تحقيقات
توجيهات رئاسية بإنشاء مجمعات صناعية لتنمية الصعيد واستغلال الموارد الطبيعية
الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 04:12 م
طباعة
sada-elarab.com/546116
تتبنى الدولة خطة طموحة للتوسع فى إنشاء مجمعات صناعية متطورة على مستوى الجمهورية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى تسعى إلى إنشاء أكثر من 4 آلاف مصنع جديد، وهو ما من شأنه تغيير خريطة التنمية فى مصر، وضخ دماء جديدة فى شرايين التصنيع فى جميع أنحاء الجمهورية يستفيد بها أكثر من 42 ألف شاب، ومن ضمن هذه المشروعات إنشاء، 4 مدن صناعية جديدة لتوطين الحرف وهى الروبيكى للجلود ومدينة الأثاث بدمياط ومدينتان للنسيج فى بدر إلى جانب المجمعات الصناعية الصغيرة فى مدن السادات وغيرها، وذلك للحد من الاستيراد العشوائى وفتح الطريق أمام الصناعة الوطنية.. وفى ضوء ذلك رصدت «السوق العربية» تعقيب خبراء اقتصاد وبرلمانيين حول أهمية إنشاء مجمعات صناعية فى المحافظات؟ وكيف تتحقق التنمية الشاملة فى محافظات الصعيد؟ وهل إنشاء مجمعات صناعية فى محافظات الصعيد سيكون بداية انطلاقة لعدم هجرة الشباب من محافظتهم إلى القاهرة.
أكد خبراء الاقتصاد والبرلمان أن التوسع فى إنشاء مجمعات صناعية سيساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات بالقطاع الصناعى وبالتالى دفع الإنتاج وزيادة الصادرات.
كما أكدوا أن محافظات الصعيد بها موارد طبيعية هامة جدا وان التنمية بها تحتاج إلى رؤية واضحة لهذا الملف من خلال شراكة صناعية لتنمية واستكشاف الموارد بمحافظات الصعيد وهو ما يساهم فى توفير فرص عمل للشباب داخل محافظتهم وبالتالى خفض معدلات البطالة.
وفى البداية قال خالد الشافعى، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، ان توسع الدولة فى إقامة 21 مجمعا صناعيا بمحافظات الجمهورية منها 13 مجمعا صناعيا بـ12محافظة و9 منهم فى صعيد مصر سيتم الانتهاء منها بنهاية العام الجارى وتضم حوالى 4500 مصنع مهمة جدا، مؤكدا أنها ستساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات بالقطاع الصناعى وبالتالى دفع الإنتاج وزيادة الصادرات وتوفير مزيد من فرص العمل.
وأضاف «الشافعى» فى تصريحات خاصة لـ«صدى العرب» أن الصناعة المصرية لديها فرصة كبيرة للنهوض فى ظل الدعم الكبير الذى توليه القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسى لملف الصناعة المصرية، سواء من خلال المبادرات التى أطلقتها الحكومة والبنك المركزى لدعم القطاع الصناعى، لافتا إلى أن هذا القطاع هو السبيل الأول والأهم لوضع مصر على خريطة الدول الكبرى المصدرة وتوفير العملة الصعبة من مصادر مستدامة.
وأوضح «الشافعى» أن انتشار المجمعات الصناعية فى عدد من المحافظات ومنها محافظات الصعيد التى تعرضت لتهميش كبير خلال العقود الأربعة الماضية سيسهم بشكل جاد فى الحد من البطالة والفقر التى تزيد نسبتها فى هذه المحافظات جراء عدم الاهتمام بها وإهمال التنمية بها لسنوات طويلة، مضيفا ان الاستراتيجية الجديدة التى أعلنت عنها الحكومة مؤخرا أيضا ربما تكون هى الحل الأفضل حاليا لأن التنمية هناك تتطلب عدة أعوام، مؤكدا ان الرئيس السيسى يضع الصعيد على رأس أولويات الحكومة المصرية وهناك توجيه بالاهتمام المستمر بتنمية محافظات الوجه القبلى.
