عربي وعالمي

موانئ السعودية تتقدم في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع الخطوط العالمية

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:43 م

sada-elarab.com/542037

سجلت موانئ المملكة العربية السعودية تقدماً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية ضمن تقرير (UNCTAD) للربع الثاني لعام 2020 الصادر من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بواقع زيادة (12.17) نقطة بما يعادل 22 %، وذلك منذ بداية الربع الأول لعام 2019م إلى الربع الثاني لعام 2020م لتصل إلى (68.46) نقطة.

ويأتي ذلك في إطار الأهداف الاستراتيجية التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" وخططها التطويرية للإرتقاء بقطاع الموانئ من خلال رفع تنافسية خدمات موانئ المملكة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ممثلة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب".

ووفقاً للتقرير، فقد سجلت موانئ المملكة تقدماً تصاعدياً في هذا المؤشر العالمي، حيث بلغ عدد نقاط المملكة خلال الربع الأول لعام 2019م (56.3) نقطة، في حين بلغ متوسط عدد نقاط المملكة لعام 2019م (62.4) نقطة، بينما بلغ عدد نقاط المملكة في الربع الثاني لعام 2020م (68.46) نقطة.

ويهدف هذا المؤشر العالمي الذي يعمل على قياس مستوى ترابط موانئ دول العالم مع شبكات خطوط الملاحية كل ربع سنة، إلى مساعدة الدول على تحديد التحديات وإيجاد فرص تطوير وتحسين أدائها في مجال الخدمات اللوجستية.

ويتكون مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية على عدداً من المؤشرات الفرعية تتمثل في عدد الزيارات المجدولة للسفن للدولة خلال أسبوع، والطاقة الاستيعابية للسفن بالوحدة القياسية، بالإضافة إلى عدد مسارات الخدمة المنتظمة المقدمة عبر الخطوط الملاحية من وإلى الدولة.

وشملت هذه المؤشرات الفرعية أيضاً على عدد الخطوط الملاحية التي تقدم خدماتها من وإلى الدولة، بالإضافة إلى متوسط حجم السفن (وحدة قياسية) للسفن التي تقدم خدمات منتظمة مقارنة بمتوسط أكبر سفينة، إلى جانب عدد الدول التي ترتبط بالدولة وتقدم خدماتها عبر خط مباشر.

يذكر أن الهيئة العامة للموانئ أطلقت خلال النصف الأول هذا العام عدد 4 خطوط ملاحية عابرة للقارات لتعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب، وذلك ضمن مباداتها الطموحة للإسهام في جذب خطوط الملاحة العالمية وزيادة أحجام المناولة والتنافسية في الموانئ السعودية، بما يُسهم في تحفيز الصادرات السعودية ودعم الصناعة الوطنية وتعزيز التبادل التجاري في المملكة ودول العالم.