اقتصاد
وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين يعربون عن قلقهم إزاء مخاطر جائحة كورونا
الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:00 م
طباعة
sada-elarab.com/544214
أعرب وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين عن قلقهم إزاء المخاطر الجسيمة التي تتعرض لها جميع الدول، ولا سيما الدول النامية والأقل نمواً، خاصة في أفريقيا والجزر الصغيرة، جراء آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على التجارة والاستثمار والاقتصاد العالمي.
وقالوا في البيان الختامي الذي صدر عقب اجتماعهم افتراضياً، تحت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري لمجموعة العشرين:" وسط جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) سنواصل تعاوننا وتنسيقنا من أجل دعم انتعاش التجارة والاستثمار الدولي، ودعم الإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية من خلال تقديم الدعم السياسي لمبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية، وتشجيع زيادة القدرة التنافسية الدولية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs)، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار الدولي".
وأكدوا أن التجارة والاستثمار في هذا الوقت الحرج يجب أن تعمل كمحركات مهمة للنمو والإنتاجية والابتكار وإيجاد فرص العمل والتنمية والحد من الفقر، وذلك لإيجاد بنية لانتعاش اقتصادي عالمي يؤدي إلى نمو مستدام ومتوازن وشامل، مبينين أنهم سيواصلون اتخاذ إجراءات مشتركة لتعزيز أطر التعاون الدولي، مع الشعور بأهمية استمرار التركيز على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ودور التجارة والاستثمار.
وأيدوا في بيانهم إجراءات دول مجموعة العشرين لدعم التجارة والاستثمار العالميين في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، مؤكدين تواصلهم في تطبيقها، على أن تقدِّم مجموعة عمل التجارة والاستثمار تحديثات عن ذلك.
ورحبوا بالتقدم المحرز، خاصة في إنهاء العديد من الإجراءات المقيدة للتجارة وتطبيق تدابير تيسير التجارة، مؤكدين على أهمية أن أي تدابير تجارية طارئة موجهة تهدف للتصدي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، إذا لزم الأمر تطبيقها، مع وجوب أن تكون موجهة ومتناسبة وشفّافة ومؤقتة وتعكس رغبة وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين في حماية الفئات الأكثر ضعفاً ولا توجد حواجز غير ضرورية أمام التجارة أو تعطل سلاسل الإمداد العالمية، وأن تكون متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
وأكدوا مواصلتهم في القيام بعمل كل ما يلزم واستخدام جميع أدوات السياسة المتاحة لتقليل الضرر الاقتصادي والاجتماعي للجائحة، واستعادة النمو العالمي، والحفاظ على استقرار السوق، وتعزيز القدرة على مواجهة المتغيرات، وفقاً للتوجيهات التي صدرت من قادة دول مجموعة العشرين.
ونوهوا بالدور الرئيسي للنظام التجاري متعدد الأطراف في تقديم الاستقرار وتسهيل إمكانية التنبؤ بتدفقات التجارة الدولية، وكذلك دور سياسات التجارة والاستثمار في تأكيد ضمان حصول جميع الدول على الإمدادات الطبية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية، بما في ذلك اللقاحات بأسعار معقولة وعلى أساس عادل، بأسرع وقت ممكن بحسب الحاجة إليها، وبما يحفز الابتكار، وفق التزامات الأعضاء الدولية، مدركين الحاجة إلى زيادة استدامة ومرونة سلاسل الإمداد الوطنية والإقليمية والعالمية وتوسيع القدرة الإنتاجية والتجارة، لا سيما في مجالات المنتجات الصيدلانية والطبية وغيرها من المنتجات ذات الصلة بالصحة، مفيدين أنهم سيبقون على الاطلاع بشأن مبادرات منظمة التجارة العالمية ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في هذا الصدد.
وأفادوا أنه سيواصلون العمل لتحقيق الهدف المتمثل في إيجاد بيئة تجارية واستثمارية حرّة وعادلة وشاملة وغير تمييزية وشفافة ويمكن التنبؤ بها ومستقرة مع الإبقاء على أسواقنا مفتوحة، بما في ذلك المساعدة في التعافي من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الجائحة.
