الاستقرار السياسى والاقتصادى.. مصر نحو مستقبل أفضل

هناك مقومات عديدة لجذب الاستثمارات أولها الاستقرار السياسى الاقتصادى ومصر والحمد الله تمتلك عنصر الاستقرار السياسى إلى جانب حجم السوق ومصر سوق ضخم جدا وهناك أيضاً الفرص المتاحة للاستثمار فى مصر.

كما أن الاستقرار السياسى له انعكاسات إيجابية على الملف الاقتصادى والذى حققت فيه الدولة المصرية طفرة كبيرة ساهمت فى التغلب على الأزمة العالمية الأخيرة، المتمثلة فى فيروس كورونا المستجد وتلك الطفرة الاقتصادية، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، هى ما جعلت مصر من الدول القليلة التى حققت معدلات نمو إيجابية على كافة الأصعدة.

إن مصر تمضى قدمًا فى عمليات البناء على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية.

إن الاستقرار السياسى وتحسن الرؤية المستقبلية والمؤشرات الاقتصادية القوية ونشاط الاكتتابات قادت السوق المصرى بثقة إلى آفاق جديدة.

كما أن انخفاض معدلات التضخم التى شهدها الاقتصاد المصرى فى الفترة الماضية ساهم بشكل كبير فى دعم سياسة نقدية توسعية بشكل أكبر وهو ما يقود ويشجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعافى معدلات الاستهلاك، كما أن استقرار سعر الدولار واختفاء آثار الإصلاحات الاقتصادية ساهم فى خفض معدلات التضخم وساعد بشكل كبير على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية على حد سواء.

و رغم آثار وباء كورونا الذى ألقى بظلاله على العالم كله إلا أننى كلى ثقة فى تعافى استثمارات القطاع الخاص

ورغم أن التعافى الاقتصادى سيمثل ضغوطًا على الواردات، فإن تحسن إيرادات السياحة والصادرات واستثمارات سوق الأوراق المالية وسوق الدين المحلى فضلًا على تحويلات المصريين من الخارج ستحقق التوازن المرجو وتؤدى إلى مزيد من الاستقرار السياسى والاقتصادى بشكل سريع وفاعل، كما أن الاستقرار السياسى الذى شهدته مصر خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى نجح فى تحسين صورة مصر أمام المؤسسات المالية والاستثمارية الدولية وساهم بشكل كبير فى نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تطبقه مصر فى الفترة الأخيرة كما أن النجاح الكبير الذى حققه برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى لم يكن ليتحقق لولا الجهود التى تبذلها القيادة السياسية فى التعامل مع كافة الملفات والمصارحة والمكاشفة مع الشعب المصرى والتى انتهجها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ اليوم الأول لتوليه حكم مصر، كما أن حسن تعامل القيادة السياسية والجيش والشرطة مع ملف محاربة الإرهاب جنب مصر والاقتصاد المصرى التداعيات السلبية لهذا التحدى الذى كان يمكن أن يشكل عائقا حقيقيا أمام نجاح الدولة فى إنجاز إصلاح اقتصادى حقيقى على أرض الواقع.

أيضاً فإن القيادة السياسية فى مصر جنبت الاقتصاد المصرى ويلات المؤامرات الداخلية والخارجية والتى أرادت بمصر واقتصادها وشعبها الشر والأذى ودأبت على تهديد الاقتصاد وإفشال اى محاولات لاستقراره، كما ان عزل الإرهاب والتصدى للمؤامرات الداخلية والخارجية يعد من أهم إنجازات القيادة السياسية حاليا والتى لولاها ما نجحت مصر فى تنفيذ مشروعاتها القومية العملاقة والتى ستغير وجه مصر الاقتصادى خلال السنوات القليلة المقبلة وعلى رأسها مشروع قناة السويس الجديدة والمنطقة الاقتصادية حولها والعاصمة الإدارية وتحسين البنية التحتية ومشروعات الطاقة والكهرباء والغاز والزراعة والثروة السمكية والحيوانية وغيرها.

إن الوضع الاقتصادى فى مصر الآن أصبح افضل بكثير عما كان عليه قبل عامين أو قبل بدء انتهاج مصر لسياسة الإصلاح الاقتصادية، حيث تبدلت صورة المؤسسات المالية الدولية من سلبية إلى إيجابية وتحسنت أرقام الاستثمار الأجنبى المباشرة وقفزت مؤشرات الاستثمار الغير مباشر إلى مستويات تاريخية وحققت البورصة اعلى ارقامها على الاطلاق كما أن الثقة التى أعطتها القيادة السياسية للقائمين على الجهاز المصرفى المصرى ساعدت بشكل كبير على اتخاذ إجراءات اصلاحية على صعيد السياسات النقدية عززت من قوة الجهاز المصرفى وأسهمت فى قوية موقف مصر التفاوضى مع المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولى الأمر الذى خلق توزان بين متطلبات الصندوق وبرنامج مصر الوطنى للاصلاح الاقتصادى.

أيضا فإن المستثمر الاجنبى فى مصر الآن فى وضع افضل بكثير عما كان عليه قبل عامين حيث كان وقتها يسعى للخروج من مصر بسبب الخلل الذى كانت تشهده سوق الصرف بوجود سعرين للعملة الأجنبية والفجوة الكبيرة بينهما مع صعوبة الحصول على النقد الاجنبى وتكبد المستثمر خسائر تصل إلى 50 فى المائة قبل ان يدخل مصر وكل ذلك تبدل الآن وأصبحت مصر من افضل الوجهات الاستثمارية للأجانب وتضاعفت استثماراتهم

ومن هنا فإن الشعب المصرى وقيادته السياسية والقائمين على الجهاز المصرفى اثبتوا للعالم أن مصر دولة تملك إرادة وقوة على تحقيق الأهداف من أجل خلق مستقبل افضل للأجيال القادمة.

و لا ننسى أن مصر لم تخضع لإملاءات صندوق النقد الدولى، بل تفاوضت معه وفق مبدأ التوازن بهدف الحصول على شهادة ثقة دولية ببرنامجها الإصلاحى الذى أدى إلى نجاحه ليس فقط بعائد إيجابى على مصر بل فى تحسين صورة صندوق النقد الدولى ذاته فى العالم حيث عانت تجارب عديدة له فى التدخل لإصلاح اقتصادات بعض الدول فى نتائج عكسية.

كما أن تعامل محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر مع ملف السياسات النقدية جنب أيضا الاقتصاد المصرى والجهاز المصرفى جزء كبير من الضغوط التى كان يمكن يتعرض لها.