ولفت «الشافعى» إلى أن تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للتعمير والتنمية بمحافظات الصعيد يحتاج لدراسات جديدة وفقا للتغيرات التى وقعت نتيجة المشروعات الكبيرة التى تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة فى فترة الرئيس السيسى.
وأكد «الشافعى» أن الصعيد مهمش لذلك أصدر المجلس الأعلى للاستثمار قرارات مهمة منها حوافز للمستثمرين وطرح الأراضى المجانية، لذلك مقترح عمل تحفيز إقامة الاستثمارات بمحافظات الوجه القبلى، وكذلك طرح الأراضى المجانية هناك بنظام حق الانتفاع مثلا وحوافز ضريبية وحوافز اجتماعية، يستهدف إدخال مجتمع الأعمال والمستثمرين إلى الصعيد بشكل أكبر وعلى نطاق أوسع.
وتابع «الشافعى» قائلا: نحتاج خطط قطاعية لتنمية القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية، إلى جانب العمل على إنشاء المناطق الحرة والمجمعات الصناعية والجامعات الإقليمية، مع إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ببنية أساسية متطورة ولا غنى عن هذا وفق جداول زمنية محددة.
وأشار «الشافعى» إلى أن الصعيد لديه موارد طبيعية هامة جدا ونحتاج إلى رؤية واضحة فعلا لهذا الملف المنسى، وقد يحدث ذلك من خلال شراكة مع شركات صناعية لتنمية واستكشاف الموارد بمحافظات صعيد مصر.
وأكد الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن إنشاء المجمعات الصناعية يأتى فى إطار حرص الحكومة على الاهتمام بقطاع الصناعة، حيث يعد إحدى الركائز الأساسية فى تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الناتج المحلى الإجمالى وتوفير الكثير من فرص العمل الذى يؤدى إلى انخفاض معدل البطالة.
واضاف «أبوزيد» «إن اهتمام الدولة بالتوسع فى إنشاء هذه المجمعات المجهزة بالمرافق والخدمات الأساسية فى المحافظات يساهم بشكل كبير فى زيادة جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية بما يحقق توافر السلع والمنتجات فى السوق المحلية».
وأوضح «أبوزيد» أن تعزيز المنتجات فى السوق المحلية يؤدى لوجود فائض يساعد الدولة فى تنفيذ خطتها فى زيادة حجم صادراتها والاستفادة من الفرص السانحة أمام الاقتصاد فى ظل جائحة كورونا فى التوسع فى الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
ومن جانبه اكد الدكتور أحمد عبدالحافظ، أستاذ الاقتصاد بجامعة أكتوبر، أن إقامة المجمعات الصناعية ضمن مشروع البرنامج الرئاسى الذى يستهدف توفير أكثر من 4 آلاف مصنع جديد لكل القطاعات الاقتصادية ومنها إنشاء مدينة الأثاث بدمياط ومدينتين للنسيج فى بدر والصناعات الغذائية وغيرها، مؤكدا ان المجمعات الصناعية تعد أهم المشروعات التى تقوم عليها الدولة حاليا، وتعتبر هذه المجمعات قاطرة نمو للصناعة المصرية خلال السنوات المقبلة.
وأضاف عبدالحافظ، أن إقامة المصانع الجديدة ستساهم فى خلق وظائف جديدة تقترب من 43 ألف فرصة عمل مباشرة، مضيفا ان توجه الحكومة لإنشاء مجمعات صناعية فى محافظات الصعيد خطوة جيدة ستساهم فى تنمية الصعيد وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب داخل محافظتهم وبالتالى خفض معدلات البطالة.
وأشار «عبدالحافظ» إلى أن إتاحة وتوفير أراضٍ مرفقة أمام المستثمرين تعد الخطوة الأهم أمام الحكومة التى يمكن من خلالها تحقيق معدلات النمو الصناعى المنشودة، مشيرا إلى أن مشروع المجمعات الصناعية الجديدة التى تستهدف إنشاء 13 مجمعا صناعيا يعد مشروعا قوميا.
