جرائم غسل الأموال

نشأة غسيل الأموال 

 يعود ظهور مصطلح غسيل الأموال إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال حقبة السبعينيات، بعد ملاحظة هيئة مكافحة المخدرات أن تجار المخدرات يحصلون بعد ترويجهم لعملهم على نقود معدنية وورقية ضمن فئات صغيرة؛ مما يدفعهم عادة للجوء إلى المصارف القريبة منهم؛ من أجل إيداع هذه النقود فيها، وحرصت المباحث الفيدرالية على متابعة عمليات الإيداع؛ بهدف السيطرة عليها قبل أن تختلط مع الأموال النظيفة في المصارف. في عام 1988م صدر عن إعلان بازل الخاص بالمصارف تنبيه حول غسيل الأموال؛ وعرفهُ بأنه يمثل كافة العمليات المصرفية التي تخفي المصدر الإجرامي الخاص بالحصول على المال، كما جرمت اتفاقية فينا غسيل الأموال؛ بهدف اتخاذ التدابير المناسبة لمتابعة المتحصلات المالية عن هذه الجريمة؛ مما يساهم في ضبطها، وتجميدها، وتفعيل التنسيق والتعاون مع الدول لمتابعة هذه الجريمة. 

يعتبر غسيل الأموال من الجرائم التي يعاقب عليها القانون؛ بسبب تأثيرها السلبي على الاقتصاد الخاص بالدول؛ حيث تتيح هذه الجريمة للمجرمين إمكانية التصرف بالأموال المغسولة وتوظيفها في مجموعة من النشاطات العامة عن طريق إخفاء مصادرها غير المشروعة، كما تساعدهم في التوسعِ في أعمالهم غير القانونية وكسب المزيد من هذه الأموال 

أدوات غسيل الأموال توجد مجموعةٌ من الأدوات التي يستخدمها مجرمو غسيل  الأموال، والتي تتنوع بين الطّرق البسيطة والتقليدية إلى استخدام الوسائل التكنولوجية التي تساعدهم في عملية غسيل الأموال.

 ومن أشهر أدوات غسيل الأموال ما يأتي

 التجارة غير المشروعة: من أشهر أدوات غسيل الأموال التقليدية، والتي تستخدم كافة القنوات التجارية من أجل تسهيل عملية غسل الأموال، وتشمل هذه التجارة الأعمال غير المشروعة كالمخدرات، والأسلحة غير المرخصة، والأدوية غير المطابقة للمواصفات، وغيرها. الاستعانة بمجموعةٍ من المؤسسات المالية: وهي مؤسسات تساهم في تسهيل عمليات غسيل الأموال عن طريق توفير غطاء قانوني ضمن الأعمال والنشاطات المالية التي تقوم بها، وهكذا تساهم في تحويل الأموال غير القانونية إلى أموال مغسولة. التأجير العقاري: هو الذي يعتمد على استخدام رؤوس أموال غير مشروعة في مجموعة من المشروعات الاستثمارية العقارية والتي تقوم بشراء العقارات ومن ثم تأجيرها للأفراد والمؤسسات، وهكذا يتم استبدال الأموال غير القانونية بأموال قانونية. القروض: والتي تعد  من أكثر الوسائل المستخدمة في غسيل الأموال؛ إذ يتم اعتماد القروض المرتبطة بقيمة فائدة، وينتج عن ذلك تقديم المال غير القانوني كمبالغ للقروض، ومن ثم تحصيل نسبة من الفائدة على قيمتها بعد مرور فترة زمنية معينه. تكنولوجيا الإنترنت: من الوسائل الحديثة في غسيل الأموال، والتي تعتمد على تحويل الأموال غير القانونية إلى أي استثمارات مالية أُخرى كالأسهم، والسندات، من خلال الاستعانة بالمواقع الإلكترونية التي تعمل كوسيط مالي، ممايسهل من عملية استثمار الأموال غير المغسولة. 

 مراحل غسيل الأموال 

 يعتمد غسيل الأموال على مجموعة من المراحل، وهي 

الإيداع

: هي المرحلةُ الأولى من مراحل غسيل الأموال، والذي يعتمد من خلالها مجرمو غسيل الأموال في التخلص من أموالهم عن طريق تحويلها لودائع مصرفية في البنوك والمؤسسات المالية الاستثمارية، مما يساهم في استبدالها بأموال نظيفة وقانونية. 

