بعد تصريحات وزير التموين.. العربى أبوطالب: إنشاء مخازن عملاقة طفرة تخدم وجوهًا عديدة للدولة والمواطن

ففى البداية قال رأفت القاضى رئيس اتحاد تموين القاهرة أنه بناء على توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى البدء لإنشاء مخازن استراتيجية عملاقة فى سبع محافظات من محافظات الجمهورية وذلك نظرا لأن وزارة التموين والتجارة الداخلية هى المسؤولة عن إدارة المخزون الاستراتيجى فى البلاد ووضع الخطط المناسبة لتوفيره كما تعمل الوزارة على البحث عن احتياجات المواطنين وتقوم باستيراد الناقص من السلع الغذائية وغيرها بكميات وفيرة بحيث تغطى الإحتياجات لفترة معينة.

وأكد «القاضى» أن المشروع سيقام على الأراضى المملوكة للدولة وستطرح بنظام الانتفاع على أن تكون نسبة ٤٠% من السلع المخزنة تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ويبلغ السلع المستهدف تخزينها ٢١ سلعة وتبلغ التكلفة لهذه المخازن ٣ مليارات جنيه لكل مخزن استراتيجى بإجمالى تكلفة قدرها ٢١ مليار جنيه وستتراوح مساحة المخزن من ٣٠ إلى ١٠٠ فدان للمخزن الواحد ومن المقرر أن تكون مدة تنفيذ المشروع من ٢ سنة إلى ٣ سنوات.

وأضاف «رئيس اتحاد تموين القاهرة» أنه سوف يكون اختيار مواقع تلك المخازن طبقا لمعايير محددة مثل القرب من شبكة المحاور الرئيسية والموانى البحرية والجافة لضمان سهولةً الوصول إلى المخازن وأفضل تغطية للجمهورية كما يتم مراعاة النطاق الجغرافى إضافة إلى أن يكون تصميمها وفق أحدث النظم العالمية هذا بالإضافة إلى مراعاة المواصفات التخزينية المبردة للفواكه والخضروات ومواصفات ثلاجات التجميد لتخزين الأسماك ومواصفات ثلاجات اللحوم والدواجن ومعايير تخزين البقوليات والحبوب وسيتم توفير أماكن داخل المستودعات لمنتجات الخضروات والفاكهة مما يعمل على زيادة المنتجات المطروحة وسهولة طرحها بالمحافظات التى يقع فى دائرتها المخزن الاستراتيجى مما سيؤدى إلى تقليل الهدر أو الفاقد.

وأوضح «رأفت القاضى» إلى هدف هذه المخازن العملاقة إلى ضمان توفير احتياطى استراتيجى أمن من السلع الغذائية الأساسية وغيرها من السلع كما تعمل على زيادة المخزون الاستراتيجى للمنتجات لمدة تصل إلى ٨ شهور تقريبا ومن أهدافها تخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك المحلى الحالى والمستقبلى ورفع مرونة التجارة الداخلية حيث أنها ستساهم فى الناتج المحلى بنسبة تبلغ ٢٠٪ من إجمالى الناتج المحلى ومن المعروف أنه كلما زاد المخزون الاستراتيجى الغذائى كلما ساعد على تحقيق الاستقرار فى الاقتصاد والدخل وأسلوب المعيشة كما يلعب دورا أساسيًا فى عمليات التنمية المستدامة والجدير بالذكر أن المخزون الغذائى داعما كبيرا للحكومات فى أوقات الأزمات نظرا لأنه يساعد على تأمين التقلبات الغير متوقعة التى تتعرض لها الدول بالإضافة إلى أنه يساعد على الموازنة بين العرض والطلب مما يحافظ على استقرار الأسعار وهذا كله يعود بالنفع على المواطنين.