وأوضح «عبدالحافظ» إلى أن توزيع المجمعات الصناعية الجديدة فى المحافظات، يؤكد أن الدولة عازمة لتحقيق تنمية شاملة للمحافظات من خلال مشروعات إنتاجية جديدة تساهم فى إتاحة منتجات جديدة للأسواق عبر هذه المجمعات، إضافة إلى توجيه المنتجات للتصدير.
ويرى الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن نجاح تجربة المجمعات الصناعية مرهون بعدم المغالاة فى الشروط، وهو ما تقوم به الدولة المصرية من وضع تيسيرات وتسهيلات فى هذا الشأن.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أنه تم تخفيض رسوم بعض بنود التعاقد، موضحا أن الدولة أنشأت 17 مجمع صناعة منذ عام 2014 وحتى الآن، بتكلفة 10 مليارات جنيه.
وأوضح «السيد» أن المجمعات الصناعية التى تم إنشاؤها فى صعيد مصر، تأتى ضمن اهتمام الدولة بصعيد مصر، لافتا إلى أن انشاء المجمعات الصناعية سيساهم فى زيادة الإنتاج وبالتالى يزيد من حجم الصادرات المصرية.
ويرى المهندس محمد عبدالعاطى، الخبير فى مجال الاستثمار والتنمية الصناعية، أن توسع الحكومة فى إنشاء المجمعات الصناعية بالمحافظات خلال الفترة المقبلة سيساهم فى تعميق المنتج المحلى.
واضاف «عبدالعاطى» أن انشاء مجمعات صناعية فى المحافظات سيساهم فى جذب المستثمرين وتشجع رجال الأعمال على التصنيع والاستمرار فى الإنتاج، خاصة بعد تيسير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية ورقمنة الخدمات من قبل الحكومة.
وأوضح «عبدالعاطى» لـ«صدى العرب»، أن إقامة المجمعات الصناعية فى المحافظات سوف تقضى على البطالة بتوفير فرص العمل، خاصة بعد تأثر الجميع بأزمة فيروس كورونا.
وأشاد «عبدالعاطى» بتقديم الحكومة حوافز للمستثمرين، ومعالجة التشوهات الجمركية التى تؤثر بالسلب على الصناعة المحلية، والإصرار على المضى فى طريقها لتعميق المنتج المحلى بإنشاء المجمعات الصناعية لزيادة الإنتاج المحلى ليحل محل الواردات، إضافة إلى زيادة الصادرات بفتح أسواق جديدة للمنتج المصرى، خاصة بالدول التى تأثرت بالفيروس.
واشار «عبدالعاطى» إلى أهمية توزيع المجمعات الصناعية على المحافظات، لكى يستفيد أبناء جميع المحافظات من الاستثمارات بتوفير فرص عمل لهم بمحل إقامتهم، حيث كانت المصانع سابقا تنشأ فى القاهرة الكبرى وبعض المحافظات، وذلك للحد من ظاهرة زيادة الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن الصناعية.
ومن جانبه اكد النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توجه الحكومة لانشاء مجمع صناعى بالصعيد خطوة فى غاية الأهمية، حيث تؤكد جهود الدولة بالنهوض بالصناعة والاقتصاد ككل وخير دليل على ذلك ما تم إنشاؤه من مجمعات صناعية بمحافظات الصعيد خلال الفترة الماضية، مؤكدا ان مناطق الصعيد تحظى بأهمية كبرى على أجندة أولويات الحكومة، وذلك بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للنهوض والتنمية بمحافظات الصعيد.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن إنشاء مجمع صناعى فى المحافظات سيساهم فى تطوير الخدمات الصناعية بالمنطقة لدفع عجلة الإنتاج والتنمية مما يجدى بالنفع على الشباب، وانخفاض معدلات البطالة وهذا هدف أولى تحرص عليه الدولة.
