البورصة المصرية شهدت عاما استثنائيا سيطرت فيه القوى المضاربية والمؤشر السبعينى والقطاعات التكنولوجية والطبية

2020 شهدت سيطرة كبار المضاربين على المؤشر السبعينى

بداية يختصر "محمد جاب الله" رئيس قطاع تنمية الاستراتيجيات ببايونيرز للتداول الأحداث فى جملة قائلا" ظهرت الكورونا فسجل المؤشر الثلاثينى قاعه فى مارس حول المستوى 8000 نقطة، وسجل المؤشر السبعينى قمته غير المسبوقة عند المستوى 2153 نقطة، بفعل دخول نوعية جديدة من المستثمرين الذين توقفت تجارتهم الأساسية إلى البورصة، مع سيطرة كبار المضاربين على المؤشر السبعينى"

الفترة الأخيرة شهدت إرتفاع لأسهم بنسبة من 2000% إلى 22%

وفى تفصيل للأحداث قالت"دعاء زيدان" خبيرة البورصة المصرية وعضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، أن سنة 2020 غلب عليها التذبذب الشديد، لكن المحصلة كسوق مال كانت جيدة، فعلى الرغم من وجود جائحة "كورونا" ووجود الكثير من التقلبات الإقتصادية والسياسية إلا أنه حدثت عملية جذب لشرائح جديدة من المستثمر المصرى للمضاربة على الأسهم والصغيرة والمتوسطة لتحقيق أرباح على مدار العام، لتتراوح تلك الأرباح من 2000% إلى 22%، من خلال 70 سهما مدرجا متساوى الأوزان، فكان أكثر مصداقية على حركة السوق المصرى، على العكس جاء المؤشر الثلاثينى بأداء عرضى باهت، بنسبة ربح قليلة لاتتجاوز 20% فى بعض أسهمه، مع عدم وجود مستثمر أجنبى، ومع ضخ أغلبية الاستثمارات الأجنبية فى أذون الخزانة كنوع من التحوط والاستفادة من الفائدة العالية، وكان آداء المؤسسات المصرية فى نفس إتجاه المؤسسات الأجنبية، وهو ماأدى إلى هذا الأداء الباهت، وخصوصا أن أسهم المؤشر الثلاثينى توزيعها غير معبر، حيث يتحكم سهم البنك التجارى الدولى فى أكثر من 40% من نسبة المؤشر، وكان أدائه عرضى خلال العام المنصرم، وأشارت"زيدان" أن الإعلان المتكرر عن استحواذات وإندماجات فى 2020 لخلق كيانات عملاقة، سنرى مردود تلك الصفقات والاستحواذات بإيجابية على المدى المتوسط فى 2021، ومع نهاية جائحة كورونا وتسليم السلطة فى أمريكا وتخفيض الفائدة، كل ذلك ينصب فى استقرار سوق الأسهم.

وعن تحركات المؤشر الرئيسى قال "محمد كمال" المدير التنفيذى بالرواد لتداول الأوراق المالية، أن المؤشر الرئيسى أنهى تداولات العام 2020 على انخفاض بعد تأثره كباقى أسواق العالم بجائحة كورونا وهو ما أدى إلى هبوطه بنسبة قاربت من 20%، وصادفه إرتفاعات فى فترات عن قرب الحصول على لقاح، وتأثر الأسواق الأمريكية بالانتخابات الأمريكية، ما أثر بالسلب على المؤشر العام، ومع الإعلان عن الموجه الثانية لفيروس كورونا فى أول ديسمبر 2020، وإعلان بعض الدول عن إغلاق جميع المنافذ مما أدى إلى أداء سلبى لمعظم أسواق العالم والسوق المصرى

وكان المؤشر الرئيسى قد بدأ تداولاته فى 2 يناير 2020 عند المستوى 13800 نقطة، مرورا بالمستوى 13900 فى فبراير 2020، ليهبط عند المستوى 8200 نقطة فى مارس الماضى مع إعلان الحكومة للإغلاق، ومن ثم يبدأ فى التعافى بداية من شهر أبريل لينهى تداولاته فى العام 2020 حول المستوى 10845 نقطة.