التجميع:

 هو الأسلوب الذي يعتمد عليه مجرمو غسيل الأموال في جمعها ضمن مجموعة من المشروعات والاستثمارات المالية التي تضمن لهم تغطيةً كافية للعمليات غير القانونية التي يقومون بها؛ إذ يساعد التجميع في توفير التمويه لعمليات غسيل الأموال. 

الدمج: 

المرحلةُ الأخيرة من مراحل غسيل الأموال، ومن خلالها يتم خلط الأموال غير الشرعية مع الأموال الشرعية، وهكذا تختلطُ الأموال معا، ويصعب التعرف عليها. 

النتائج السلبية لغسيل الأموال ينتج عن غسيل الأموال مجموعةٌ من السلبيات التي تؤثر على المجتمع والاقتصاد، وهي:

 النتائج الاقتصادية: هي مجموعةٌ من النتائج التي تؤدي إلى ظهور أثر سلبي على الاقتصاد الوطني الخاص بكل دولة؛ بسبب دور غسيل الأموال في تراجع استخدام رؤوس الأموال السليمة واستبدالها بأموال غير قانونية يسعى بعض المجرمون في نشرها ضمن السوق الاقتصادي، ممايؤدي إلى تراجع التنمية الاقتصادية والاستثمارات المالية، الأمر الذي يؤثر سلبا على قيمة العملات المحلية مقارنةً بالعملات الاجنبية

تأثير في معدل التضخم: 

هو أثر غسيل الأموال في معدلات التضخم فى الدول؛ إذ يوفر غسيل الأموال للمجرمين دخلا كبيرا دون وجود أي مقابل منهم، يساهم في زيادة إنتاج السلع أو تقديم الخدمات للمجتمع، مع ظهور نقص في إيرادات الدول المعتمدة على الضرائب ومعدلات الادخار، وينتج عن ذلك ارتفاع في عجز موازنة الدول؛ مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

النتائج السياسية:

 هي النتائج التي ترتبط في تهديد الاستقرار السياسي للدول بسبب استخدام الأموال المغسولة في تمويل عمليات غير قانونية وإجرامية قد تؤدي إلى انتشار تهديد أمني وقومي لدولة ما، كما قد ينتشر الفساد السياسي من خلال الاستعانة بغسيل الأموال ونشره ضمن القطاع الحكومي في الدول. 

النتائج الاجتماعية: 

هي النتائج التي تؤثر على البيئة المجتمعية كاملةً؛ إذ يسعى مجرمو غسيل الأموال إلى نشرِ كافة أنواع التجارة التي تقدم أفضل مساعدة لهم من أجل غسل أموالهم بسهولة، فيحرصون على نشر المخدرات بين فئة الشباب بصفتها من إحدى الوسائل التي تساعد على زيادة الأموال المغسولة، وينتج عن ذلك تدمير كبير في البنية الأساسية للمجتمع. مكافحة غسيل الأموال تسعى الكثير من دول العالم إلى مكافحة غسيل الأموال بكل الطُرق والوسائل المتاحة والممكنة؛ لذلك قامت أغلب هذه الدول بإنشاء وحدات جنائية متخصصة بذلك، ومن ثم أصدرت قانونا خاصا بعقوباتِ جريمة غسيل الأموال، ويطلق عليه اسم قانون مكافحة غسيل الأموال، والذي يعتمد على متابعة هذه الجريمة عن طريق فرضِ رقابة على المال المنقول بهدف تصديره، أو إيداعه واستثماره، أو التلاعب في قيمته، أو تحويله إلى صور وأشكال أُخرى، أو متابعة أي عملية أُخرى يترتب من ورائها إخفاء المصدر الذي تم اكتساب تلك الأموال منه، وتعتبر كل عملية من هذه العمليات، سواء تم تطبيقها بشكل فردي أو جماعي، صورة من صور غسيل الأموال، والتي تصنف كجريمة يعاقب عليها القانون

بنوك الظل 

 وهى  بنوك تعمل بعيدا عن رقابة البنوك المركزية العالمية تنمو " بنوك الظل " التى تدير اصولا هائلة بنحو 52 تريليون دولار و هو يمثل تقريبا نحو 13.6% من إجمالي الأصول المالية في العالم فى عام 2017 ، بالمقارنة مع نحو 30 تريليون دولار في عام 2010 ، و ذلك حسب تقرير مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني فى مايو 2019 و الذى لم يرصد بعد حجمها فى عام 2018 حيث التوترات التجارية ، و لكن ما هى بنوك الظل ؟ 

هى مجموعة من المؤسسات و الافراد الغير مصرفيين الذين يمارسون انشطة الوساطة المالية و الخدمات البنكية المعتادة دون سيطرة و رقابة البنوك_المركزية عليها ، مما يجعل بنوك الظل لا تستطيع الاقتراض فى حال اصابتها العجز المالى ، كما لا يتمتع عملائها بأى غطاء تأمينى .

