الشارع السياسي
نص كلمة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي امام وزراء الخارجية العرب
الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 12:49 م
طباعة
sada-elarab.com/542292
من قلب رام الله النابض بالحياة رغم المعاناة، من مدينة القدس، مدينة الصعود والمعراج التي تئن من هول الأسرلة والخنق، من غزة المحاصرة التي لا زالت تنادي، من أعالي جبالنابلس النار التي تختنق يومياً، من خليل الرحمن، التي تتمرد برغم الإستيطان، من قراناومدننا وريفنا ومخيمات لجوء شعبنا لأشقائنا العرب، رسالة أخوّة خالصة، من فلسطينالكبرياء، فلسطين الصمود، فلسطين التحدي، وفلسطين الامل.
تستلم دولة فلسطين هذه المسؤولية اليوم من شقيقتها سلطنة عُمان، التي أمّنت لنا قيادةحكيمة وإنتقال سلس، كل الشكر لجارتنا سلطنة عُمان، والتهنئة لزميلي معالي السيدبدر البوسعيدي.
نستلم هذه المسؤولية اليوم ودولتكم فلسطين ترزح تحت وطئة الاحتلال منذ 53 عاماً،تقاوم، تقاتل، تعاني، تبني، تزرع، تموت، تحيا، تصرخ، تئن، ومع ذلك تصرفت بمسؤوليةعالية وإلتزام كبير فيما يخص شأننا العربي وإلتزاماتنا الدولية.
وجاهدنا ألّا نكون عبئاً على أحد رغم تراكم المعاناة وعمق الألم. كأنه لا يكفينا ما يفعلهالاحتلال فينا، من قتل وتشريد وهدم وإعتقال ومصادرة وتدمير، من حرمان للحقوقالأساسية لشعب تحت الاحتلال، من مصادرة لمصادره الطبيعية وثرواته، من سلبهعاصمته الأبدية، من إعتداء على مقدساته وحصار قطاعه، ومصادرة حقه في حريتهوإستقلاله على أرضه وفي دولته ضمن حدود عام 1967، ويُضاف عليها مصادرة أموالهوحجزها كأداة إبتزاز وضغط، بهدف إخضاع قيادة الشعب الفلسطيني لإملاءاتهموالقضاء على المشروع الوطني بالدولة والإستقلال. كأنه لا يكفينا إجراءات الإدارةالأمريكية العقابية السياسية والمالية، وتبنيها للمواقف والسياسيات الإستعماريةالإحلالية الإسرائيلية بالكامل، كما تمثلت في إعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، وفينقل سفارتها إليها، أو في صفقة القرن المشؤومة التي رفضتموها بالكامل، وما تمخضعنها من سياسة الضم المستمرة تدريجياً وبهدوء من خلال فرض الامر الواقعالإستيطاني أو الفرض القانوني السيادي، في تحدي كامل لقرارات الأمم المتحدةوالشرعية الدولية والإجماع الدولي على رفضه الضم. كأنه لا يكفينا إنتشار جائحةالكورونا والإهمال الكبير الذي تبديه دولة الاحتلال في حماية مواطنينا في القدسالشرقية، أو في تعطيل وصول المساعدات من أجهزة تنفس والمسحات المطلوبة لإجراءاتفحص فيروس كورونا للضفة الغربية وقطاع غزة.
وكأنه لا يكفينا توقف الدول عن تقديم الدعم المالي لدولة فلسطين، وتبجح الإدارةالأمريكية أنها من يقف وراء هذا القرار، بما في ذلك عدم تفعيل شبكة الأمان الماليةالعربية. وكأنه لا يكفينا كل ذلك وأكثر، يخرج علينا إعلان ثلاثي يشرّع التطبيع مجاناً،ويُحيي صفقة القرن بعد أن أفشلناها، كما ويعترف البيان بالقدس المحتلة كأرضإسرائيل. كنا نفضل أن نستلم هذه المسؤولية في ظروف أفضل، على الأقل في إطارإنسجام عربي كامل، حتى لو كان ظاهرياً أو شكلياً كما كان عليه حالنا. لكن نعدكم اننكون عند حسن ظنكم بنا، وكما عهدتمونا دائماً، صلابة السيف وحدته في الدفاع عنمصالحنا العربية وفي حماية قراراتنا جميعها.
