اقتصاد
كأول دولة بالشرق الأوسط وشمال إفريقية: مصر تصدر أول سندات خضراء بـ750 مليون دولار ببورصة لندن
الأحد 25/أكتوبر/2020 - 04:38 م
طباعة
sada-elarab.com/548755
■ خبراء الاقتصاد والمال يؤكدون شهادة ثقة من المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى
رحب خبراء الاقتصاد والمال بخطوة الدولة المصرية ونجاحها فى إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات بسعر عائد 5.250% بما يضع مصر على خريطة التمويل المستدام، حيث أكدوا أن طرح أول إصدار من السندات الخضراء السيادية بمنطقة الشرق الأوسط فى الأسواق العالمية خطوة جيدة الهدف منها جذب قطاعات جديده من المستثمرين الراغبين فى تمويل مشروعات مستدامة وأخلاقية وصديقة للبيئة بنسب فائدة قليلة مقارنة بالسندات دولية الأخرى، مؤكدين ان الإقبال على الاستثمار فى السندات الخضراء يؤكد دعم المستثمرين الأجانب وثقتهم بجهود الحكومة المصرية فى التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادى، أن توجه الحكومة المصرية لطرح أول إصدار من السندات الخضراء السيادية بمنطقة الشرق الأوسط فى الأسواق العالمية خطوة جيده، حيث تستهدف جذب قطاعات جديدة من المستثمرين الراغبين فى تمويل مشروعات مستدامة وأخلاقية وصديقة للبيئة، بنسب فائدة قليلة مقارنة بالسندات الدولية الأخرى، بالإضافة إلى تنوع مصادر الدين الحكومى للتحوط من مخاطر السوق المحتملة، وتحفيز المشروعات الصديقة للبيئة فى السوق المحلية.
واضاف نافع إن السندات الخضراء هى إحدى أدوات التمويل للمشروعات الصديقة للبيئة بنسبة فائدة منخفضة بديلة عن وسائل التمويل التقليدية.
وأوضح «الخبير الاقتصادى» أن السندات الخضراء هى سندات ذات دخل ثابت شبيهة بأدوات الدين التقليدية، ولكنها تخصص أموالها للاستثمار فى مشروعات المحافظة على البيئة ومكافحة التغير المناخى، وكان البنك الدولى هو أول من أصدر تلك السندات فى العالم عام 2008، بلغت قيمتها حتى يونيو الماضى 13 مليار دولار، جرى تنفيذها عبر 150عملية وبـ20 عملة.
أكد الدكتور محمد المغربى، الخبير الاقتصادى والمالى، أن توجه الحكومة المصرية من خلال وزارة المالية لطرح أول إصدار من السندات الخضراء الحكومية السيادية ببورصة لندن بقيمة 750 مليون دولار لمدة 5 سنوات، يعد شهادة ثقة من المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى.
وأضاف المغربى، ان طرح السندات الخضراء عالميا، يعنى نجاح القطاعات الاقتصادية المختلفة فى مصر التواكب مع الاشتراطات العالمية بيئيا، والتوسع فى إقامة المشروعات صديقة البيئة، مضيفا أن التوجه لطرح تلك السندات يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة فى كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
واوضح المغربى، أن الرقابة المالية حريصة على إنشاء إطار فريد للاستدامة يتوافق مع إطار عمل الأمم المتحدة العالمى لأهداف التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع متطلبات معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير، موضحا أن العائد من السندات الخضراء التى سوف يتم إصدارها سوف يُستخدم فى تمويل المشروعات الخضراء صديقة البيئة التى تراعى الاشتراطات البيئية.
وأشاد الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، بتوجه الحكومة المصرية من خلال وزارة المالية لطرح أول إصدار من السندات الخضراء الحكومية السيادية بمنطقة الشرق الأوسط فى الأسواق العالمية، مؤكدا أن العالم كله الآن يتجه نحو الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة البعيد عن التلوث، وهو توجه عالمى تسير به الدول الآن.
واضاف بدرة، أن السندات الخضراء أداة فاعلة فى زيادة الوعى وفتح حوار موسع مع المستثمرين بشأن المشروعات التى تساعد على التصدى لتحدى تغير المناخ وغيره من التحديات البيئية، وهو ما تركز عليه المؤسسات الدولية المانحة فى تقييماتها لاقتصاديات الدول حاليا.
وتوقع الخبير الاقتصادى، ان الإقبال سوف يكون متزايدا من قبل المستثمرين خاصة الذين يدعمون فكرة الاقتصاد الأخضر واستخدام الطاقة النظيفة كبديل للتقليدية.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أن أسبقية مصر لاستخدام هذه الأداة يمنحها الأفضلية وسط الأسواق الناشئة، ويدفعها بخطوات نحو التصنيف الإيجابى لمؤسسات التصنيف العالمى، الأمر الذى يجعلها سوق جاذب للاستثمارات الأجنبية ومن ثم الحصول على تمويلات بعوائد منخفضة مع استمرار التصنيف الإيجابى لمؤشراتها الاقتصادية.