القطاع التكنولوجى شهد حراكا نشطا مدعوما بعمليات صعودية على سهم "فورى"

وعن أداء القطاعات خلال العام المنصرم قالت "عصمت ياسين" المدير التنفيذى بالمجموعة الإفريقية، أن سنة 2020 اتسمت بتوازن نسبى بأحجام السيولة داخل النطاق العرضى والذى استمر بشكل متتالٍ خلال العام، هذا بعد أن كون قاع عند المستوى 8113 نقطة خلال بدايات جائحة "كورونا"، وعكست المؤشرات حالة عدم اليقين التى أصابت بورصات العالم، مع دخول معظم الاقتصادات فى إنكماش جزئى وتراجع لمعدلات النمو، وارتفاع معدلات البطالة مع إغلاق التجارة البينية، فقد تأثرت القطاعات بالسوق المحلى بشكل مباشر فى إشارة إلى مدى تضرر تلك القطاعات من الإغلاق الجزئى، وعكست المؤشرات حالة عدم اليقين التى أصابت بورصات العالم مع القطاع المصرفى.

فتراجع القطاع المصرفى بقيادة سهم البنك التجارى الدولى الذى يستحوذ على أكثر من ثلث المؤشر الرئيسى مع نضوب المشترى وتخارج معظم المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية من السوق المصرى، وهو الذى دفع بحركة سعرية عرضية مائلة للهبوط لحركة السهم القيادى ليكسر قاع مارس مع إطلالة العام الجديد بعد أن شهد تراجعات عدة كان أهمها تنحية رئيس مجلس إدارة البنك، ليدفع بعزوف قوى من المستثمرين لتسيطر القوى البيعية على السهم بعد أن شهد بعض التعافى بمبادرة المركزى المصرى بضخ 3 مليار جنيه من بنكى الأهلى ومصر لإحداث التوازن المطلوب داخل القطاع، فى مارس الماضى، ولكنه لم يستقر أعلى مستوى الدعم الرئيسى ليعيد اختباره فى 2021، بالرغم من انعكاس الحركة العرضية التجميعية على معظم أسهم القطاع التى شهدت حراك نشط دفعت بمعظم تلك الأسهم للتجربة على مستويات المقاومة الفرعية،

وعن قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية قالت "ياسين" أن أسهم القطاع شهدت تباطؤا فى الحركة السعرية لتميل معظم اسهم القطاع للحركة داخل النطاق العرضى، مستهدفا مستويات مقاومة فرعية ماتلبث معظم الأسهم من التراجع مرة أخرى منها، فى إشارة إلى استمرار الضعف على حركة السوق المصرى والذى يعكس ضعف الحركة الاقتصادية بالرغم من معدلات النمو التى جاءت أعلى من التوقعات فى عده قطاعات.

وأضافت "ياسين" أن القطاع العقارى أخفق فى الحفاظ على ترتيبه فى أكثر القطاعات نشاط مثل كل عام، لما تعرض له فى نقص الطلب وارتفاع التكلفة وعدم إكتمال المشاريع والناتج عن توقف التدفقات النقدية مع الإغلاق الجزئى لمكافة انتشار جائحة كورونا، ليميل القطاع بشكل كلى إلى الحركة العرضية البطيئة داخل النطاق الضيق، باستثناء بعض الأسهم المضاربية التى شهدت أخبارا مالية إيجابية دعمها شهية من المضاربات من المستثمرين الأفراد، مثلما شهد سهم المصريين للإسكان، الذى استطاع الوصول إلى مستويات مقاومة رئيسية ليتم تجزئة السهم وإعادة دوران للسيولة الداخلة مع ارتفاع عدد الأسهم وإنخفاض القيمة الإسمية للسهم، كما تبعه فى النشاط سهم الشمس للإسكان الذى يدخل فى موجات صعودية فى فترات خلال العام ثم العودة إلى الحركة العرضية الثابتة، اما بالنسبة لقياديات القطاع فكان معظمها داخل النطاق العرضى الضيق حيث شهد سهم مصر الجديدة تباطؤا قويا بعد تجزئة السهم والتوزيع المجانى ليزداد الكم بالسهم ويفقد بريقه رويدا رويدا، حيث أخفق فى الثبات أعلى مستوى المقاومة الفرعى الـ 7.5 ليعاود بعدها الحركة التصحيحية.

وعن أداء القطاع التكنولوجى قالت "ياسين" أنه كان من القطاعات النشطة خلال عام مضى، والذى جاء فى المرتبة الأولى مع رالى صعود قوى للسهم القيادى "فورى"، والذى شهد حراكا نشطا قويا دفع به ليتخطى مستويات المقاومة الرئيسية مع استكمال الحركة السعرية الصاعدة باستمرار التحوط بالمتاجرة به تحسبا لأى إغلاق جديد مقترح، ليصل السهم من مستوى الـ11 جنيها إلى الـ40 جنيها مع إطلالة العام الجديد.