تنعقد دورتنا العادية هذه في ظروف غير عادية، ونجتمع اليوم وأمامنا تحديات جسام لمنعهدها من قبل، تحديات خارجية متراكمة منذ فترة عجزنا عن معالجتها عربياً، وتحدياتداخلية مستجدة تزعزع هذا البنيان وتُحدث فيه شرخاً. وكنا نعتقد دائماً أن القضيةالفلسطينية فوق كل الخلافات، فهي كانت دوماً نقطة الجمع وليست نقطة الفرقة.
في العمل العربي المشترك، وحدة الموقف تتجلى بمدى إلتزام الجميع بثوابتهم التيأجمعوا عليها، ومدى تنفيذهم لقراراتهم التي إحتكموا لها. ولم يكن هناك إستثناءاً لأحدفي هذه الثوابت، وبشكل خاص الموقف من قضية فلسطين. وطغت جملة العرب التي نطقبها خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، وكررها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وجلالة الملك عبد الله بن الحسين وكافة الملوك والرؤساء العرب: (نقبل بمايقبل به الفلسطينيون، ونرفض ما يرفضونه). ما يقولونه هؤلاء القادة أن هناك إجماععربي تلقائي وثابت من القضية الفلسطينية وإلتزام بثوابتها المعلنة، ما يقولونه هؤلاءالقادة أن القرار هو لدى القيادة الفلسطينية حصراً، ويحظى بدعم وإسناد عربي مهماكان. هذا ما كان وهذا ما سيكون، ولن يكون غير هذا الموقف.
كنا دوماً نواجه في عملنا إنتقادات لاذعة من شعوبنا العربية، التي كانت تُشككبقراراتنا، وتدّعي أنها للعرض وليست للفرض، من أجل إظهار صورتنا الجميلة ولإخفاءحقيقة الجمود في العمل العربي المشترك. وكانت هذه الشعوب تتحدانا أن نَصْدُقَقراراتنا، بتنفيذ البعض منها، وكنا دوماً نهبّ مدافعين عن عملنا في بيت العرب، الجامعةالعربية، متأملين أن يتغير الحال. وفعلاً ومع مرور الوقت كان يتغير الحال، لكن ليسللأفضل. وعجزت الكلمات عن تفسير أسباب عدم الإلتزام وتنفيذ القرارات المتعلقةبفلسطين، أكان ذلك مالياً مرتبطاً بتوفير شبكة الأمان المالية رغم عديد القرارات الخاصةبها، أو بالمواقف السياسية من الإدارة الأمريكية، بدءاً بنقل السفارة والإعتراف بالقدسعاصمة لإسرائيل، وإنتهاءاً بصفقة القرن التي ليس فقط تجافي الحقوق الفلسطينية،وإنما تسلبها تماماً وتنهي الدولة بمكوناتها من حدود وسيادة، وتسلب عنها عاصمتهاالقدس الشرقية بمقدساتها. وأصبحنا نشعر بثقل هذه المسؤولية وهذا الموقع، فلا إلتزامبقرارات تؤخذ ولا إحترام لها، خاصةً وأن عديد المسؤولين في دول كثيرة وتجمعاتإقليمية مختلفة كانوا يبلغونا أن ما يسمعونه في الغرف المغلقة من بعض العرب غير مايصدر عنا من قرارات ومواقف. وبالتالي كانت قراراتنا رغم ظاهرها المؤيد لقضية فلسطين،مصدر تشكيك واسع من قبل عديد الدول. هذا كله كان يضعنا في موقف محرج مع هذهالدول عندما كنا نتباهى أمامهم بالقرارات العربية، ليؤكدوا لنا أنها لا تعدو كونها حبرعلى ورق لإرضاء الفلسطينيين.
ومع كل ذلك، حافظنا على الشكل في العلاقة، حماية لهذا الجهد التراكمي عبر السنينوالمتمثل بجامعة الدول العربية، وبذلنا كل جهد لتعزيزها وصونها وتدعيمها لعل وعسىأن تحدث المعجزة، لكن المعجزات في أيامنا إنتهت. رغم ذلك، إيماننا بالعمل العربيالمشترك كان دوماً يحظى بالرعاية والإهتمام، حتى جاء الإختبار الأخير، الزلزال الذيضرب ذلك البنيان وأظهر هشاشته ومعه هشاشة ذلك الحلم الذي كنا نعمل، مع غيرنا منالدول، أن يغدو حقيقة.