وبينوا أن الحاجة إلى التعامل مع التوترات التجارية وتعزيز العلاقات التجارية المفيدة للطرفين، التي جرى التأكيد عليها العام الماضي في تسوكوبا، أمر بالغ الأهمية في سيناريو ما بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، مؤكدين على أن المشكلات الهيكلية في بعض القطاعات مثل زيادة القدرة الإنتاجية يمكن أن تحدث أثراً سلبياً وسنواصل العمل لتمكين بيئة الأعمال الاستثمارية.
وسلطوا الضوء على الدور المهم الذي لعبه الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية في المساعدة على استدامة النشاط الاقتصادي خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وفي ضمان استمرار تشغيل سلاسل الإمداد وإيصال السلع والخدمات الأساسية، مبينين أنهم لاحظوا أن الجائحة أبرزت تحديا متمثلا في تعثر وصول الاقتصاد الرقمي إلى العديد من المواطنين الضعفاء بسبب وجود الفجوة الرقمية، مؤكدين على العلاقة بين التجارة والاقتصاد الرقمي، مع ملاحظة المناقشات الجارية في إطار مبادرة البيان المشترك بشأن التجارة الإلكترونية وبتأجيل الرسوم الجمركية على العمليات الإلكترونية، متناولين الحاجة إلى تنشيط برنامج العمل بشأن التجارة الإلكترونية في منظمة التجارة العالمية.
وتطرقوا إلى أهمية الاستمرار في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة بهدف تحقيق الانتعاش الاقتصاد العالمي، مؤكدين مواصلتهم في دعم نمو الأعمال التجارية المملوكة للمرأة وزيادة مشاركتهن في الأسواق العالمية والتجارة الدولية.
وحول دعم الإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية - مبادرة الرياض حول مستقبل منظمة التجارة العالمية – قالوا:" ندرك الإسهامات التي قدمتها مبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية من خلال توفير فرصة إضافية لمناقشة وتأكيد الأهداف والمبادئ الأساسية للنظام التجاري متعدد الأطراف وتقديم الدعم السياسي لمناقشات إصلاح منظمة التجارة العالمية الجارية، ونشير إلى "ملخص الرئيس لتبادل الآراء في إطار مبادرة الرياض حول مستقبل منظمة التجارة العالمية"، الذي أعده رئيس مجموعة عمل التجارة والاستثمار على مسؤوليته الخاصة، وإحالته إلى جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية من خلال المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية، وقد ُأعدَّ هذا الملخص من قبل رئيس مجموعة عمل التجارة والاستثمار على مسؤوليته الخاصة ولا يخل بمواقف الأعضاء بشكل منفرد"، مؤكدين على التزامهم بالأهداف والمبادئ المنصوص عليها في اتفاقية مراكش المُنشِئَة لمنظمة التجارة العالمية.
وبينوا أن فعالية النظام التجاري متعدد الأطراف يعتمد على تنفيذ قواعد منظمة التجارة العالمية من قبل جميع الأعضاء، وكذلك فرض تطبيق كل منها، من أجل الحفاظ على التوازن بين حقوق الأعضاء والتزاماتهم، مفيدين أنهم مستمرون بالالتزام على العمل بفعالية وبشكل بنّاء مع أعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين لإجراء الإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية، مدركين أن هذا الإصلاح من شأنه أن يحسِّن عمل منظمة التجارة العالمية، مشجعين على إجراء مناقشة بنَّاءة لجميع المبادرات في هذا الصدد.
وأفادوا أن الشفافية شرط مهم لتعزيز القدرة على التنبؤ بالتجارة وتعزيز الثقة بين أعضاء منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالامتثال لالتزاماتهم لدى المنظمة، مؤكدين على الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشفافية في منظمة التجارة العالمية، وأن نكون مثالاً يحتذى به، داعين جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين إلى القيام بذلك، مدركين الحاجة إلى مساعدة أعضاء منظمة التجارة العالمية الذين يواجهون صعوبات في الوفاء بالتزاماتهم بالإخطارات نظراً لمحدودية القدرات الفنية، مشيرين إلى أنهم يعلمون بالمناقشات الجارية لتعزيز الشفافية وتعزيز الامتثال لالتزامات الإخطارات في منظمة التجارة العالمية.
