حوادث وقضايا
الاتجار فى العملة جريمة تضر الاقتصاد المصرى وتهدد الأمن القومى
السبت 05/ديسمبر/2020 - 07:44 م
طباعة
sada-elarab.com/555534
جريمة الاتجار فى العمله بها نسبة مخاطرة ومغامرة كبيره فى الوقت نفسه مكسبها سهل وسريع ونسبة الربح فيها عالية جدا، مما يجعل أغلب المتهمين يرتكبون الجرم البشع طوال الوقت أملا منهم فى الثراء السريع والسهل لكن يجدون دائما رجال الامن لهم بالمرصاد ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة. فقد أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام تاجر أقمشة - مقيم بمحافظة كفر الشيخ – له معلومات جنائية) .
بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء. عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال قيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى المعتمدة، وبحوزته مبالغ مالية (محلية - أجنبية) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص محاسب ، مقيم بمحافظة الدقهلية بتلقى حوالات بنكية على حسابه الشخصى بأحد البنوك بالعملة الأجنبية "دولار أمريكى" من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية – متواجد خارح البلادقيمة رواتب المصريين العاملين لديه بفرع إحدى الشركات داخل البلاد والكائنة بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية حيث يقوم بإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وعقب ذلك يقوم بتسليمها للعاملين بالشركة المُشار إليه مُستغلاً موقعه الوظيفى كونه محاسب الشركة والمنوط به تسليم مرتبات العاملين بها مستفيداً من فارق سعر العملة ، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه كما ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخصين؛ بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالقاهرة. واكدت تحريات ومعلومات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بممارسة محاسب بإحدى شركات البلاستيك وحاصل على بكالوريوس، مقيمان بمحافظة القاهرة، لنشاط غير مشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون.وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين في كمين أُعد خصيصاً لضبطهما، وذلك حال قيامهما بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق المصارف المعتمدة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وبحوزتهما 39 ألف دولار أمريكي، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالنقد الأجنبى بالمُخالفة للقانون تم إتخاذ الإجراءات القانونية..
وقد اكد اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الأغلبية تلجأ للاتجار فى العملة نظرا لارتفاع الأرباح وسهولتها لذلك فإن نسب المخاطرة فيها تكون عالية، مضيفا أن العقوبة ليست رادعة ولا بد من تغليظها على أن تكون مصادرة الأموال بحكم قضائى ولا يجوز التصالح فيها وتشديد عقوبة الحبس. مطالبا بضرورة مصادرة الأموال المضبوطة وإغلاق المكان محل الواقعة ومصادرة المكان نفسه حذف.
وطالب المقرحى بضرورة توفير الدولار وتثبيت سعره فى البنوك عن طريق منع استيراد السلع المماثلة من الخارج والتى من المفترض أنها نفس جودة إنتاج السلع الموجودة محليا، وكذلك ضرورة تشديد العقوبة على التهريب الجمركى للمهرب والموظف الذى يساعده.
كما قال الخبير الأمنى إن هناك مافيا الاتجار فى العملة، الذين يتلاعبون بسوق العملة، مما يضر بالاقتصاد الوطنى، حيث يقوموا بجمع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتحويلها للعملة المحلية بالسوق السوداء، لتفويت الفرصة على الدولة لعدم الاستفادة من فارق العملة
