‎"صدى العرب" تنشر تفاصيل اجتماع لجنة التنمية الاقتصادية لبرنامج تنمية الصعيد

عقدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الاجتماع الأول للجنة التنمية الاقتصادية المنبثقة من اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، للوقوف على الموقف التنفيذى لأنشطة التنمية الاقتصادية ودعم التنافسية فى إطار استثمارات البرنامج، حضر الاجتماع السيد أشرف الداودى، محافظ قنا، واللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، واللواء محمد فاضل الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

‎وأوضحت د. هالة السعيد أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو برنامج حكومى مدعوم جزئيًا من البنك الدولى للعمل على دفع عجلة التنمية بمحافظات سوهاج وقنا لجعل الإقليم أكثر جذبًا للاستثمارات، ولتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتطوير نموذج للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة يمكن تعميمه بالجمهورية، مشيرة إلى أن منهجية العمل بالبرنامج تعتمد على تركيز ضخ الاستثمارات مع التطوير المؤسسى وتنمية القدرات المحلية وتطوير نظم العمل، بحيث تصبح المحافظات قادرة على إدارة التنمية المحلية بكفاءة وفاعلية فى إطار من اللامركزية.

‎ وأشارت السعيد إلى أن محافظات الصعيد تحظى بأولوية لدى الدولة، موضحة أن محافظات الصعيد تحظى باستثمارات حكومية قدرُها 47 مليار خلال العام المالى 2020/2021 تُشكِّلُ 25% من جُملةِ الاستثماراتِ الحكومية المُوزّعةِ وبِنسبةِ زيادة 50% عن خطة 2019/2020، مؤكدة أنه فى إطار الجهود المبذولة للإسراع من مُعدلات التنفيذ فى برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر؛ تتضمن الخطة استثمارات حكومية بنحو 2.9 مليار جنيه موجهة لبرامج التنمية بمحافظتى قنا وسوهاج، ليصل إجمالى الموجه من خطة الدولة لهذا البرنامج 7.9 مليار جنيه فى 4 سنوات بدايةً من 2017/2018. ‎وأوضحت وزيرة التخطيط أن البرنامج يقدم نموذجًا متكاملًا للتنمية المحلية على عدة مستويات تستدعى تطبيقه فى باقى المحافظات بما يحقق توطين أهداف التنمية المستدامة وهو ما يتم العمل عليه بخطى سريعة من أجل تحقيقه؛ بحيث تقارب معدلات التنمية البشرية والاقتصادية المتوسطات القومية، حيث تعتمد منهجية العمل على تركيز ضخ الموارد المالية والتطوير المؤسسى ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية بحيث تصبح المحافظات قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات.

‎وأكدت السعيد أن محاور تحسين تقديم الخدمات بالبرنامج تتمثل فى توحيد وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات، وتطوير وميكنة المراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى بناء وتنمية قدرات العاملين بالمراكز التكنولوجية سواء مكاتب أمامية أو إدارات خلفية، وتقديم خدمات المحليات إلكترونيًا، مع ربط الجهات الخارجية المتعلقة بالخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية، فضلًا على وضع آلية لتقييم التحسن فى تقديم الخدمات، ووضع آلية لتقييم رضا المواطنين عن تقديم الخدمات.

‎من جانبه أشاد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بالجهود المبذولة من خلال برنامج تنمية الصعيد والذى يعزز القدرات التنافسية لمحافظتى قنا وسوهاج لتمكينها اقتصاديًا.

‎وأشار إلى جهود ترفيق ورفع كفاءة المناطق الصناعية المستهدفة بمحافظتى سواء من خلال تحسين منظومة إدارة المناطق الصناعية وتعزيز مشاركة المستثمرين فى مجلس إدارات المناطق الصناعية وتيسير تقديم الخدمات الحكومية والتراخيص المقدمة للأعمال، وكذا إعداد خطط تسويقية وترويجية لتك المناطق.

‎وأوضح شعراوى أنه تم تخصيص أكثر من 6 مليارات جنيه لتمويل المرافق والبنية التحتية بالمناطق الصناعية المستهدفة وجعلها جاذبة للاستثمار المحلى والأجنبى بالمحافظتين.