حذر تقرير فيتش من تراكم المخاطر جراء توسع انشطة الظل التى تعد امتدادا طبيعيا لأقتصاديات الظل فى الكثير من الدول الناشئة التى شهدت اكبر معدلات نمو لتلك البنوك خلال الفترة من 2010 حتى 2017 ، مثل الصين التى نمت فيها تلك النوعية من البنوك بنحو 58.1 % ، تليها الارجنتين بنحو 47.9 % مرورا بأندونسيا عند 19.3 % وصولا للدول المحيطة المنطقة العربية أمثال الهند و تركيا بنحو 15.8 % 

و رغم ارتفاع نمو بنوك الظل فى الدول الناشئة الأ أن الولاياتالمتحدةالأمريكية كعادتها تحتوى على الاكثر و الاكبر قيمة ، فلديها أكبر حجم أصول لبنوك الظل بنسة 28.7 % من اجمالى اصول الظل العالمية تصل إلى نحو 14.9 تريليون دولار. ، و لا يعد هذا مستغربا بعد معرفة أن مؤسسة سيتي جروب الامريكية قد اطلقت قبل عام 2007 صندوق ''الأدوات ذات الأغراض الخاصة'' للاستثمار في الأوراق المالية المرتبطة بالرهن العقاري لتمويل بعض انشطة الظل

وبالرغم من تحسن ملامح الائتمان المصرفي بشكل عام منذ الأزمة المالية ، مع زيادة رأس المال والسيولة ومعايير الاكتتاب الأكثر تحفظًا.  ومع ذلك ، لم يتم تقليل المخاطر على مستوى النظام بالضرورة في رأي وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ، حيث أظهر الظل المصرفي نموا ملحوظًا بعد الأزمة ، مدفوعًا بالتنظيم المصرفي ، وأسعار الفائدة المنخفضة ، والخلفية الاقتصادية المواتية ونمو التكنولوجيا المالية

 قد يشير صعود الظل المصرفي إلى مخاطر نظامية متزايدة.  ويمكن أن تشمل هذه التعرضات المباشرة وغير المباشرة التي تواجهها البنوك وشركات التأمين وصناديق التقاعد ، وانخفاض توافر التمويل للبنوك والشركات غير المالية المقترضة ، وزيادة تقلب أسعار الأصول.  ومع ذلك ، فإن الوساطة الائتمانية خارج الصناعة المصرفية ، بافتراض مستوى من الشفافية ، يمكن أن تكون إيجابية إذا كانت توفر مصادر إضافية للائتمان والسيولة لدعم النمو الاقتصادي.  ستحدد كيفية أداء كيانات الظل المصرفي خلال الدورة الائتمانية التالية ما إذا كان هذا البناء الأكثر انتشارا ولكن الأقل شفافية والأكثر تنظيما هو أكثر فائدة للنظام المالي العام مقابل النموذج السابق الأكثر تركيزا على البنوك.

 استقرت الخدمات المصرفية الظل أو الوساطة الائتمانية أو تحويل السيولة التي تحدث خارج البنوك والبنوك المركزية والمؤسسات العامة وشركات التأمين وصناديق التقاعد ، عند 52 تريليون دولار عالميًا أو 13.6٪ من إجمالي الأصول المالية في عام 2017 ، ارتفاعا من 30 تريليون دولار في عام 2017.  2010 ، وفقًا لمجلس الاستقرار المالي (FSB).  كان لدى الولايات المتحدة الحصة الأكبر ، وإن كانت متراجعة ، من أصول الظل المصرفي عند 14.9 تريليون دولار ، أو 29٪.  وكان هذا أقل من 48٪ في عام 2010 ، مع معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 0.8٪ ، متخلفا عن معدل النمو السنوي المركب العالمي البالغ 8.3٪.