اقتصاد

عام استثنائى تهاوت فيه أسهم وأخرى حلقت بنسب تراوحت من 2000% إلى 22% لتسطر رحلة الثراء السريع فى عام الوباء المميت

الأحد 24/يناير/2021 - 12:06 ص

sada-elarab.com/563284

البورصة المصرية شهدت سيطرة القوى المضاربية والمؤشر السبعينى والقطاعات التكنولوجيه والطبية..

الأسهم إستطاعت جذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين توقفت تجارتهم بسبب "الكورونا"..

مع إنتهاء العام المنقضى 2020 وحلول العام الجديد 2021 نجد أن الأحداث المتتالية كانت ذات إعتبار وأهمية قصوى لعام إستثنائى بكل مابه من أحداث كبيرة، كان الحدث الأكبر منها هو ظهور الموجه الأولى من فيروس "كورونا المستجد" ، لينتهى العام بتوفير لقاحا له ، لتسيطر على الفور الموجه الثانية قبل أن ينتهى العام، إغلاقات متتالية ولأنشطة متعددة ، وخسائر كبيره للعديد من القطاعات ، مع إقتناص للفرص ممن يستعدون دائما بالسيولة النقدية لإلتقاط مايبيعه المتخارجون، أسهم تتضاعف أسعارها، وأخرى تصل لأدنى المستويات السعرية، زخم كبير فى الأخبار المتتالية، وفى تقريرنا التالى نستعرض على صفحات جريدتنا "السوق العربية المشتركة" كل ماحدث على جميع المستويات، وهذا من باب إتاحة المعلومات وتوفيرها مع رصد شامل وصولا إلى جميع قطاعات الإستثمار ، كى يبنى عليها المستثمر خططه القادمه، ولكى تتوفر أمام المسئولين عن تلك القطاعات الهامة الرؤية بحيادية تامه كما عودناكم..

2020 شهدت سيطرة كبار المضاربين على المؤشر السبعينى..

بداية يختصر "محمد جاب الله" رئيس قطاع تنمية الإستراتيجيات ببايونيرز للتداول الأحداث فى جملة قائلا" ظهرت الكورونا فسجل المؤشر الثلاثينى قاعه فى مارس حول المستوى 8000 نقطة، وسجل المؤشر السبعينى قمته الغير مسبوقة عند المستوى 2153 نقطة، بفعل دخول نوعية جديدة من المستثمرين الذين توقفت تجارتهم الأساسية إلى البورصة، مع سيطرة كبار المضاربين على المؤشر السبعينى"

الفترة الأخيرة شهدت إرتفاع لأسهم بنسبة من 2000% إلى 22%

وفى تفصيل للأحداث قالت"دعاء زيدان" خبيرة البورصة المصرية وعضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، أن سنة 2020 غلب عليها التذبذب الشديد، لكن المحصلة كسوق مال كانت جيدة، فعلى الرغم من وجود جائحة "كورونا" ووجود الكثير من التقلبات الإقتصادية والسياسية إلا أنه حدثت عملية جذب لشرائح جديدة من المستثمر المصرى للمضاربة على الأسهم والصغيرة والمتوسطة لتحقيق أرباح على مدار العام ، لتتراوح تلك الأرباح من 2000% إلى 22% ، من خلال 70 سهم مدرج متساوى الأوزان ، فكان أكثر مصداقية على حركة السوق المصرى، على العكس جاء المؤشر الثلاثينى بآداء عرضى باهت ، بنسبة ربح قليلة لاتتجاوز 20% فى بعض أسهمه، مع عدم وجود مستثمر أجنبى، ومع ضخ أغلبية الإستثمارات الأجنبية فى أذون الخزانة كنوع من التحوط والإستفادة من الفائدة العالية، وكان آداء المؤسسات المصرية فى نفس إتجاه المؤسسات الأجنبية، وهو ماأدى إلى هذا الآداء الباهت، وخصوصا أن أسهم المؤشر الثلاثينى توزيعها غير معبر، حيث يتحكم سهم البنك التجارى الدولى فى أكثر من 40% من نسبة المؤشر، وكان أدائه عرضى خلال العام المنصرم، وأشارت"زيدان" أن الإعلان المتكرر عن إستحواذات وإندماجات فى 2020 لخلق كيانات عملاقة ، سنرى مردود تلك الصفقات والإستحواذات بإيجابية على المدى المتوسط فى 2021، ومع نهاية جائحة كورونا وتسليم السلطة فى أمريكا وتخفيض الفائدة، كل ذلك ينصب فى إستقرار سوق الأسهم.

