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن البنك المركزى لديه العديد من أدوات السياسة النقدية للتعامل مع التضخم وضبط حركة السيولة والتحكم فى المعروض النقدى.
وأضاف أن أسعار الفائدة تعتبر أحد أبرز الأدوات التى يستخدمها المركزى فى تحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل وزيادة التشغيل خاصة فى ظل تأثير الموجة الثانية من فيروس كورونا ولمقاومة أى تأثير على الاقتصاد المصرى.
وتوقع عبدالعال أن يثبت المركزى الفائدة فى اجتماعه المقبل فى ظل حالة عدم الوضوح وعدم اليقين المرتبطة بجائحة كورونا.
وشرح عبدالعال أن المركزى سيعتمد على أسعار فائدة المبادرات التى أطلقها الفترة السابقة، والتى هى فى متوسطها أقل من أسعار الكوريدور، مضيفا أن الأسعار الحالية تتسق مع معدل النمو القائم واحتياجات السيولة القائمة الأمر الذى ترى فيه التأجيل الخفض للاجتماعات القادمة، موضحا أن اسعار الفائدة على الشهادات بالبنوك مازالت مشجعة للقطاع العائلى حيث توفر لهم دخلا حقيقيا ومعقولا جدا.
وأضاف أنه من المتوقع أن يستمر البنك المركزى خلال العام الجارى فى انتهاج سياسة التيسير الكمى التى تبناها خلال العام الماضى بل وستكون سياسة فائقة التيسير لاسيما وأن المركزى بالرغم من تثبيت سعر الفائدة فى أخر اجتماع للجنة السياسة النقدية إلا أنه قام بتعديل مستهدفات التضخم لتصبح بين 5 و9% وهى تعد علامة من علامات التحفيز الاقتصادى مرجحا أن يقوم المركزى بخفض الفائدة خلال العام لجارى بنحو 2% كمحفز اقتصادى وللحفاظ على سعر الصرف.
وأشار إلى أن مبادرة إحلال السيارات للعامل بالغاز التى أطلقها البنك المركزى مع بداية العام بفائدة 3% تؤكد أن المركزى يسعى إلى خفض جديد فى أسعار العائد من أجل تشجيع حركة الاستثمار واستغلال حجم السيولة الموجودة بالقطاع المصرفى مستبعدا أن يلجأ المركزى إلى خفض نسبة الاحتياطى الإلزامى خلال العام الجارى.
من جانبه توقع محمد أبو باشا كبير محللى الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرمس أن يواصل البنك المركزى استخدام أسعار الفائدة كأداة فى التعامل مع مستويات التضخم لنشهد مزيدا من الانخفاض فى أسعار الفائدة مرجحا أن يقوم المركزى بخفض الفائدة بواقع 1% خلال الربع الأول من العام الجارى.
وأضاف: “خفض أسعار الفائدة يعنى ضخ مزيد من السيولة فى شرايين الاقتصاد، الذى سيؤدى إلى إنعاش حركة الاستثمار وخفض تكلفة التمويل ضمن أزمة انتشار فيروس كوفيد 19”.
وقال هانى ابو الفتوح الخبير الاقتصادى إن جهود كبح التضخم بدأت تأتى بثمارها بعد أن بلغت مستويات قياسية لم تشهدها البلاد عبر ثلاثة عقود حيث إن الوضع الحالى للتضخم يشير إلى تحسن كبير فى جهود السيطرة خاصة مع إعلان المركزى زيادة مستهدفات التضخم.
وأضاف أن البنك المركزى يستخدم عدة أدوات للسيطرة على التضخم مثل سعر الفائدة ونسبة الاحتياطى الالزامى، وأن المركزى استخدم أداة الاحتياطى الإلزامى فى أكتوبر2017 عندما قرر زيادة النسبة من 10% إلى 14%.
مقالات وكتاب
تصويت
تابعنا على فيسبوك
تابعنا على تويتر