وقالوا:" نؤكد على أهمية المفاوضات الجارية في إطار منظمة التجارة العالمية ودعمنا للتوصل إلى اتفاق بحلول عام 2020 بشأن الضوابط الشاملة والفعالة بشأن الدعم الحكومي للثروة السمكية، تنفيذاً لقرار وزراء منظمة التجارة العالمية في المؤتمر الوزاري الحادي عشر، وأكد العديد من الأعضاء على الحاجة لدعم الأنظمة الدولية ذات الصلة بالإعانات الصناعية، كما يرحبون بالجهود الدولية القائمة لتحسن أنظمة التجارة المتعلقة بالزراعة والإعانات الزراعية، وكذلك الوصول إلى الأسواق للسلع الصناعية والمنتجات الزراعية والخدمات، ونؤكد أيضاً على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة فيما يتعلق بعمل نظام تسوية المنازعات من أجل الإسهام في تعزيز إمكانية التنبؤ والاستقرار للنظام التجاري المتعدد الأطراف".
وأضافوا:" نلاحظ المناقشات الجارية في إطار مبادرات البيان المشترك (JSI) في منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك مبادرات البيان المشترك بشأن التجارة الإلكترونية، وتيسير الاستثمار من أجل التنمية، والمنشآت الصغرى ومتناهية الصغر والمتوسطة، والتشريعات المحلية للخدمات. ويدعو الأعضاء في مجموعة العشرين المشاركون في هذه المبادرات إلى إحراز تقدم كبير قبل المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية. ونلاحظ المخاوف التي عبّر عنها بعض أعضاء مجموعة العشرين فيما يتعلق بوضع القواعد ممن هم ليسوا أعضاء في مبادرات البيان المشترك (JSIs)، وننوّه بالعملية الجارية لاختيار المدير العام القادم لمنظمة التجارة العالمية، ونتطلع إلى العمل مع جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية من أجل الانتهاء من عملية الاختيار بحلول 7 نوفمبر 2020".
وبينوا أن المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية يمثل محطة مهمة في عملية شاملة وطموحة لإصلاح منظمة التجارة العالمية، وسوف نستخدم الوقت الإضافي المتاح حتى ذلك الحين لتعزيز جهودنا للعمل بشكل بناء مع الأعضاء الأخرين في منظمة التجارة العالمية لتحقيق تقدم إيجابي لتعزيز مصالحنا المشتركة، بما في ذلك الخروج بشكل أقوى من جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية لتحسين عملها.
وأوضحوا أن المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً حاسماً في الاقتصاد بمجموعة العشرين، حيث توظف ما بين 40 إلى 90 % من القوة العاملة، وتمثل 95 % من الشركات في جميع أنحاء العالم، وتولِّد 35 إلى 60 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتعتمد قدرتها على الاستمرار في النمو وزيادة إسهاماتها الكبيرة في النشاط الاقتصادي، جزئيًا، على قدرتها في زيادة الاندماج في الاقتصاد العالمي، مدركين التحديات المختلفة التي تواجهها المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مختلف الدول، ولا سيما الدول النامية وتلك الأقل نموا.
وأكدوا أن المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات كبيرة مع جهودها لتصبح أكثر قدرة على المنافسة وأكثر اندماجاً في الاقتصاد العالمي، وهي عرضة بشكل خاص للصدمات، مثل جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتتأثر بشكل غير متناسب بنقص الموارد والمعلومات والمهارات، بما في ذلك التكيُّف مع التغييرات التقنية، و الأطر التنظيمية المختلفة واللوائح الجديدة، ومواجهة الصعوبات و الانضمام إلى سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، وهذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة للمنشآت الصغرى والمتناهية الصغر والمتوسطة المملوكة للمرأة التي غالبًا ما يكون لديها وصول محدود إلى التمويل وفرص الأعمال.
وأيّدوا "المبادئ الإرشادية للسياسات الدولية لمجموعة العشرين بشأن تعزيز القدرة التنافسية الدولية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة"، مبينين أن هذه المبادئ ستوفر إرشادات غير ملزمة وتُطبَّق طواعية لعمل السياسات الوطنية والدولية، ولا سيما للمشاركين في مبادرة البيان المشترك لمنظمة التجارة العالمية بشأن المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تسهم في تحسين قدرة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على التواصل والتنافس والتغيير والتكيف في مواجهة التحديات التقنية الناشئة والأزمات الخارجية.