‎وأكد وزير التنمية المحلية أن البرنامج يمضى بخطوات ثابتة نحو تنفيذ خطط إستراتيجية لتنمية التكتلات الاقتصادية بمحافظتى قنا وسوهاج، مشددًا على الدور المحورى الذى يمكن أن تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل تلك التكتلات فى توفير المزيد من فرص العمل ورفع مستوى دخول المواطنين المشتغلين بتلك التكتلات.

‎ونوه شعراوى على وجود بعض الحرف التراثية التى تعتمد على العمالة النسائية بشكل كبير مثل التكتلات الحرفية ومنها التلى بجزيرة شندويل والمنسوجات فى أخميم بسوهاج الذى تمثل عمالة المرأة فيه أكثر من 90 % من إجمالى عدد العمالة.

‎وأعلن اللواء شعراوى أن حزمة من التدخلات والمشروعات جارى تنفيذها بالاتفاق مع ممثلى القطاع الخاص من صغار وكبار المستثمرين وتشمل تطوير جودة المنتجات من حيث توفير خامات ومدخلات إنتاج عالية الجودة وبأسعار تنافسية، وكذا التنسيق مع كبرى بيوت الخبرة الدولية والمحلية لاستخدام أحدث التصميمات العالمية حتى تتمكن منتجات التكتلات الاقتصادية فى الصعيد من الترويج لمنتجاتها فى الأسواق العالمية ضمن خطة تسويق وترويج متكاملة. ‎وأكد وزير التنمية المحلية أهمية الحفاظ على الحرف التراثية من الاندثار ودعم العمالة بها وتطوير منظومة الإنتاج من خلال توفير مراكز تدريب متخصصة تكون معنية برفع مهارات العاملين بتلك الحرف ونقل المهارات الحرفية للأجيال الشابة.

‎و قال اللواء محمود شعراوى إن إجمالى قيمة المشروعات بالمرحلة الأولى وحتى العام المالى 2020/2021 بلغت أكثر من 12 مليار جنيه (المكون المحلى بقيمة 6.3 مليار جنيه ومخصصات القرض بقيمة 5.6 مليار جنيه)، منها 6.5 مليار جنيه لمحافظة سوهاج و5.5 مليار جنيه لمحافظة قنا.

‎وأوضح وزير التنمية المحلية أنه جار الانتهاء من ترسية خطة المرحلة الأولى لمشروعات ترفيق المناطق الصناعية المستهدفة للعام المالى 2020/2021 فى أربع مناطق بالمحافظتين (غرب جرجا وغرب طهطا بسوهاج والهو وقفط بقنا) بإجمالى استثمارات قدرها 3.6 مليار جنيه (2.6 مليار جنيه من المكون المحلى، وقيمة واحد مليار جنيه من مخصصات القرض)، وذلك من إجمالى استثمارات قدرها 6 مليارات جنيه للمحافظتين.

‎وأشار شعراوى إلى مساهمة المشروعات التى قام البرنامج بتنفيذها بالمحافظتين فى توفير إجمالى عدد 206 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة منها 121 ألف فرصة عمل بسوهاج و84 ألف فرص عمل بقنا. ‎ومن ناحية أخرى فقد وقع المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء سامى الشناوى، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، بروتوكول تعاون لزيادة الاستثمارات بمحافظات الصعيد.

‎وجاء البرتوكول فى إطار سعى هيئة الاستثمار للتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، والعمل على الاستفادة من المزايا التنافسية للاقتصاد المصرى وقطاعاته المتنوعة.

‎وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون المشترك لتحقيق التنمية الشاملة بكافة جوانبها الاقتصادية والاجتماعية بمحافظات الصعيد، وتعظيم الاستفادة من مواردها، وزيادة الاستثمارات بها، بهدف إحداث نقلة نوعية فى التنمية المجتمعية وتوفير فرص عمل للشباب.