الإعلان الثلاثي الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي كان ذلك الزلزال، وبدلاً من إسترضاءناعربياً أمام ذلك التراجع الذي عكسه الإعلان، وجدنا حالنا ندافع عن أنفسنا، وعن قضيتنا،وإنقلب الوضع بحيث أصبحنا المشاغبين، ومَنْ يوجه لهم اللوم لأنهم، أي نحن، تجرأنا أننقف في وجه الزلزال كما وقفنا في وجه الإدارة الأمريكية عندما إعتدت على حقوقنا،ودعونا لإجتماع طارئ لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري. أليس ما حدث من زلزاليستدعي عقد اجتماع طارئ، لنتفاجأ هذه المرة أن دولة عربية تعترض على طلبنا (طلبدولة فلسطين) عقد إجتماع طارئ وتطلب الإستعاضة عنه بالدورة العادية، وعندما وافقناعلى ذلك، نتفاجأ من جديد بذات الدولة تعترض على طلبنا إضافة بند على ما يُستجد منأعمال، فيما دولة أخرى تُهدد بتقديم مشروع قرار بديل. كيف نفسر هذه الخطوات؟ هل هوتحديد لما أصبح مقبولاً أو مرفوضاً طرحه على أجندة مجلس الجامعة؟ ومن الذي يُحددذلك؟ هل هم أصحاب النفوذ والمال أم ماذا؟ وهل تمادت دولة فلسطين كثيراً في طلبها عقدإجتماع طارئ أو حتى إضافة بند على ما يُستجد من أعمال؟ وهل تخطت خطوط حمركانت مرسومة لكن دون الإعلان عنها؟ أصبحنا بحاجة لمعرفة هذه الخطوط الحمرالجديدة لنقرر إذا ما أردنا أن نكون جزءاً منها أم لا.
نحن لا نُريد الخوض في التفاصيل، وسنتركها للباحثين والأكاديميين لينهلوا المعرفةمنها، ولكن ما يهمنا كدولة عضو في الجامعة العربية نقطتان لا أكثر. الأولى تتعلقبمبادرة السلام العربية، حيث نسأل هنا إن كانت قراراتنا بخصوصها قائمة أم لا؟ وإذا مازلنا ملتزمين بها كما جاءت وأُعتمدت في قمة بيروت عام 2002؟ من فهمنا المتواضع ومماسمعناه من تأكيدات وما قرأناه من مشاريع قرارات مقترحة، أننا كجامعة عربية، وكدولأعضاء فيها، لا زلنا ملتزمين بمبادرة السلام العربية كما جاءت وأُعتمدت في قمة بيروت. في هذه الحالة، ما هو ردنا على من يخرقها ولا يلتزم بها؟ أهي للعرض أم للفرض؟ فإذاهي للعرض وجب المعرفة لكي نُقرر ماذا نعمل، وإذا هي للفرض، فما هو الإجراء المفروضعلى من يخرج عنها؟ وعلى من يتجاهلها ويعمل بعكسها؟ وأمام إعلان البيت الأبيض عنتحديد موعد توقيع إتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، مما يعني أن دولة الإماراتماضية قدماً في قرار التطبيع رغم مخالفتها لمبادرة السلام العربية، وقرارات القممالعربية، وعليه أصبح لزاماً علينا أن يصدر عنا موقف رافض لهذا الخطوة، وإلّا سيعتبرإجتماعنا هذا مباركة للخطوة أو تواطؤ معها، أو غطاء لها، وهذا ما لن تقبله دولةفلسطين، ونأمل بعدم قبولكم لها أيضاً.
أما النقطة الثانية التي تعنينا، فهي طلبنا المتكرر ألّا يتحدث أحد بإسمنا، فنحن لمنخوّل أحداً بهذا الدور. نعم نقدم كل الشكر لدولنا العربية التي إحتضنت قضيتهمالأولى، قضية فلسطين، وكل الشكر لكل من دافع عنها، وحماها وساهم في تعزيزها مالياًوغيرها، لكن التحدث بإسمها، فهذا حصراً لنا، مع إحترامنا للجميع. أمّا وأن يظهرالبعض منا ليقول قمت بهذا العمل لهذا السبب، مع معرفتنا أن السبب الحقيقي مختلفتماماً، فلا نقبل به. فالضم أوقفناه بموقفنا الشجاع وبمواقف الجميع الذين رفضوا هذهالسياسة. مع معرفتنا أن إسرائيل قد قررت الإنتقال من الضم المعلن إلى الضم غير المعلنالتدريجي الهادئ. وإلّا كيف نفسّر ما صدر عن دولة الاحتلال مؤخراً من مصادقة لوزيرالطاقة الإسرائيلي لمشروع ربط المستوطنات في الضفة الغربية بشبكة الغاز الطبيعيفي إسرائيل، بحيث يتم تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، أومخطط بناء مدينة إستيطانية جديدة في منطقة غور الأردن، وحسب اللواء غيرشونهكوهين من حركة أمنيين، أن هذه فرصة لنتنياهو لإنشاء مدينة في غور الأردن كجزء منتعزيز السيادةـ أو النقاش الدائر بين الإئتلاف الحكومي الإسرائيلي مع البيت الأبيضلبدء البناء في البلدات العربية المحيطة بمدينة القدس المحتلة مثل الطور وعناتاوالعيزرية، ضمن المنطقة المسماة E1 ضمن مشروع القدس الكبرى كنقطة بداية في عمليةالضم وتطبيق رؤية الرئيس ترامب. أو الإستماع لما قاله نتنياهو ان مخططات الضم لازالت مدرجة لكن يتم العمل عليها بهدوء وبشكل ذكي لمنع أية ردود فعل، أو الإستماع إلىتصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان الذي أوضح أمام رئيسه ترامبأن الضم قد عُلّق ولم يُلغ وسيتم تفعليه لاحقاً. أو مستشار الامن القومي الأمريكي الذيإدعى أن تعليق الضم لا يمنع فرض السيادة.