وقال العربى أبوطالب رئيس الاتحاد العام للتموين والتجارة الداخلية بمصر ورئيس جمعية مفتشين تموين مصر أن تصريحات وزير التموين باستغلال أراضى المخابز المليونية وتحويلها لمخازن عملاقة تسع تخزين المنتجات والسلع الغدائى للمواطنين هى طفرة فى حد ذاتها لما لها من أبعاد تجارية ولوجستية ووفرة تواجد المنتجات بشكل دائم يعطى فرصة للتخزين وتوافر المنتجات ويكون له ابعاد استراتيجية تكفى لمدد كبيرة لحفظ وتداول المنتجات وبنفس الوقت تكون خط منيع للمواطنين والدولة فى حال لا قدر الله حدوث اى مشاكل مثل الكوارث أو البراكين فيكون لها بعد استراتيجى لوفرة المواد الغدائية خلال تلك العثرات أو الكوارث لأكبر وقت وقدر ممكن من تلك المنتجات المستخدمة وتساعد خروج المواطنين من تلك الازمات بسلام وتوفر لهم اكبر قدر من البقاء والاشباع والمعيشة من المواد الغدائية.

وأضاف «أبوطالب» أنه كذلك لها ابعاد تجارية أخرى تساعد على استقرار حالات السوق لوفرة المنتجات بشكل دائم ما يساعد على عدم الاستغلال فى فترات نادرة وجود المنتجات فى خلال العام لوجود مخزون يكفى لحين اما انتاج كميات اخرى تكفى وتغطى الاسواق أو زراعة أو قدوم موسم زراعى جديد مما يعنى عدم التلاعب واستغلال المواطنين برفع الاسعار بفترات نادرة وجود المنتج أو قرب انتهاء الموسم الزارعى له.

وأوضح بهذا الاتجاه لأنه يخدم الدولة من ناحية اخرى ولها ابعاد اقتصادية لانها لا تدخل الدولة فى نفق مظلم فى توفير المنتجات باستيرادها من الخارج لوفرتها بالسوق المصرى مما يكلف الدولة اعباء مالية كبيرة تستلزم انفاق العديد من مليارات الدولارات مما يجعل جانب المصرفات بالموازنة العامة للدولة يتخطى الارقام المستهدفة أو المقررة أو المرصودة مما يجعل هناك عجز بالموازنة لزيادة حجم المصروفات التى طرأت عليها نتيجة نادرة وجود منتج بالاسواق وزيادة الطلب عليه. وأشار «رئيس الاتحاد العام للتموين والتجارة الداخلية بمصر» أن مشروع كبير كهذا هو له اغراض كبيرة وحميدة للدولة وللمواطنين ويستلزم ان يطبق بأماكن كثيرة ولا يقتصر الامر على محافظة فقط فأنا أرى إنشاء مشروع كبير كهذا مطلوب على الاقل بكل محافظة من خمس إلى عشر مخازن عملاقة تسع المنتجات واحتياجات الموطنين وعلى الاخص السلع التى لها مواسم زراعية أو صناعية وتكون طويلة العمر بمراحل الصلاحية طويلة وعدم وجودها يؤثر على استقرار الاسواق لزيادة الطلب من المستهلك لها فهى الأولى بالتخزين.

وقال: أرى أنه لابد ان يكون التخزين بطرق علمية حديثة يراعى فيا الابعاد بين منتج وآخر وكذلك الكميات وتوفير البيئة المناسبة لكل منتج وكذلك يراعى فيها التفاعل بين بعض المواد أو الاصناف أو العناصر المخزنة سواء صناعية أو زراعية أو لحوم فمثلا لا يجوز تخزين منتجات تنظيف ملابس مع منتجات غدائية كالقهوة والبن والشاى والكاكاو وما يأتى على نفس الامر أو الشكل هدا أو وضع اللحوم بالعوامل الجوية العادية فلابد من إنشاء ثلاجات تخزين على أعلى المستويات والاحجام ويفضل أن يكون بها جانب آخر لوجستى وهى تعبئة وتغليف وتجزئة المنتجات لكميات التى يرغبها المستهلك.

وكان قد كشف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، عن مساعى الوزارة للاستفادة من أراضى «المخابز المليونية» غير المستغلة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وصرح وزير التموين والتجارة الداخلية إنه يجرى بحث استغلال أراضى المخابز المليونية غير المستغلة عبر تحويلها إلى مخازن استراتيجية عملاقة أو كما هى مخابز مليونية وذلك فى حالة وجود الحاجة لذلك.

وأشار المصيلحى إلى أنه يجرى بحث الاستفادة من مختلف المنشآت والجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك لما فيه من استفادة للدولة والمواطنين.