‎وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد أن هذا البروتوكول يهدف إلى وضع إطار للتعاون فيما يخص تنمية محافظات الصعيد، وتذليل أى تحديات تواجه الاستثمار فى تلك المحافظات، بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة تعود بالنفع على الاقتصاد المصرى، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. ‎وأضاف الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار أن هذا البروتوكول يسعى إلى توفير فرص استثمارية جديدة لمحافظات الصعيد، والترويج لها داخليا وخارجيا، وتبادل الخبرات فى كل ما يخص تنظيم الفعاليات الاستثمارية المشتركة، والبرامج التدريبية الخاصة بتيسير مناخ الاستثمار.

‎وأشار عبد الوهاب إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم فى عضويتها ممثلين من كلا الطرفين تتولى متابعة تفعيل وتنفيذ البروتوكول وتذليل أى عقبات تحول دون تحقيق أهدافه، وتقديم أى مقترحات من شأنها جذب المزيد من المشروعات الاستثمارية إلى محافظات الصعيد، مؤكدا أن الأولوية للمشروعات التى تحقق عائدا تنمويا ونسبا مرتفعة من التشغيل.

‎أيضاً فقد وافق البنك الدولى على تمويل برنامج تنمية الصعيد فى محافظتى المنيا وأسيوط، وذلك بعدما نجحت التجربة فى قنا وسوهاج.

‎وفى الفترة الحالية يتم إعداد دراسة للمشروعات التنموية التى من المقرر أن تتم فى محافظتى المنيا وأسيوط، مع الأخذ فى الاعتبار المشاركة الشعبية لتحديد المشروعات التى تحتاجها كل قرية.

‎و كانت وزارة التعاون الدولى، فى أكتوبر 2016، قد وقعت اتفاقية البرنامج مع البنك الدولى، ثم تم اعتماده رسميا من مجلس النواب فى 23 يناير2017، وفى مارس 2017 تم إطلاق البرنامج رسميا من جانب وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ووزير الصناعة والتجارة، ثم تم تحويل الدفعة الأولى من البنك الدولى بقيمة 125 مليون دولار فى 12 يونيو 2017.

‎ويمول البنك الدولى والحكومة المصرية برنامج «تنمية الصعيد» بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولى ومساهمة مصرية بقيمة 475 مليون دولار. ‎وقد اعتمدت لجنة تسيير البرنامج، خطة المرحلة الأولى بمبلغ 2.1 مليار جنيهًا، (1.2 مليار جنيه لمحافظة سوهاج، 930 مليون جنيه لمحافظة قنا من تمويل قرض البنك، واعتماد جزئى لخطة مشروعات المكون المحلى (456 مليون جنيه لمحافظة سوهاج و431 مليون جنيه لمحافظة قنا)، وذلك فى ديسمبر 2017.

‎واستضافت وزارة التنمية المحلية، فى أكتوبر2017 المكتب التنسيقى، بدلاً من وزارة التجارة والصناعة، وذلك بعدما لم يتم تنفيذ أى مشروع بمحافظتين، فصدر القرار بتحويل البرنامج ليتولى تنفيذه وزارة التنمية المحلية.

‎وقامت وزارة التنمية المحلية، بعقد لجنة لحصر المشروعات المتعثرة والتى سيتم تنفيذها لأول مرة بمحافظتى قنا وسوهاج وتم تمويل تلك المشروعات، وتم تنفيذ مشروعات بقيمة 4.015 مليار جنيه، منها مشروعات بقيمة 1.9 مليار جنيه من المكون المحلى أى ممولة من الخطط الاستثمارية للمحافظات المتمثلة فى خطة برامج الإدارة المحلية الخمسة، ومشروعات بقيمة 2.1 مليار جنيه ممولة من قرض البنك الدولى. ‎وتأتى الغالبية العظمى، من مشروعات المرحلة الأولى والتى تم الانتهاء منها، خاصة مشروعات توصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة أو تحسين جودة وكفاءة هذه الخدمات، ومشروعات رصف الطرق وربط مدن وقرى محافظتى سوهاج وقنا بالمحاور التنموية، فضلا على مشروعات تغطية الترع وتحسين البيئة وإنارة الشوارع وتوفير خدمات الإطفاء وتأهيل ودعم الوحدات المحلية.