امام كل هذه التصريحات الرسمية نتساءل حقاً، ما الذي حققناه في هذا الموضوعتحديداً؟ أم أنها مجرد ستار دخاني لشيء آخر؟
يُدهشنا حقاً الإدعاء بالقول أن خيارات الدول الأعضاء بتحديد علاقاتها مع الدول هو منصميم أعمال السيادة الوطنية، فإذا كان الحال كذلك فما معنى تقديم مشاريع قراراتسياسية وإعتمادها على مستوى الجامعة، إذا كانت تلك القرارات غير نافذة ومرفوضةمن نشأتها لأنها تتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية؟ لماذا نبذل كل هذا الجهد إذا كانتهذه القرارات لا تعني لنا شيئاً وغير ملزمة لأحد لانها من حيث المبدأ تنتقص من مفهمومالسيادة الوطنية؟ إذن لا داعي من حيث المبدأ أن نناقش أي مشروع قرار ونعتمده لأن أيةدولة يمكن أن تدعي تعارضه مع مبدأ السيادة الوطنية لديها. هل حق الشعب الفلسطينيفي دولته على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمته يتعارض مع مبدأ السيادة لأية دولة؟وهل حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإستعماري (الكولونيالي) العنصري الإسرائيلي هو إعتداء على مبدأ السيادة الوطنية لهذه الدول؟ إذا إعتمدنا هذاالمبدأ الجديد في عملنا، وجب علينا مراجعة كافة قراراتنا وحتى إلغائها لأن الأصلسيكون في هذه الحالة هو مبدأ السيادة الوطنية وليس قرارات الجامعة العربية. والإختبار الأول لهذا التداخل الفظ هو في الموقف من القضية الفلسطينية، التي إعتقدناأنها فوق كل المبادئ وفوق كل الأصول السيادية، لنكتشف أننا كنا مخطئين. وأمام هذاالأمر الجلل، وأمام هذا التحلل في الموقف العربي المشترك من قضايانا المصيريةوالمركزية، نتساءل وبنفس المنطق ماذا إذا أعلنت أية دولة منا في أي لحظة عن موقفمختلف بخصوص قرارات صدرت عنا مرتبطة بأراضي وجزر عربية محتلة، تحت ذاتالمبرر وهو أن هذا من أصول السيادة الوطنية؟ فماذا سيكون موقفنا؟ وأين هي الخطوطالحمراء التي تقف أمامها إدعاءات مفهوم السيادة الوطنية؟ وما هي؟ هل يُمكننا القول أنأراضينا العربية المحتلة تعتبر خطوط حمر أمام إدعاءات السيادة الوطنية أم ماذا؟ هذاإستعراض مرفوض من جذوره، ولا يجوز حتى الحديث فيه، حتى لو كان لمجرد الدعابة أوالإستفزاز، وإلّا لإنتهى بيننا ما يجمعنا، وليذهب كل منا يبحث عن سيادته الوطنيةليطبقها في مكان آخر.
رغبتنا في الحفاظ على هذا الإجماع العربي الظاهري لا يجب تفسيره ضعفاً منا، فنحنلا نضعف أمام مبادئنا، وثوابتنا، وحقوقنا وقضيتنا. رغبتنا أن فلسطين تبقى نقطة لقاءوليست نقطة خلاف، نقطة إجماع وليست نقطة إنقسام. لكن هذه الرغبة يجب أن تجدتجاوباً لها وتقديراً لها، وإلّا سنصطدم بأسرع مما نتوقع بعمق الخلاف الناشئ عنشعور زائف للبعض بروح التفوق.