وعن تحركات المؤشر الرئيسى قال "محمد كمال" المدير التنفيذى بالرواد لتداول الأوراق المالية، أن المؤشر الرئيسى أنهى تداولات العام 2020 على إنخفاض بعد تأثره كباقى أسواق العالم بجائحة كورونا وهو ماأدى إلى هبوطه بنسبة قاربت من 20%، وصادفه إرتفاعات فى فترات عن قرب الحصول على لقاح، وتأثر الأسواق الأمريكية بالإنتخابات الأمريكية، مما أثر بالسلب على المؤشر العام، ومع الإعلان عن الموجه الثانية لفيروس كورونا فى أول ديسمبر 2020، وإعلان بعض الدول عن إغلاق جميع المنافذ مما أدى إلى آداء سلبى لمعظم أسواق العالم والسوق المصرى .

وكان المؤشر الرئيسى قد بدأ تداولاته فى 2 يناير 2020 عند المستوى 13800 نقطة، مرورا بالمستوى 13900 فى فبراير 2020، ليهبط عند المستوى 8200 نقطة فى مارس الماضى مع إعلان الحكومة للإغلاق، ومن ثم يبدأ فى التعافى بداية من شهر أبريل لينهى تداولاته فى العام 2020 حول المستوى 10845 نقطة.

القطاع التكنولوجى شهد حراكا نشطا مدعوما بعمليات صعودية على سهم "فورى"

وعن آداء القطاعات خلال العام المنصرم قالت "عصمت ياسين" المدير التنفيذى بالمجموعة الإفريقية ، أن سنة 2020 إتسمت بتوازن نسبى بأحجام السيولة داخل النطاق العرضى والذى إستمر بشكل متتالى خلال العام، هذا بعد أن كون قاع عند المستوى 8113 نقطة خلال بدايات جائحة "كورونا" ، وعكست المؤشرات حالة عدم اليقين التى أصابت بورصات العالم، مع دخول معظم الإقتصادات فى إنكماش جزئى وتراجع لمعدلات النمو، وارتفاع معدلات البطالة مع إغلاق التجارة البينية ، فقد تأثرت القطاعات بالسوق المحلى بشكل مباشر فى إشارة الى مدى تضرر تلك القطاعات من الإغلاق الجزئى ، وعكست المؤشرات حالة عدم اليقين التى أصابت بورصات العالم مع القطاع المصرفى.

فتراجع القطاع المصرفى بقيادة سهم البنك التجارى الدولى الذى يستحوذ على أكثر من ثلث المؤشر الرئيسى مع نضوب المشترى وتخارج معظم المؤسسات وصناديق الإستثمار الأجنبية من السوق المصرى، وهو الذى دفع بحركة سعرية عرضية مائلة للهبوط لحركة السهم القيادى ليكسر قاع مارس مع إطلالة العام الجديد بعد أن شهد تراجعات عدة كان أهمها تنحية رئيس مجلس إدارة البنك ، ليدفع بعزوف قوى من المستثمرين لتسيطر القوى البيعية على السهم بعد أن شهد بعض التعافى بمبادرة المركزى المصرى بضخ 3 مليار جنيه من بنكى الأهلى ومصر لإحداث التوازن المطلوب داخل القطاع ، فى مارس الماضى ، ولكنه لم يستقر أعلى مستوى الدعم الرئيسى ليعيد إختباره فى 2021 ، بالرغم من إنعكاس الحركة العرضية التجميعية على معظم أسهم القطاع التى شهدت حراك نشط دفعت بمعظم تلك الأسهم للتجربة على مستويات المقاومة الفرعية ،

وعن قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية قالت "ياسين" أن أسهم القطاع شهدت تباطؤ فى الحركة السعرية لتميل معظم اسهم القطاع للحركة داخل النطاق العرضى ، مستهدفا مستويات مقاومة فرعية ماتلبث معظم الأسهم من التراجع مرة أخرى منها ، فى إشارة إلى إستمرار الضعف على حركة السوق المصرى والذى يعكس ضعف الحركة الإقتصادية بالرغم من معدلات النمو التى جاءت أعلى من التوقعات فى عده قطاعات.

وأضافت "ياسين" أن القطاع العقارى أخفق فى الحفاظ على ترتيبه فى أكثر القطاعات نشاط مثل كل عام، لما تعرض له فى نقص الطلب وإرتفاع التكلفة وعدم إكتمال المشاريع والناتج عن توقف التدفقات النقدية مع الإغلاق الجزئى لمكافة إنتشار جائحة كورونا ، ليميل القطاع بشكل كلى إلى الحركة العرضية البطيئة داخل النطاق الضيق ، بإستثناء بعض الأسهم المضاربية التى شهدت أخبار مالية إيجابية دعمها شهية من المضاربات من المستثمرين الأفراد ، مثلما شهد سهم المصريين للإسكان ، الذى إستطاع الوصول إلى مستويات مقاومة رئيسية ليتم تجزئة السهم وإعادة دوران للسيولة الداخلة مع إرتفاع عدد الأسهم وإنخفاض القيمة الإسمية للسهم ، كما تبعه فى النشاط سهم الشمس للإسكان الذى يدخل فى موجات صعودية فى فترات خلال العام ثم العودة إلى الحركة العرضية الثابتة ، اما بالنسبة لقياديات القطاع فكان معظمها داخل النطاق العرضى الضيق حيث شهد سهم مصر الجديدة تباطؤ قوى بعد تجزئة السهم والتوزيع المجانى ليزداد الكم بالسهم ويفقد بريقه رويدا رويدا، حيث أخفق فى الثبات أعلى مستوى المقاومة الفرعى الـ 7.5 ليعاود بعدها الحركة التصحيحية .

