الشارع السياسي
طلب إحاطة بشأن تعديل شروط المعاش المبكر في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد
الخميس 14/مايو/2020 - 02:41 م
طباعة
sada-elarab.com/519487
تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تعديل شروط المعاش المبكر في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لسنة 2019.
وأضاف عبدالغني خلال طلب الإحاطة اليوم الخميس، أن المواد (21) و(24) والتي تشترط أن يستحق المعاش في حالة بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وفى حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية من بينها توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة، بجانب أن المادة (24) من هذا القانون، تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، تقديم طلب الصرف، ألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.
وأوضح عبدالغني، أن هناك استحالة لتحقيق تلك الشروط من خلال تلك المدد التأمينية الطويلة، كما أن هناك العديد من المواطنين الذين تقدموا للخروج على المعاش المبكر قبل التعديلات الأخيرة، ومن ثم توقفت مرتباتهم ولم يحصلوا على معاشاتهم حيث لم تنطبق الشروط الجديدة التي نص عليها قانون التأمينات الجديد.
وطالب النائب، بمعرفة اعداد الذين تقدموا للحصول على المعاش المبكر في ظل قانون التأمينات القديم رقم 79 لسنة 1975، وأعداد من تقدموا في ظل القانون الجديد رقم 148 لسنة 2019، و استراتيجية الحكومة لوضع شروط تحفيزية لتسهيل الخروج على المعاش المبكر، وأسباب وضع تلك الشروط التعجيزية التي لا تتناسب وأوضاع من يسعون للتقدم للخروج على المعاش المبكر.
كما طالب، بمعرفة كيفية التعامل مع من سبق وتقدموا للحصول على المعاش المبكر في ظل القانون القديم، ولم تنطبق عليهم الشروط الحالية، والدراسات التي استندت إليها الحكومة لوضع تلك الشروط التعجيزية وخاصة الجدول الاكتوراي رقم 5 في القانون الجديد.