نشكر الدول العربية التي رفضت إبتزازات وزير الخارجية الأمريكي للهرولة نحو التطبيعمع دولة الإحتلال، إسرائيل، ونتفهم حجم الضغوطات الهائلة التي تتعرض لها، والتيإستكملتها زيارة مستشار الرئيس الأمريكي كوشنير لهذه الدول. الإدارة الأمريكيةالحالية ورئيسها ترامب أصحبت الوكيل الحصري للتطبيع مع دولة الاحتلال، وهو يعتقدأن التطبيع مع إسرائيل سينقذه من هزيمة الانتخابات الأمريكية. ويبدو أن الإدارةالأمريكية تحاول تكليف مقاولين بالباطن لإستكمال عملية التطبيع مع دولة الاحتلال اوفي نقل سفاراتهم إلى القدس المحتلة. إن رفض التطبيع يجب أن يبقى موقفنا حتى تُغيرهقرارات جديدة، حتماً لن نكون جزءاً منها، وأولى قرارات التطبيع لمن يملك الجرأة على ذلكيجب أن يكون بإلغاء مبادرة السلام العربية، لأنها نقيض التطبيع حتى زوال الإحتلالالإسرائيلي. ويُمكن بعد ذلك التطبيع لمن يُريد، ولكن ليس قبل إلغاء المبادرة.
إهتمامنا بالشأن الفلسطيني لم يمنعنا أبداً أن نُحافظ على مبدأين أساسيين في الشأنالعربي، المبدأ الأول هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية العربية والإمتناع عن أخذ أيموقف بشأن أية خلاف عربي عربي، حيث تُريد فلسطين أن تبقى نقطة جمع. والمبدأالثاني أننا دوماً نقف مع الأشقاء العرب في خلافاتهم غير العربية. من هذا المنطلق نحنمع وحدة سوريا، وأهمية إيجاد حل سياسي لما يدور فيها، والحال كذلك في ليبيا، ونباركالجهود المغربية الحالية لصياغة توافقات تسمح بوحدة ليبيا وعودة الإستقرار والأمنلها. وفي اليمن الذي نتمنى له كل الخير والأمن والإستقرار. ونُومن أن أية جهودوتدخلات لهذه الأزمات في سبيل معالجتها سياسياً وجب أن تكون عربية. نحن نقف معالدول العربية في مساعيها لتحرير أراضيها المحتلة، وستبقى فلسطين ملتزمة بهذاالمبدأ، كما نُجدد تضامننا العميق مع جمهورية السودان جراء تعرضها للفيضانات التيأسفرت عن عشرات الضحايا وآلاف المشردين، متمنين للسودان تجاوز هذه المحنة وتخطيآثارها، ونبارك الإتفاقيات الأخيرة للحفاظ على وحدة السودان وأرضه ومقدراته. وفينفس الوقت نتمنى للجمهورية اللبنانية أن تتجاوز الآثار الكارثية التي عصفت بها جراءإنفجار مرفأ بيروت، أملين للبنان تخطي تداعيات ذلك الحادث الأليم، وأن يعود لبنانلإستقراره وإزدهاره. كما نؤكد دعمنا لجهود جمهورية مصر العربية وجمهورية السودانفي بذل كل جهد ممكن للتوصل إلى إتفاق مع الجارة أثيوبيا في إقتسام مياه نهر النيلبما يحفظ مصالح الجميع وليس على حساب أحد، وأذكّر هنا أن الجامعة وقفت بوضوحدعماً لهذه الجهود. مع جمهورية مصر العربية في حربها على الإرهاب، وندعم جهودهالحماية مواطنيها ونُبارك الإنجازات العظيمة التي تحققت فيها وفي عديد القطاعات.
سعداء بالإنجاز الذي حققته جمهورية العراق في دحر الفكر الإرهابي الداعشي وفينهضة بلادهم. نتمنى للحكومة التونسية الجديدة كل التوفيق في تحدياتها الكبيرة.
نُؤمن بالعمل العربي المشترك ونسعى لتطوير أداء وعمل ومهام ووظيفة الجامعة العربيةنحو التكامل العربي، على الرغم من المعيقات القائمة. نُريد من الجامعة ألّا تكون ظلاًنحتمي به فقط، وإنما سنداً نتكئ عليه.
