الشارع السياسي

البرلمان يرخص لـ 3 وزراء للتعاقد مع المصرية للتعدين لاستغلال المحاجر

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 02:33 م

sada-elarab.com/539809

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات فى شأن استغلال المحاجر والملاحات التى تقع فى دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى جمهورية مصر العربية وذلك بشكل نهائى وسبق وناقشه المجلس فى جلسة سابقة.

وتهدف الاتفاقية محل مشروع القانون أن تمنح الحكومة المصرية للشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات التزاما مقصوراً عليها لإدارة واستغلال خامات المحاجر التى تقع فى دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً للملحق (أ) وما يستجد عليها مستقبلاً بالشكل الذى يمكنها من تعظيم القيمة المضافة لها، والعمل على تنفيذ الأنشطة التصنيعية بمراحلها المختلفة للخامات التعدينية، وتلبية احتياجات السوق داخلياً وخارجياً دعماً للاقتصاد الوطنى، وخلق فرص عمل للأجيال الحالية والمستقبلية، والحفاظ على الثروات التعدينية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأكدت لجنة الصناعة، بالبرلمان أن الاتفاقية محل مشروع القانون تحقق العديد من المزايا أهمها، تعظيم القيمة المضافة للثروة التعدينية عبر العمل على التصنيع والتصدير للأسواق العالمية، والجدوى الاقتصادية والمتمثلة فى سداد الشركة المستحقات المالية المقررة لكل من وزارة المالية، والمحافظة المختصة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتغطية احتياجات السوق داخلياً وخارجياً دعماً للاقتصاد الوطنى، وخلق فرص عمل للأجيال الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى تحمل الشركة لكافة النفقات اللازمة لإدارة واستغلال المرفق العام، وقيام الشركة بتدريب وتوظيف العمالة الفنية بما يمكنها من خلق قاعدة عمالية تنفيذية وإدارية ذات خبرة عالية تؤهل الشركة إلى حسن استغلال مرفق المحاجر والملاحات، وإحكام الشركة السيطرة على مرفق المحاجر والملاحات بالدولة المصرية مما يقضى على التنقيب والاستخراج العشوائى للمعادن والأضرار بسطح الأرض الخاصة بها.