أين مُنظمات حقوق الإنسان المعنية.. من جرائم وإنتهاكات إمارة قطر الإرهابية؟

تتدخل في شؤون الدول والشعوب وتزعم وتدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان، وهي تفتقر إلى إحترام تلك الحقوق وتطبيقها على مواطنيها، وحتي المُقيمين علي أراضيها، فعلي الرغم من كونها دويله وإماره ضئيلة الحجم، وتكاد لا تُري بالعين المُجرده، ولا علي خارطة العالم سوي بالمجهر، إلا أن إنتهاكات حقوق الإنسان تتكرر فيها بشكل يومي، بل كل ساعه وكل دقيقه بحق سُكانها، وكذلك بحق المُقيمين علي أرضها لا سيما العمّال الأجانب فيها، الذين لا حول لهم ولا قوه.

 هذا بالإضافه إلى الإنتهاكات الجسيمه التي تحدث نتيجة الدعم القطري الا محدود للجماعات الإرهابيه والتكفيريه خارج حدودها، بغرض زعزعة استقرار الأوضاع في المنطقه، يجعلها مرئيه ومراقبه علي الدوام وبإستمرار، خاصة من جانب المنظمات والمؤسسات الدوليه والأمميه المرموقه التي يُفترض أنها معنيه بحقوق الإنسان، لا شك أن إنتهاكات حقوق الإنسان يجب أن تكون " ماركه مسجله " بإسم قطر، فهي تقمع شعبها، بل وتُجرد المُعارضين لحكومتها من الجنسيه بعد طردهم خارج البلاد، والزج ببعضهم في السجون، هذه هي حقيقة تلك الإماره المارقه، وهذا هو أسلوب نظام الحمدين الإرهابي، ومثال ونموذج لتلك الإنتهاكات ما يحدث منذ عقود مع " عائلة أو عشيرة الغفران " وتحدثت منظمة هيومن رايتس ووتش صاحبة الكيل بمكيالين عن هذا الأمر، وذكرت بأن أفراد هذه العائله أو العشيره قد حُرموا من جميع حقوقهم علي يد النظام القطري البائس، مثل حقوقهم في التعليم والعمل وحتي التملك والزواج، بل والكارثه والمصيبه تم سحب الجنسيه منهم بكل سذاجه من قبل السلطات القطريه المارقه، وموجات من الإعتقالات التعسفيه الغير مبرره ومنعهم من السفر.

 لم تتوقف مثل تلك الإنتهاكات القطريه الجسيمه لحقوق الإنسان عند هذا الحد، بحق المواطنين القطريين، بل إمتدت أيضاً لتشمل العمال الوافدين الأجانب، إلي قطر وبالأخص العماله التي تقوم بالخدمه في البنيه التحتيه ومنشآت كأس العالم المُقبل، وكذلك العماله المنزليه لا سيما " الخادمات " فهؤلاء جميعاً يواجهون مشاكل كبيره للغايه ومشاكل ماديه بعد أن إمتنعت الكثير من المؤسسات والشركات التي يعملون لديها والتي قامت بإستقدامهم إلي الإماره ضئيلة الحجم، من دفع أجورهم وإعطائهم حقوقهم، وفي هذا الشأن صنفت منظمة العفو الدوليه، مشكلة العمال الأجانب في قطر علي ثلاث درجات « الأولي يعاني منها العمال من تأخير في دفع رواتبهم لمده طويله جداً » و « الثانيه حصولهم علي مستحقاتهم بعد سنوات مع خصومات كبيره من المبلغ والراتب المتفق عليه، يعني نصب عليهم » و « الثالثه هي عدم دفع أجورهم بالكامل » طبعاً هذا غير ظروفهم المعيشيه الكارثيه، والتعامل السيء والمُشين مع خادمات المنازل والإعتداء الجسدي عليهن والذي وصل حد إغتصابهن بكل فُجر وبجاحه، وأيضاً بقاء العمال تحت أشعة الشمس لساعات وعدم منحهم الرعايه الطبيه لجميع الفئات العماليه.. فبجانب إنتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب القطري والعمال والوافدين من قبل نظام الحمدين ومن قبل حكومة تميم، هناك إنتهاكات أخري متورطه فيها السلطات القطريه وبشكل مباشر وأمام أعين الناس، بإستثناء المنظمات والمؤسسات والهيئات المعنيه بحقوق الإنسان، فهي لا تري ما تفعله قطر التي تدعم الإرهاب كما في العراق وليبيا وسوريا ودول أخري كثيره في جميع مناطق العالم، وحتي تحاول بكل ما أوتيت من قوه لزعزعة إستقرار مصر، وتبذل قصارى جهدها لإنهيار الدوله المصريه، ودعم الارهابيين في سيناء عن طريق خونة وعُملاء حماس، لكن بفضل تضحيات جيشنا وحنكة وحكمة قيادتنا نحن لها بالمرصاد، فكل سكان الدول التي تدعم قطر الإرهاب فيها يتعرض سكانها لإنتهاكات جسيمه ويشيب لها الوجدان، وصلت إلي حد النحر والذبح بالسكاكين، طبعاً بعد دعم الدوحه للميليشيات والجماعات الراديكاليه والإرهابيه والدينيه المتشدده بالمال والسلاح والعتاد، كما هو الحال في سوريا، ولا ينبغي أن ننسي هنا شكر تركيا الحليف الإستراتيجي لقطر في دعم وصناعة الإرهاب وتمويله، علي لسان وزير خارجيتها نهاية العام الماضي، لتمويلها هجوم عسكري ضخم علي سوريا في مثل تلك الأيام من العام الماضي، وكان هجوم شرس ودموي للغايه، وتعرض خلاله السوريين للقصف وحتي تم إعدامهم بالرصاص ومثال لذلك ونموذج هو السياسيه الكرديه ( هفرين خلف ) التي تم قتلها بواسطة إرهاب يمارس بالتمويل القطري وبإعتراف وزير خارجية تركيا نفسه.

أين المؤسسات الدوليه، والمنظمات الحقوقيه المعنيه بحقوق الإنسان من كشفها وتسليط الضوء على الدور القطري وكذلك التركي فكلاهما وجهان لعملة واحدة، في ممارسة الإرهاب ودعمه وأيضاً أين هم من أبشع الإنتهاكات التي ترتكبها قطر بحق مواطنيها وكذلك العمال الأجانب والوافدين داخل الأراضي القطريه والتركيه، بدلاً من إزدواجية المعايير والكيل بمكيالين، وبدلاً من التستر على هذه الجرائم وتلويث وتشويه سمعة حكومات أخري ودول أخري تحارب الإرهاب نيابة عن العالم كله، وتواجه إرهاب قطر وتركيا الذي لا حصر له، هذا الإرهاب الذي بكل أسف تُدرجه هذه المنظمات الحقوقيه تحت بند حرية الرأي والتعبير، بل والمصيبه تنتقد أوضاع حقوق الإنسان فيها، وهي لا تعلم حقيقة الأمور، كفي كيل بمكيالين ووجهوا منابركم الحقوقيه المزعومه علي تلك الإماره القطريه وما ترتكبه من جرائم بحق الإنسانيه.