اقتصاد
خبير مالي يرصد تقييم عام مضى بالبورصة وتوقعات عام قادم
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:41 م
طباعة
sada-elarab.com/559247
قال صفوت عبد النعيم، خبير أسواق المال، إنه لتقييم الحاضر وتوقع حركة السوق المستقبلية، يجب استنباط حركة السوق منذ بداية العام على اقل تقدير وربطها بالاحداث الاقتصادية والسيكولوجيات الاستثمارية للمستثمرين بشكل عام
وأضاف أن تاثر الاقتصاد العالمى اولا ثم الاقتصاد المحلى سلبا وبوتيرة سريعة جراء الازمة الصحية العالمية لانتشار فيروس كورونا , وخلق حالات تدريجية من الانكماش الاقتصادى لجميع الدول , وبدات بانكماش حركة التجارة العالمية بداية من اول العام، الأمر الذى اثر على اقتصاديتنا المحلية تدريجيا سواء على مستوى ايرادات الدولة من انخفاض ايرادات قناة السويس , اعقبه انخفاض فى الحصيلة الدولارية الداخلة وانخفض معها ايضا تحويلات المصريين بالخارج لتوقف اغلب الانشطة فى الدول العربية والاوربية قبل مصر.
وأوضح أن تلك الفترة مثلت فترة الترقب وتزايد توقعات ازمة انكماش اقتصادى محلى ، وشكلتها سلوكيات المستثرين فى تحجيم ضخ مزيد من الاستثمارات سواء على مستوى الانتاج والتصدير او الاستيراد ايضا , وظهرت تلك السيكولوجيات على اداء البورصة المصرية متمثلا فى مؤشرها الرئيسى إيجى أكس 30 الذى بدت حركتة الفنية رتيبة بشكل عرضى وضعف احجام التداول لقلة السيولة الداخلة والاتجاه البيعى والتخارج المعتدل فى بعض الاحيان , خلال الفترة من اول العام نهاية فبراير بين مستوى 14200 نقطة ومستوى 13500 نقطة.
وأوضح أنه منذ بداية شهر مارس ازدادت وتيرة الازمة الصحية وبدات تداولات السوق تتغير من الاتجاه العرضى الى الاتجاه البيعى الهابط ثم البانك بمجرد تاكيد الدولة على الدخول فى انكماش اقتصادى خلال العام واصدارها قرارات وضوابط حظر التجوال وتوقف حركة الطيران والملاحة وبالتبعية تباطؤ حركة الانتاج بشكل عام .
ويرى أن ذلك ادى الى تفاعل فزعى لدى كثير من المستثرين بالبورصة المصرية سواء على مستوى المؤسسات او الافراد وتهاوت البورصة خلال الربع الاول الى ادنى مستوى لها فى مؤشرها الرئيسى او تفاصيل اسهمها منذ اربع سنوات ( او ما نسميها اسعار ا قبل التعويم ) مسجلا مؤشرها الرئيسى 8000 نقطة من افتتاح العام عند 14000 نقطة تقريبا .
واكدت الازمة الصحية تاثيرها السلبى على كل الانشطة الاقتصادية الكبيرة والصغيرة وبدات ادارة الازمة من قبل الدولة فى محاولة المحافظة على الاستقرار والعملة المحلية واتخذت قرارت بخفض سعر الفائدة على البنوك للحد من الزحم الادخارى لدى البنوك فى ظل غياب التوظيف تابعتها بعض الهيئات فى تخفيض رسومها السيادية ومنها هيئة الرقابة المالية والبورصة
ومع ضغوط ومجهودات المستثمرين ومساعدة البرلمان فى الغاء ضريبة الدمغة النسبية على تداولات البورصة توصلو الى تخفيضها الى ½ فى الالف بدلا من واحد ونصف فى الالف والتى تم تطبيقها فى اواخر شهور العام
وأوضح أن جميع العوامل والمحفزات السابقة جاءت من تراكم استثمارات اغلب الانشطة , وتراكم المدخرات وتخفيض العائد على الودائع بالبنوك ومحفزات التداول بالبورصة ، الى تغير الوجهة الاستثمارية لكل فئات المستثمرين وعلى راسها
اولا :-- المؤسسات المصرفية والصناديق
فى محاولة لانتهاز تدنى القيمة السوقية للشركات بالرغم من توقع تاثر نتائجها المالية سلبا
واصبحت الوجهة الاستثمارية مضاربية لفترة ما بعد انتهاء ازمة كورونا ، وتوجهت السيولة الى الاسهم القيادية فى التعافى تدريجيا من ادنى مستوياتها
ادى الى ارتفاع فى مؤشرها الرئيسى بمعدل يقدر تقريبيا 40% ارتفاعا ويتداول حاليا قرب مستوى 11000 نقطة .
