الشارع السياسي
افتتاح أعمال الدورة "105" لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة
الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 02:29 م
طباعة
sada-elarab.com/556965
انطلقت اليوم الإثنين عبر تقنية الفيديو كونفرانس أعمال الدورة 105 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة .
وفي كلمة له في إفتتاح أعمال الدورة قال الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة إننا جميعنا ندرك أبعاد ما تجتازه القضية الفلسطينية في هذه المرحلة التاريخية من تحديات مصيرية لعلها الأكثر خطورة في تاريخها جراء استمرار هذه الحرب الإسرائيلية المعلنة خاصة في ظل الوباء ضد الحقوق والوجود الفلسطيني بالإرهاب الرسمي المنهجي المنظم بهدف تصفية القضية الفلسطينية استيطانا وضما وتهويدا واقتلاعا وتهجيرا وتشريدا وهدما للمنازل تحت سمع وبصر العالم وبتحد صارخ لقوانينه وقراراته واستهانة بإرادته وقيمه القانونية والأخلاقية .
وأشار إلى أن التقارير الدولية الأخيرة تسجل نماذج من هذا الإرهاب والعدوان الإسرائيلي بممارساته ومخططاته هذا العام، حيث قامت سلطات الاحتلال منذ مطلع العام 2020 وحتى 5 نوفمبر 2020 بهدم 689 منزلا في الضفة الغربية، كما قامت خلال الفترة من7 نوفمبر وحتى 7 ديسمبر2020 بهدم 52 منزلا في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتواصل قوات الاحتلال الاقتحامات والاعتقالات في كافة مناطق الضفة الغربية فبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وحتى نهاية نوفمبر 2020 ، 4400 أسير من ضمنهم 41 أسيرة و170 طفلا و380 معتقلا إداريا.
كما تواصل قوات الاحتلال مسلسل الاعدامات الميدانية والتي كان آخرها جريمة اعدام الطفل الفلسطيني "على أبو عليا" ذي الثلاثة عشر ربيعاً بقرية المغير شرق مدينة رام الله، والتي تأتي استمرارا تصاعد جرائم الاحتلال الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني واستباحة دمه وحقوقه وأرضه ومقدساته بدعم غير مسبوق من إدارة ترامب والتي تكشف وتؤكد مدى استهتار الاحتلال بالقيم والقوانين والمواثيق الدولية وتماديه في العدوان على الشعب الفلسطيني ما يضاعف من مسؤوليات المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني على طريق انهاء هذا الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
من جهة أخرى حذر أبو علي من مدى تفاقم الأزمة المالية للأونروا لدرجة بلوغ العجز المالي حدا غير مسبوق مما يهدد بتوقف الخدمات الأساسية الضرورية التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين وهو ما ينذر بأشد العواقب والآثار على قضية اللاجئين وعلى الدول العربية المضيفة وأمن واستقرار المنطقة بأسرها.
وقال إن الأمانة العامة للجامعة والأمين العام الذي يولي هذا الموضوع جل اهتمامه وانشغاله ويضعه بندا دائما في اتصالاته ورسائله واجتماعاته كما يوجه قطاعات الأمانة العامة بما فيها قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بذل مزيد من الجهد والمتابعة لهذا الموضوع الحيوي، مجددا التأكيد على ضرورة مواصلة المجتمع الدولي دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ورفض أي محاولات لإنهاء أو تقليص دورها، والحفاظ عليها كعنوان للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، لحين حل قضيتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وذلك بإيجاد آليات فعالة لدعمها ومساندتها للقيام بدورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
وأضاف أبو علي إننا نتطلع إلى أن تعيد إدارة الرئيس المنتخب بايدن النظر بسياسات ومحاولات الإدارة المنتهية ولايتها العدائية ضد القضية الفلسطينية في استهداف الاونروا ومحاولات الغاء دورها التي رفضها المجتمع الدولي .
وأكد أن الأمانة العامة تقدر عاليا ما تقدمه الدول العربية المضيفة لمجتمع اللاجئين، كما الدول العربية المقتدرة من دعم وتمويل تأكيدا للموقف والإصرار العربي الجماعي للحفاظ على وكالة الغوث الدولية، ونؤكد على ضرورة تحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها تجاه تحمل جزء من موازنة الأونروا بصفتها من اهم المنظمات التابعة لها ذات الكفاءة في تقديم الخدمات الحيوية لأكثر من 5.5 مليون لاجئ فلسطيني، فضلا عن كون قيامها بمسؤولياتها تجاه اللاجئين يمثل عاملا حاسما في استقرار المنطقة والعالم بأسره .
وأضاف أنه وإذ تقدر الأمانة العامة مبادرات المملكة الأردنية الهاشمية المتتابعة لتنظيم مؤتمرات دولية بالتنسيق مع مصر وفلسطين والسويد فإننا نرحب بالمؤتمر الدولي المزمع عقده برئاسة أردنية سويدية مشتركة لدعم الأونروا في مطلع العام 2021 و ندعو الأمم المتحدة والدول المانحة إلى المشاركة الفعالة فيه للوصول إلى آلية تمويل مستدامة ويمكن التنبؤ بها للأونروا لتجنب أي أزمات مالية مستقبلية.
وأوضح أن التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة والعادلة وتمسك المجتمع الدولي بهذه الحقوق يتضاعف سواء من خلال الجبهة الدولية الواسعة التي وقفت أمام محاولات مشاريع الضم الإسرائيلية المعلنة او رفضها بممارسات الاحتلال أو بإعادة التأكيد على منظومة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة وصولاً إلى دورة الانعقاد الجارية للجمعية العامة للأمم المتحدة التي أعادت تأكيدها الالتزام بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ومن المنتظر تأكيد قراراتها حول دعم الاونروا .
ورحب أبو علي بالمواقف الدولية الرافضة لمشاريع الضم والاستيطان الإسرائيلية ولكل إجراءات وممارسات الاحتلال الاستعماري لفلسطين، داعيا لتحويل هذه المواقف إلى إجراءات سياسية وقانونية عملية تتضمن إقرار منظومة عقوبات رادعة للاحتلال لإلزامه بقواعد القانون الدولي، وإنفاذ قرارات المجتمع الدولي ذات الصلة، إلى جانب المبادرة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقال إن الأمانة العامة تتطلع إلى عقد مؤتمر دولي للسلام وفق الرؤية التي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
تناقش أعمال هذه الدورة موضوعات رئيسية وقضايا مهمة ومنها قضية القدس التي تتعرض لهجمة استيطانية تهويدية غير مسبوقة فضلا عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، والتحديات التي تواجه الأونروا.
مقالات وكتاب
تصويت
تابعنا على فيسبوك
تابعنا على تويتر
