طباعة
sada-elarab.com/531106
أزمة فيروس كورونا "كوفيد 19" تعتبر الأكبر أثرا على الاقتصاد العالمي والإقليمي وتتجاوز الأزمات الاقتصادية التي عايشنها او سمعنا بها، حتى ذلك الكساد الكبير الذي وقع في عام 1929م مروراً بعقد الثلاثينيات وبداية عقد الأربعينيات، فنحن مازلنا في بداية ملامح تلك الأزمة ولا نعرف متى تنتهي لتبدأ تبعاتها الحقيقية.
الأمر الذي يجب الالتفات إليه اليوم هو كيفية مواجهة الآثار التي ستمتد لسنوات بعد انتهاء الجائحة، وخاصة أننا حتى اليوم لا نعلم متى سوف تنتهي ونبدأ الإصلاح والبناء لما تدمر بسبب الفيروس، سواء على الوضع العالمي أو الإقليمي او المحلي، فنحن اليوم لا نقف منفردين في العالم ولا نستطيع إيجاد الحلول إلا بتعاون دولي متكامل، نتمنى أن يكون متوازنا لمصلحة الجميع، لأنها لو تحولت لمصالح فردية لبعض الدول، فسنجد أكثر من ثلثي العالم قد دخل إلى مجاعة.
لست أنوي التطرق إلى هذا الموضوع، لكن كان لابد من تقديم للمشكلة التي تحدث اليوم مع القطاع العقاري، وهو أحد القطاعات التي تم استبعادها من محاصصة الحزمة المالية والاقتصادية التي أطلقتها حكومة مملكة البحرين، ولا ألوم أحد على ذلك لأن هذا القطاع يراه كثيرون بانه قد يمرض ولكن لايموت ولا يحتاج لدعم مثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويستطيع أن يتعايش مع الأزمة ولا يفقد الكثير.
وعلى الرغم من أن هذا المفهوم صحيح نسبيا، إلا أن مغالطة فهم أبعاد المشكلة تستحوذ على النسبة الأكثر من القضية، فهذا القطاع يشتمل على اكثر من جناح، المؤجر والمستاجر من جهه، والبائع والمشتري من جهه اخرى، وربما يعتقد كثيرون أن البائع فقط هو المتضرر، ولكن الأزمة الأكبر حدثت للمؤجرين وكذلك للمشترين.
فقد تلقيت مؤخرًا شكوى لمجموعة من المستثمرين الأجانب دفعوا ثمن شراء شقق في مبنى بمنطقة السيف، وسددوا المبلغ بالكامل في عام 2015، لكنهم وبعد 5 سنوات مازالوا ينتظرون الحصول على وثيقة الملكية، واكتشفوا أن الأرض تم استخدام وثيقة ملكيتها من قبل المطور ومالك الأرض، لتأمين صفقة الرهن العقاري مع فرع من بنك أجنبي في عام 2016، اي بعد عام واحد من البيع الكامل للشقق.
وللأسف الشديد فقد أفلست شركة التطوير مؤخرًا وتركت المستثمرين بلا وثائق ملكية والآن يلجأون إلى القضاء في محاولات للحصول على حقوقهم الضائعة، ولم تنتهي المشكلة.
كثيرة هي القضايا العقارية المتعثرة وليست البحرين منفردة في هذا الوضع، ولقد تدخل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الامين النائب الأول لرئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، في وقت سابق لإنقاذ المشاريع المتعثرة الكبرى، وتم تشكيل لجنة وزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وحدثت انفراجات في بعضها، لكن قد يشعر البعض انه ترك وحيدا من دون سند وقد يشعر هذا الاجنبي بإجحاف – غير واقعي – عند البحث عن حقوقه. ولكن نذكر الجميع، الكبير والصغير والعربي والاجنبي بانكم في مملكة العدل والمساواة، مملكة الأمن والامان، مملكة ملك الانسانيه وحقوق الإنسان، جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفه ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاة.
ولا ننكر كذلك جهود الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري RERA، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، الذي يسعى للتقليل من مخاطر الاستثمار في قطاع العقار الذي يعتبر الأكثر إسهاما في إنعاش اقتصاد مملكة البحرين، ووسط منافسة شديدة مع دول العالم التي تقدم مميزات متنوعة للمستثمر.
لكن البحرين تتميز بالشفافية في البيع والشراء والتسجيل، ولدينا القوانين الضامنة لحقوق المستثمرين الأجانب والبحرينيين، ولا يجب أن يأتي فرد أو مؤسسة تطوير عقاري لتهدم في لحظة ما تبنيه الحكومة الموقرة منذ سنوات، لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية التي يسعى خلفها العالم أجمع ويحشد لها كافة الأدوات الاستثمارية سواء الترويج أو التسهيلات بكافة أنواعها، أو القوانين التي تحصن أموال المستثمرين.
اليوم ونحن في خضم أزمة فيروس كورونا وتبعاتها على كافة القطاعات الاقتصادية، نسينا أن نضع نصيبا من الدعم الذي تم ضخه بقيمة 11.4 مليار دولار، للقطاع العقاري وتركناهم يكافحون منفردين للحد من آثار الجائحة على أعمالهم، كما لم ننتبه لما تحدثه الأزمة أيضا على الأفراد الذين وضعوا أموالهم في تلك الاستثمارات ويواجهون شبح الإفلاس وضياع حقوقهم.
المستثمر الأجنبي يعتبر واجهة أي دولة وشاشتها الترويجية في العالم، ويعتبر هؤلاء سفراء للدول التي استثمروا أموالهم فيها، وعلينا أن ندرك حجم الخسارة الكبيرة التي ستخسرها مملكة البحرين في حال تعرض المستثمرين الأجانب للاحتيال أو ضياع حقوقهم، وفي الحالة المذكورة هنا، يوجد 53 مستثمر من جنسيات مختلفة لن تكون آراءهم إيجابية عند الحديث مع آخرين عن الاستثمار في البحرين، وإذا كانت الخسائر عادة تقع على المطور العقاري، فإن المستثمر في ذات العقار كثيرا ما يواجه مشاكل، ونجد في النهاية أنها أزمة مزدوجة تضم خاسرين من الجانبين. وللحديث بقيه.
رئيس تحرير جريدة الديلي تربيون الإنجليزية
