اقتصاد
«الفاتورة الإلكترونية» خطوة على الطريق الرقمى.. والقضاء على ظاهرة الفواتير الوهمية
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:49 م
طباعة
sada-elarab.com/559226
بعد أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروع منظومة الفاتورة الإلكترونية والتى تعد منظومة معالجة تستخدم تكنولوجيا المعلومات المتقدمة لتحويل إصدار الفواتير اليدوية والورقية إلى نسخ إلكترونية تتميز بأنها أكثر سرعة وكفاءة لتبادل البيانات وحفظ السجلات بين الأطراف التجارية، كما أن هذه النسخ الإلكترونية لها رقم تعريفى فريد غير قابل للتلاعب يمكن التحقق منه رقمياً، كما أنها تعد مستندا قياسيا وذا خصائص ومكونات موحدة، ويتم توقيعه إلكترونياً، والتى تعتبر أداة جديدة لزيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة، ولهذا تم إجراء هذا التحقيق الصحفى لاستطلاع آراء الخبراء حول ذلك.
فى البداية، أوضح الخبير الاقتصادى، عادل عامر، أنه الهدف من هذه المنظومة أن تسهم الفاتورة الإلكترونية فى التيسير على المتعاملين وادخال الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، كما تساعد فى التحول الرقمى للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليا، ويستهدف تطبيق المنظومة أيضا القضاء على السوق الموازى والاقتصاد غير الرسمى وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة فى السوق المصري، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية.
لافتاً "عامر" إلى أن المنظومة الجديدة تساعد فى تخفيف العبء الإدارى، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا، وتبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية "الفحص عن بعد"، وتيسير إجراءات "رد الضريبة"، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.
وأكد دكتور رمزى الجرم، الخبير الاقتصادى، وعضو الجمعية الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية أحد أهم الوسائل المستخدمة للحد من التهرب الضريبي، وسد الثغرات أمام أى حالة من حالات الازدواج الضريبى، ما يؤدى إلى زيادة الحصيلة الضريبية بشكل أكبر، مشيراً إلى أن الفاتورة الإلكترونية ستكون لها أهمية كبيرة فى التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري، بما يُعد إرهاصات لتطبيق الضريبة على التجارة الإلكترونية، لأحد آليات لتحقيق العدالة الضريبة، فضلاً عن تحقيق حصيلة ضريبية غير مسبوقة، ربما تزيد عن 60٪ من الحصيلة المتاحة حالياً، نظراً لأن هناك زيادة فى وتيرة المعاملات التجارية عبر الإنترنت بصورة غير مسبوقة، فى ظل زيادة الاعتماد على تكنولوجيا الاتصالات بشكل كبير للغاية.
أضاف "الجرم" أن تفعيل منظومة الفاتورة الإلكترونية، سيكون له انعكاسات إيجابية على كافة الأطراف، من خلال إعداد نظام مركزي، يُمكن الإدارة الضريبية من متابعة كافة المعاملات التجارية للشركات ببعضها البعض، عن طريق تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بشكل رقمي، ما يساعد فى تخفيض تكلفة المعاملات، وتخفيف العبء الإداري، والاستغناء عن أرشفة الفواتير رقميًا، وتسهيل إجراءات الفحص، وعمليات إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية بشكل أفضل، فضلاً عن تحقيق المزيد من العدالة الضريبة بين المكلفين بأداء التكاليف العامة.
ويرى محمد عبد الرحيم ، الخبير الإقتصادى، أن تطبيق المنظومة الالكترونية سيتم على مراحل بداية من كبار الممولين وحتى الصغار التجار، حيث تساعد الممولين فى التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها وتعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وما يترتب عليه من تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وتحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، لافتاً إلى أن الفاتورة الالكترونية تستهدف التحول الرقمى والتكنولوجى للدولة المصرية، وجاء فى إطار خطط الإصلاح الاقتصادى ورؤية مصر الاقتصادية 2030برقمنة كافة المعاملات والخدمات الحكومية.
أوضح "عبد الرحيم" أن منظومة الفاتورة الإلكترونية خطوة فعالة نحو تطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبي، بما يسهم فى استيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة، والذى يُساعد فى تحقيق كافة المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية التى تمكين من تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم .
وتابع قائلاً " إن الفاتورة الالكترونية ستحدث ثورة فى الثقافة الضريبية فى مصر ، حيث تعمل المنظومة الجديد على إنهاء التهرب الضريبي، ما يؤدى إلى زيادة حصيلة الضرائب فى الموازنة العامة للدولة، نظرًا لأن نسبة مساهمة الضرائب فى الموازنة العامة للدولة تزيد على 75% من إجمالى إيرادات الدولة".
ومن جانبه، أكد الدكتور محمود شكرى، الخبير الاقتصادى، أن الدفع الإلكترونى سيفتح الباب أكثر للتنافسية بين القطاع المصرفى والبنوك لتقديم خدمات مصرفية جديدة واستحداث آليات ومنتجات المالية، تخدم فى الأخر المواطن المصرى، ولعل هذا سيكون الدافع الأقوى للتحول من استخدام الكاش إلى استخدام البطاقات الائتمانية والبطاقات البنكية وبطاقات الرواتب وغيرها من البطاقات التى يلزم تطبيقها كهدف استراتيجى لتحقيق الشمول المالى، والقضاء على الرشاوى والفساد فى حركة الأموال والدفع النقدى ، لافتاً إلى أن فرص الاستثمار فى هذا القطاع الواعد ستزداد نظراً لإقبال الكثير من القطاعات والمؤسسات والهيئات والجمعيات الأهلية والشركات والجامعات وغيرها من الكيانات التطبيقية كإجراء إلزامى للحد من التعاملات النقدية والقضاء على حركة الأموال السائلة وما بها من مخاطر .
