الرقابة المالية المصرية تستحدث نوعية جديدة من الصناديق

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، على إتاحة بديل تمويلي جديد أمام شركات التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتمويل الاستهلاكي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر.

وأوضح محمد عمران رئيس الرقابة المالية، في بيان صحفى اليوم ، أن البديل التمويلي يأتى من خلال إستحداث نوعية جديدة من صناديق الاستثمار متخصصة في الاستثمار بالقيم المنقولة الأخرى من خلال حوالة كُل أو جزء من محفظة الحقوق المالية الآجلة المملوكة لها والناشئة عن مزاولة نشاط التمويل غير المصرفي بما يمكنها من الحصول على القيمة الحالية للأقساط المستحقة على عملائها، مضيفا أن تلك الخطوة تستهدف تحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة، وإتاحة التنوع في مصادر التمويل أمام شركات التمويل غير المصرفي بإيجاد بدائل تمويل غير تقليدية، بجانب أن هذه النوعية من الصناديق مؤهلة لجمع المدخرات لاستثمارها في القطاع المالي غير المصرفى وفق سياسة استثمار واضحة، ومن ثم التغلب على إشكالية انخفاض القدرة على تكوين رأس المال اللازم للتنمية الاقتصادية وإضافة الأصول الإنتاجية اللازمة لرفع معدل الإنتاج والنمو في كافة مجالات النشاط الاقتصادي.

 وأشار"عمران"  إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (98) لسنة 2020 يأتي في إطار ما يسمح به قانون سوق رأس المال بالترخيص لصناديق الاستثمار بالتعامل في القيم المنقولة الأخرى (أقساط التمويل المستحقة على العملاء) ويحقق ما قَصده المٌشرع من الترخيص لهذه النوعية من صناديق الاستثمار بأن فتح لها مجالات استثمار تتعدى حصرية التعامل في الأوراق المالية، وتابع "ومَهدَ نحو توجيه المدخرات الكبيرة لصناديق استثمار تتخصص في القيم المالية المنقولة وتُعيد ضخها في أنشطة التمويل وبذلك تكتمل حلقة دوران رأس المال ويصبح هناك استمرارية في ضخ الأموال للقطاع المالي غير المصرفي". 

وبين رئيس الهيئة أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (98) لسنة 2020 تضمن ضوابط مزاولة نشاط صناديق الاستثمار التي تتعامل في القيم المنقولة الأخرى، ومن بينها أن يكون غرض الصندوق أو من بين أغراضه المفصح عنه بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات الاستثمار من خلال حوالة كٌل أو جزء من محفظة الحقوق المالية الآجلة المملوكة للشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل غير المصرفي، ونوه بأن القرار ألزم مديري الاستثمار بحفظ جميع المستندات المرتبطة بحوالة محافظ التمويل لدى أحد البنوك المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ وذلك حمايةً لحقوق حملة وثائق الاستثمار، علاوةً إلى التزامات مدير الاستثمار بوضع السياسة الائتمانية -بموافقة مجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف على الصندوق -والتي يتم بمقتضاها قبول حوالة الحقوق المالية الآجلة.

"فضلا عن وضع نظام لإدارة المخاطر ومتابعة تحصيل أقساط محافظ الحقوق المالية الآجلة". 

وشدد "عمران" على ضرورة أن تشمل السياسة الائتمانية  تحديد المخاطر المرتبطة بمزاولة النشاط مثل مخاطر الائتمان ومخاطر التركز فضلاً عن مخاطر السيولة مع تحديد التزامات المُحيل (شركات التمويل غير المصرفي) والمٌحَال إليه (صندوق الاستثمار)، والالتزام بتوفير الربط الالكتروني بين شركات التمويل غير المصرفي وصندوق الاستثمار لتعزيز التحول الرقمي، وأجازت الضوابط استمرار شركة التمويل غير المصرفي الى أحالت حقوق مالية آجلة لصندوق الاستثمار في تحصيل الأقساط المستحقة من عملائها لحساب صندوق الاستثمار، ويكون مدير الاستثمار مسؤول عن متابعتها من خلال الربط الآلي، وقال أن موافقة المجلس تأتي تماشياً مع استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2022-2018) والتي تسعى إلى إتاحة مصادر تمويل متنوعة ومبتكرة عبر تعظيم الاستفادة من خطوة استحداث صناديق استثمار متخصصة في مجال القيم المالية المنقولة.

"وقيامها بشراء محافظ التمويل من الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة." 

كما أن قرار مجلس إدارة الهيئة صدر في إطار تعديلات قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2018 والتي تتيح للبنوك وعدد من المؤسسات المالية غير المصرفية مزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها وفقا للضوابط وإجراءات الترخيص ومباشرة النشاط التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم (58) لسنة 2018.