اقتصاد
مصر تتخذ أولى خطواتها نحو إصدار أول صكوك سيادية
الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 05:56 م
طباعة
sada-elarab.com/552136
التخفيض والارتفاع حسب «الموجة الثانية».. «االمركزى» يستعد لكل الاحتمالات بما يضمن استقرار السوق
صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، بأنة تمت موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، على مشروع قانون جديد للصكوك السيادية ، ومن المقرر عرضه على مجلس النواب، مؤكدا أن مصر تستعد لإصدار أول صكوك سيادية، فور موافقة مجلس النواب، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي القانون الجديد.
هذا ويفيد القانون الجديد خدمة الاقتصاد المصري بدرجة كبيرة حيث انه يفتح الباب أمام مصر للدخول في عالم التمويل الإسلامي الذي بلغ حجم تعاملاته بنهاية يونيو ٢٠٢٠ ما يقارب ٢,٧ تريليون دولار.
وأشار الوزير إلى إن القانون المقترح يأتي ضمن خطة وزارة المالية لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، خاصة أن الصكوك السيادية تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية ، كما أنها سوف تسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يهتمون بالاستثمار طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يوفر تمويلاً وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية وأيضًا يساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين.
الجدير بالذكر أن إصدار الصكوك السيادية يقوم على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وانه نظام معمول به بكافة بلدان العالم ومحقق نجاحا كبيرا، ويقوم عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك السيادية مع عدم ضمان حصة مالك الصك في الأصول وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية .
ويعتمد على إصدار الشركات بأنواعها، الصكوك كوسيلة من وسائل الحصول على التمويل، ويتشارك المساهمون مع الشركة الربح والخسارة، إذ يحصلون على نسبة مئوية من الأرباح، تتحدد عند التعاقد، كما يتحملون الخسائر وفقا لتلك النسبة المحددة، و يعد مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، ما يميز الصكوك الإسلامية عن أدوات الاستثمار الأخرى، ما يجعلها جذابة للمستثمرين والدول، فهي على خلاف السندات التي تمنح حاملها نسبة محددة مسبقًا من قيمتها الاسمية للسند .
وأكد الدكتور مصطفى السيد أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية ، إن الصكوك تعد أحد الأدوات التمويلية، تطرحها الدول لتمويل مشاريع قومية كبرى وأن اتجاه الحكومة لطرح صكوك سيادية يأتي بحثًا عن مصادر تمويلية متنوعة، لاسيما أن هناك دول تطلب الاستثمار في هذا المجال
وأضاف انه من المعروف أن الصكوك هي أوراق مالية اسمية متساوية القيمة، تصدر لمدة محددة، تمثل كل منها حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو حقوق أو مشروع معين أو حقوقه أو التدفقات النقدية له، وفقًا لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال
وتتشابه الصكوك مع الأسهم في أن كليهما يمثل حصة شائعة في ملكية أصول مدرّة لعائد، أو المشاركة في رأسمال مشروع مربح ، وأن كليهما يصدر بقيمة اسمية، أما الفرق بينهما يتمثل في أن الصكوك قيمتها الاسمية ليست مضمونة على المصدر، ومن ثم لا تكون دينا في ذمة المصدر، وذلك بخلاف السندات التي تعد ديناً في ذمة المصدر
كما أن للسند فائدة ثابتة، أما ما يدفع على الصكوك ليس فائدة مرتبة على القيمة الاسمية وإنما هي ربح مصدره النشاط الذي استخدمت فيه أموال حملة الصكوك.
أو الإيراد المتولد من الأصول التي يملكونها بموجب الصكوك
وتنقسم أنواع إصدارات الصكوك إلى إصدار عام، حيث يتم عرض الصكوك على أشخاص طبيعيين واعتباريين غير محددين سلفاً. وإصدار خاص يتضمن عرض الصكوك على أشخاص طبيعيين واعتباريين من ذوي الملاءة المالية ومؤسسات مالية محددة سلفاً
هذا وقد اكد الدكتور معيط أن الوزارة اعتمدت الشكل النهائي لمشروع القانون الجديد بعد الرجوع إلي جميع الوزارات والجهات المعنية بالرقابة المالية وأيضًا مع بعض البنوك الإسلامية من ذوي الخبرة في مجال إصدار الصكوك السيادية، وكذلك الأزهر الشريف بهدف الوصول لأفضل صيغة لبنود القانون بما يتماشى مع طبيعة الصكوك السيادية وأسواق المال الحكومية وأيضًا للتأكد من توافق جميع مواده مع مبادئ الشريعة الإسلامية .