ولفت «بدرة» إلى أن المنافسة بين الدول يجب أن تكون بنفس النشاط الاقتصادى، منوها إلى أنه المنافسة على جذب مستثمرين عالمين للاستثمارات فى السندات الخضراء لن تقتصر على المناطق المجاورة بل تمتد إلى الدول العالمية.
وأشار بدرة، إلى أن الدراسة التى قامت بها الدولة حددت قيمة محفظة المشروعات الخضراء المؤهلة لطرحها كسندات بقيمة 1,9 مليار دولار، منها 16% فى مجال الطاقة المتجددة، 19% للنقل النظيف و26% للإدارة المستدامة والصرف الصحى، و39% للحد من التلوث والسيطرة عليه.
وقال الدكتور هانى أبوالفتوح، الخبير اقتصادى، إن اتجاه وزارة المالية إلى إصدار السندات الخضراء جاء لعدة أسباب منها جذب قطاعات جديدة من المستثمرين الراغبين فى تمويل مشروعات مستدامة وصديقة للبيئة، والاستفادة بنسب الفائدة القليلة مقارنة بالسندات الدولية، وتنويع موارد الدين للتحوط من مخاطر السوق المحتملة، كذلك تحفيز المشروعات الصديقة للبيئة فى مصر.
واضاف «أبوالفتوح» ان الاقبال على الاستثمار فى السندات الخضراء يؤكد دعم المستثمرين الأجانب وثقتهم بجهود الحكومة المصرية فى التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أن السندات الخضراء هى أوراق مالية من أدوات الدين، ولها نفس خصائص السندات التقليدية، ولكن تخصص الأموال للاستثمار فى مجالات لتمويل مشروعات لها فوائد بيئية أو مناخية إيجابية، مثل الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للنفايات، ومشاريع النقل النظيف، والمياه النظيف.
أكد الدكتور أحمد أبوعلى، الخبير الاقتصادى، أن توجه الحكومة المصرية لإصدار سندات خضراء ببورصة لندن بقيمة 750 مليون دولار لمدة 5 سنوات، يأتى فى اطار التحول الإيجابى الذى شهده الاقتصاد المصرى على مدار الـ6 سنوات الماضية، وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، ووضع الدولة المصرية لاستراتيجية مصر 2020 نحو المستدامة 2030، باعتباره ضرورة للتحول نحو تشجيع الاستثمار الأجنبى والمحلى فى السندات الخضراء.
وأضاف «أبوعلى» فى تصريحات لـ«صدى العرب»، أن عملية التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة خطوة فى غاية الأهمية، حيث اصبح التوافق مع مبادئ الاستدامة هو أحد سبل زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية فى شرايين الاقتصاد المصرى، وهو ما يتطلب من المؤسسات المالية المصرية دمج مبادئ الاستدامة فى نظم التشغيل والاستثمار، ويعتبر الإصدار الحالى الذى ستقوم به الحكومة من إصدار السندات الخضراء سيساهم بشكل فعلى فى تحقيق رؤية مصر 2030.
وأشار «أبوعلى» إلى الدور المهم الذى يلعبه القطاع المالى غير المصرفى فى تعبئة المدخرات، والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم ذلك الدور ما استحدثته أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال- التى صدرت فى نوفمبر 2018 من أداة تمويل خضراء، وهى «السندات الخضراء» لتوفير تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، وتشجيع التوسع فى الاقتصاد الأخضر، وجذب الاستثمارات الأجنبية الراغبة فى إنشاء المشروعات الخضراء؛ لتوطينها فى الاقتصاد المصرى فى المناطق الواعدة فى نطاق العاصمة الإدارية والمنطقة الصناعية لمحور قناة السويس وفى مقدمتها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات التكّيف مع التغيرات المناخية، وكذا مشروعات التحكم فى التلوث ومنعه، بالإضافة إلى مشروعات المبانى الخضراء، ومشروعات وسائل النقل بالكهرباء، وأيضا مشروعات استخدام الطاقة بكفاءة.
وقالت الدكتورة بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية، إن إطلاق مصر أول سنداتها الخضراء، فى إدراج تاريخى ببورصة لندن، خطوة جيدة، مؤكدا ان السندات الخضراء والزرقاء، تمثل مستقبلا واعدا.
وأضافت «فهمى» أن السندات الخضراء مرتبطة بتمويل المشروعات الصديقة للبيئة، مما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، ويعزز أنماط جديدة من الاستثمار داخل السوق المصرية، إذ إنها تخاطب المشروعات غير الملوثة للبيئة، وفى مقدمتها المشروعات الغذائية والزراعية الخضراء، مؤكدة وجود إقبال بالأسواق العالمية على الاستثمار فى تلك النوعية من السندات.
وأوضحت الدكتورة «فهمى»، أن طرح السندات الخضراء يدل على قدرة الاقتصاد المصرى، على التحول إلى اقتصاد متوافق مع البيئة، مشيرة إلى أن معظم دول العالم الآن، اتجهت لإصدار السندات الخضراء وسط إقبال من المستثمرين الذى يخاطبون هذا النوع من الاستثمار، الذى يهدف إلى الحفاظ على البيئة، ومواجهة التغير المناخى.
