محافظات
محافظ القلوبية يقوم بحملة مكبرة لازالة مباني مخالفة بحي شرق شبرا الخيمة
الأحد 06/سبتمبر/2020 - 06:53 م
طباعة
sada-elarab.com/541831
قام اللواء عبد الحميد الهجان،محافظ القليوبيه بمتابعة الحمله مكبره لازاله (7 حالات سويسي - 9حالات مباني خرسانيه ) علي مساحه 3500م2 كلها بالمسلحات الخرسانيه ( بمنشيه مبارك -عزبه افندينا) بحي شرق شبرا الخيمه.
كما تابع ازاله 5 طوابق لبرج مخالف لقيد الارتفاع وبدون ترخيص ومخالف لخط التنظيم علي مساحه 400م2 بشارع احمد حلمي بحي غرب شبرا الخيمه.
وتابع المحافظ بنفسه أعمال الإزالة التي تتم للمباني المخالفة ووجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الإزالة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين المارة مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة والتصدي بكل قوة وحزم ضد محاولات البناء المخالفة بدون ترخيص.
بحضور من الجهاز التنفيذي الدكتور سمير حماد نائب المحافظ والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة والدكتور عثمان شعلان رئيس حي غرب شبرا الخيمة واللواء احمد السيد نائب مدير الامن لقطاع جنوب القليوبية واللواء عمرو ابو رايه مساعد مدير الامن والعقيد محمد النجار مامور قسم اول شبرا.
وتجدر الاشارة الى ان اجمالى الازالات منذ يوليو وحتى الان 716 حالة تعدى على املاك الدولة بمساحة 48079.3 م2 وازالة 1377 حالة تعدى على الاراضى الزراعية بمساحة 46 فدان و16 قيراط و11 سهم كما تبلغ عدد مخالفات البناء 215 مخالفة بمساحة 74827.9 مخالفة تم ازالتها.
وجدد محافظ القليوبية مناشدته للمواطنين بإستغلال مد فترة تقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة خلال الشهر الجارى والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح طبقاً لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم.
مشيراً إلى أنه لن يكون هناك مد للتصالح والمدى الزمني هو الموجود في القانون نهاية الشهر الجارى سبتمبر 2020، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها مضيفا انه لن يتم السماح بأي مخالفة بناء جديدة.
مؤكدا أن جميع مخالفات المبانى بالقرى والمدن قبل 8 ابريل 2019 تخضع لقانون التصالح والتى تقع داخل الحيز العمرانى بالاضافة الى جميع المبانى المتاخمة والمجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل 22/7/2017 وذلك تسهيلا على المواطنين فى ظل قانون التصالح .