ثانيا : الافراد
حيث جاءت سلوكيات الافراد المستثرين على نفس الحالة العامة ولكن اعكست بشكل ايجابى اكثر على تزايد المستثمرين الجدد للسوق والسيولة الجديدة المتخارجة من انشطة اخرى وودائع مصرفية انخفضت عنها العوائد عدة مرات خلال العام
باعتبار تشكيل البورصة افضل ابواب الاستثمار خلال العام
وادى هذا الى خلق بيئة استثمارية متنامية ومتبادلة فى المنفعة بين اداء البورصة وبين تزايد السيولة الداخلة , كلما زادت السيولة الداخلة زادت احجام التداول وعمليات الشراء وارتفعت الاسهم لتنعكس رؤيتها لدى الخارجين عن البورصة او المتعاملين فيها على مزيد من ضخ سيولة وجذب غيرها , حتى تصبغت معظم التداولات بصبغة المضاربة لقصر الفترة الاستثارية لتلك السيولة الجديدة وهذا ما يوضحه مؤشر ايجى ايكس 70 الذى حظى بجزء كبير ن تلك السيولة المضاربية الجديدة ادت الى ارتفاعه خلال نفس الفترة بنسبة تخطت 150 % ارتفاع , متخطيا مستوى 2000 نقطة بنهاية العام من ادنى مستوى له عند 800 نقطة اول شهور من العام .
ويرى أن هذه الية طبيعية لحركة وسيكولوجيات التداول بالبورصة المصرية خاصة مع الطفرة فى فتح حسابات جديدة بالبورصة وما يعرف بالتكويد وبداية دخول سيولة جديدة
ومع تخفيف الاجراءات الاحترازية للحظر التى اصدرتها الحكومة مع نهاية النصف الاول من العام واعادة دورة النشاط جزئيا نتجت عدة تاثيرات
- تاثير تباطؤ دخول استثمارات جديدة بمعدل اقل من الشهرين الماضيين ولكن بدرجة لن تؤدى الى تخارج القائم منها
- تحسن نتائج للشركات المقيد اسهمها بالبورصة نتيجة لاعادة دورة الانتاج والتجارة وحرية النقل والتصدير والاستيراد
- اعادة السياحة تدريجيا وزيادة الموارد الدولارية والحفاظ على الاحتياطى النقدى من التاكل ودعمه بمدخلات قرض صندوق النقد الدولى لمواجهة الازمة
ومن اهم الاحداث المؤثرة ايضا فى عام 2020
- الاجراءات المصرفية بين البنك المركزى والبنك التجارى الدولى صاحب اكبر وزن نسبى بالمؤشر الرئيسى للبورصة وتاثيره السلبى جراء انخفاض التصنيف الائتمانى العالمى بعد تنحية رئيس مجلس ادارة البنك بقرار من البنك المركزى المصرى
- التطبيق الفعلى لتخفيض ضريبة الدمغة فى اوائل نوفمبر من العام وما ادى الى تزايد ملحوظ فى احجام التداول اليومية ونشاط اكبر على السوق
ومع نهاية العام
تتزايد المخاوف تدريجيا من تعرض العالم لموجة ثانية من انتشار فيروس كورونا
وبعد التعرض المسبق لنتائج القرارات المتخذة فى مواجهة الموجة الاولى وتحديد ايجابياتها وسلبياتها
سيؤدى هذا الى تباين اتخاذ القرارات من دولة لاخرى وستراعى هذه القرارت ضبط العشوائية فى القرارات فى الموجة السابقة , فيما يخص طرق الحماية المسبقة من انتشار الفيروس خاصة الاجرائات الاحترازية لكل ما هو وافد من الخارج سواء افراد او سلع
, وكذلك اولويات التوقيت لتلك القرارات والتى اكثرها امنا اذا ما تخطتت عدد الحالات اليومية لعدد معين تقدره وزارة الصحة ان يتم الاسراع باقرار الحظر فى اول مراحل الانتشار بما لا يقل عن اسبوعين يكون لدى الحكومة دراسة مسبقة لمواجهة اثار الانكماش الاقتصادى المتوقع محليا وعالميا جراء التاثر السلبى لحركة التجارة العالمية
والاعتماد على حركة التجارة المحلية الكترونيا خلال تلك الفترة .
عناصر التخوف الاقتصادى
- تاثر التجارة العالمية
- تاثر ايرادات قناة السويس
- تاثر السياحة
- انكماش الصادرات والواردات
- انكماش الاستثمار والتوظيف
اما التاثير على البورصة فقد نجحت فى الموجة الاولى من اقتناص كم كبير من الاستثمارات العاطلة من انشطة اخرى خاصة بعد التطور الكبير فى تكنولوجيا التداول عن بعد وانتهازا لقرص شراء فى ادنى مستويات للاسهم
فاصبحت كقطعة الاسفنج الممتصة للسيولة الخارجة , ولا شك ان اكبر داعم لحركة البورصة هو التدفقات الداخلة للسوق من تكويد عملاء جدد وضخ سيولة نقدية ,يتوقع اعادة دورة التكويد مرة اخرى مع بداية العام الجديد
وبناء عليه
ومن خلال مراقبة القرارت الاولية الحكومية بخصوص موجهة انتشار الفيروس وتوقيتها
يمكن ان نتوقع استمرار ونمو ايجابية التداولات بالبورصة المصرية خلال العام القادم ولا يغفل فى هذا الانخفاض العرضى المفاجىء للسوق وسيكون لحظيا لجلسات معدودة فور اعادة الاعلان عن حظر شامل بالبلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا
وسرعان ما تتعافى البورصة مرة اخرى وبشكل اقوى فى شهور الحظر ذاته
ويستهدف المؤشر الرئيسى مستهدفات ربعية خلال العام القادم 12400 نقطة و 14000 و15000 لباقى العام 2021