وأشار «البطيخى» إلى أن هناك اتجاها تخطيطيا من الدولة بإنشاء وصلة طرق وكبارى تربط محافظات الصعيد قنا وأسيوط بالبحر الأحمر، فضلا على إنشاء شواطئ وفنادق لكل محافظة من الصعيد، وذلك لتسهيل حركة النقل والسفر.
فيما قال النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الصناعة بالنواب، ان إنشاء مجمع صناعى بالصعيد لإنتاج مختلف الصناعات، سيساهم فى تحقيق التنمية داخل محافظات الصعيد.
وطالب «فتى»، فى تصريحات خاصة لـ«صدى العرب»، وزارة الصناعة بضرورة إنشاء مصانع تتوافق مع متطلبات السوق، وذلك لإيجاد صناعة حقيقية تنافس السوق العالمية، كما أنه لابد من التركيز على عملية التصدير باعتبارها عاملا أساسيا لإثبات شخصية الدولة بالسوق الاقتصادية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك عدة ظواهر ومشكلات فى طريقها للاندثار أهمها الازدحام السكانى الشديد بالعاصمة نتيجة نزوح شباب الصعيد إليها بحثا عن العمل.
وتابع «فتى» قائلا: «إن إنشاء مجمعات صناعية فى محافظات الصعيد سيساهم فى توفير مزيد من فرص العمل داخل محافظتهم وبالتالى لن يكون هناك داعى للسفر بره البلد، فالدولة تسعى جاهدة للنهوض بمستقبل الشباب واستغلال الطاقات والخبرات لصالح وطنهم».
وطالبت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بالنواب، بضرورة إنشاء مجمعات صناعية بمحافظات الصعيد تهتم بجميع الصناعات، لدفع عجلة التنمية والاستثمار ولتحقيق التنمية الشاملة بكل ربوع الدولة، خاصة الصعيد نظرا لما تشهده من افتقار الشباب لفرص العمل بمحل إقامتهم.
وأضافت عضو مجلس النواب أن القاهرة والإسكندرية والجيزة هى أكثر المحافظات معاناة من زحف سكان الصعيد إليها، وذلك لتمتعها بفرص عمل شاغرة مقارنة بمختلف المحافظات.
وقالت «متى»، فى تصريحات خاصة لـ«صدى العرب»، إن الدولة تخطو خطى واضحة وملحوظة بطريقها نحو الارتقاء بالمستوى المعيشى لأهالى الصعيد من ناحية ومن ناحية أخرى القضاء على ظاهرة الهجرة الداخلية للقاهرة.
وأوضحت «متى»، أن من أهم مميزات تلك المجمعات تقليص التكدس السكانى وحالة الاختناق المرورية التى تشهدها العاصمة من قديم الأزل، علاوة على ذلك توفير فرص عمل للشباب بدون الانتقال أو السفر كما كان الأمر سابقا.
وأكد النائب مصطفى الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، أهمية إقامة مجمعات الصناعية فى مختلف محافظات الجمهورية، كقاطرة للتنمية الاقتصادية بالمحافظات، مشيرا إلى أن إتمام إنشاء هذه المجمعات سيحقق طفرة فى كل المحافظات التى تقام بها صناعيا واقتصاديا، إضافة إلى توفير فرص استثمارية واعدة وفرص عمل للشباب.
وأوضح أنه فى الوقت الذى يتوجه الاهتمام للمصانع والمناطق الصناعية وإنشاء المصانع الكبرى، لم ينس الرئيس السيسى أصحاب الحرف والمنتجات اليدوية والتراثية، ووجه بضرورة استمرار دعمهم فى إطار خطة الارتقاء بالصناعات المتوسطة والصغيرة كأحد آليات الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل، حيث سيقام المعرض السنوى «تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية» لعام 2020، فى إطار حرص الدولة على دعم مختلف القطاعات الإنتاجية الوطنية.
كما أكد الكمار أهمية الصناعة فى كل المجالات لدعم الاقتصاد المصرى ودفع عجلة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة سواء الطبيعية أو البشرية.