وأفادوا أن التنويع الاقتصادي يقلل من التأثر بالصدمات الاقتصادية ويظل هدفاً مهماً لجميع الدول، ولا سيما الدول النامية وتلك الأقل نمواً، مبينين أن الأثر الاقتصادي والاجتماعي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) رفع من إحساسهم بالإصرار في العمل على معالجة نقاط الضعف الهيكلية وزيادة مرونة واستدامة الاقتصاد وسلاسل القيمة لدى وزراء التجارة والاستثمار في دول المجموعة ضمن أمور أخرى من خلال هياكل إنتاج وهياكل تجارية أكثر تنوعًا، مقرِّين بأن التجارة في الخدمات والمناطق الاقتصادية الخاصة يمكن أن تعزز التنويع الاقتصادي.
وأشاروا إلى "التقرير المجمع لأفضل ممارسات الأعضاء والدروس المستفادة بشأن التجارة في الخدمات"، مدركين الدور المهم الذي تلعبه تجارة الخدمات وإستراتيجيات الخدمات في دعم النمو والتنمية والتنويع، مؤكدين على أهمية مواصلة النقاش البنَّاء بشأن دعم زيادة مشاركة الدول النامية في تجارة الخدمات، وزيادة الفرص الاقتصادية للمرأة والشباب على وجه الخصوص.
وتطرقوا في البيان الختامي إلى "التقرير المجمع لأفضل ممارسات الأعضاء والدروس المستفادة في المناطق الاقتصادية الخاصة"، ويرى العديد من الأعضاء أن المناطق الاقتصادية الخاصة يمكن أن تسهم في جذب الاستثمار والتنويع الاقتصادي والارتقاء الصناعي ونمو الصادرات وإيجاد فرص العمل وزيادة الدخل ويدرك الأعضاء أن المناطق الاقتصادية الخاصة يجب أن تدار بطريقة تضمن الامتثال لقواعد منظمة التجارة العالمية وتحمي من مخاطر التجارة غير المشروعة.
وقالوا :" إنّ الاستثمار الأجنبي المباشر هو مفتاح النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل وتراكم رأس المال، وكان لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) تأثير سلبي فوري على تدفقات الاستثمار الدولي، مما زاد من ركود تدفقات الاستثمار العالمي على مدى العقد الماضي، ووسّع بشكل كبير الفجوة الكبيرة بالفعل في الاستثمار اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي هذا الصدد، واستحضاراً للمبادئ التوجيهية الطوعية لمجموعة العشرين لوضع سياسات الاستثمار العالمي، فإننا ملتزمون بتسهيل الاستثمار الدولي وتعزيزه".
وأضافوا:" نحن ندرك العلاقة بين السياسات الصناعية والاستثمارية والتجارية، لا سيما في استجابتنا المنسقة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ونرى أهمية في مشاركة أفضل الممارسات بشأن تعزيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية المرتبطة أو المتأثرة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتحديداً في المجالات الرئيسة، مثل الإمدادات والمعدات الطبية الحيوية والإنتاج الزراعي المستدام، نظراً للحاجة الماسة للاستثمار فيها".
وتناولوا "التقرير المتعلق بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وأطر جذب الاستثمار في الدول النامية وتلك الأقل نموا"، الذي يتطرق إلى الثغرات في قدرات تشجيع الاستثمار والفرص المتاحة لتحسين التعاون في تقديم المساعدة التقنية لجذب الاستثمار إلى الدول النامية والأقل نموا.
وقالوا:" من خلال "بيان مجموعة العشرين بشأن المساعدة الفنية لجذب الاستثمار"، فنحن نشجع المزيد من التعاون بين السلطات المختصة في بلدان مجموعة العشرين، بما في ذلك مجموعة العمل الإنمائية لمجموعة العشرين ومع المنظمات الدولية، وفي إطار صلاحياتها، للنظر في المزيد من الإجراءات لمعالجة الثغرات في المساعدة الفنية المتعلقة بالاستثمار".
وحول ضمان قدرة التجارة والاستثمار الدوليين على الإسهام بفعالية في اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع من خلال التغلب على الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة وتشكيل عالم أكثر مرونة وشمولية واستدامة للجميع، أوصى قادة دول مجموعة العشرين بالنظر في هذه الموضوعات المهمة في قمة الرياض.
وأعربوا في ختام البيان عن امتنانهم لرئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين وعلى جهودها الحثيثة وريادتها، وسيواصلون التعاون نحو رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين في عام 2021 وما بعدها.
مقالات وكتاب
تصويت
تابعنا على فيسبوك
تابعنا على تويتر