وعن آداء القطاع التكنولوجى قالت "ياسين" أنه كان من القطاعات النشطة خلال عام مضى ، والذى جاء فى المرتبة الأولى مع رالى صعود قوى للسهم القيادي "فورى"، والذى شهد حراك نشط قوى دفع به ليتخطى مستويات المقاومة الرئيسية مع إستكمال الحركة السعرية الصاعدة باستمرار التحوط بالمتاجرة به تحسبا لأى إغلاق جديد مقترح، ليصل السهم من مستوى الـ 11 جنيه الى الـ 40 جنيه مع إطلالة العام الجديد، ليتبعه قطاع التجزئة بقيادة سهم ام ام جروب والتوفيق لتأجير التمويلى، ثم قطاع الإتصالات الذى مازال فى حركة عرضية تجميعية بعد أن أخفق فى الثبات أعلى مستوى المقاومة الـ 15 جنيه، ليتراجع منها إلى مستوى الـ 11.2 جنيه والذى يمثل الدعم الفرعى بعد قاع مارس عند مستوى الـ 8 جنيه، ليليهم قطاع الرعاية الصحية الذى شهد تسارع فى الحركة خلال العام المنقضى مع إعلانات مستمرة للحصول على تصريح إنتاج عقاقير علاجية لفيروس كورونا، وتهيئة المجتمع الدولى للقاح الجديد ، الذى دفع بهذا القطاع للنشاط منهيا العام بعودة التداول على سهم العبوات الدوائية بعد أن تم شطبه لسنوات لإخفاق الشركة فى الإفصاح عن القوائم المالية ونتائج الأعمال والذى تم شطبه عند مستوى الـ 2.3 جنيه ليعاود التداول بسوق خارج المقصورة بدءا من المستوى السعرى 80 قرش، ليشهد رالى صعود قوى خلال الفترة القصيرة من التداولات ليعود إلى مستويات ماقبل الشطب.

وعن قطاع الأغذية والمشروبات قالت أنه مازال دون حركته السعرية المطلوبة بعد أن أخفق قطاع المطاحن بتوزيع كوبون نقدى فى موعده ليسيطر الجدل على القطاع إنتهاء بقرارات مجلس الإدارة القابضة بالتوزيع للحفاظ على المستثمر داخل القطاع والذى يعتبر مصدر التمويل اللازم للقطاع ، يليه أسهم مصانع الألبان والتى مالت للحركة العرضية مع بعض اللغط على شركة جهينة إثر الإعلان عن تورط رئيس مجلس الإدارة فى تمويل الجماعات الإرهابية ، ليمتص السهم الأثر السلبى ويعيد النشاط داخل النطاق العرضى الضيق .

هذا ومازالت الحركة داخل الإقتصادات الدولية تسيطر علىيها أخبار فيروس كورونا ، لتتوقع ياسين إستمرار الضبابية خلال الربع الأول من العام الجديد 2021 ، لحين إستقرار السوق وبدء إستكمال توزيع اللقاح على جميع الدول.

البورصة إستقبلت العام الجديد بالألوان الخضراء..و2021 "عام البورصة"

من جانبه رصد لنا "وليد هلال" المحلل الفنى للبورصة المصرية وعضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين"esta"، مدى المنفعة التى إستفادت بها البورصة المصرية من أزمة "كورونا " منذ أن بدأ الإعلان عنها فى مصر خلال مارس الماضى، والتى تأثرت بشدى بمؤشراتها وأسهمها لتكون قاع كان بمثابة الإنطلاقة مدعوما بالقرارات الجريئة الداعمة سواء من السيد الرئيس"عبد الفتاح السيسى" أو من البنك المركزى، وهو ما عمل على جذب فئات جديدة من المستثمرين للإستثمار فى الأسهم بعد توقف معظم الأعمال خلال فترات التداعيات التى نتجت عن أزمة "كورونا"، ليستهل العام الجديد على الألوان الخضراء لمعظم الأسهم والمؤشرات ، وهو مايدفعنا للقول أن عام 2021 هو عام البورصه.