اقتصاد

البنك الأهلي المصري يحقق مؤشرات تطور قياسية في التسعة شهور الأخيرة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:31 م

sada-elarab.com/514272

تستمر مؤشرات التطور في أداء البنك الأهلي المصري في تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة تعكسها أرقام وإنجازات البنك المحققة بنهاية العام المالي2018/2019 وكذا ما أظهرته نتائج أعماله التسعة شهور الأخيرة المنتهية في مارس 2020.

حيث أظهرت نتائج أعمال البنك الأهلي المصري تحقيقه صافي أرباح بعد الضرائب قدرها 2.20 مليار جنيه في 30 يونيو 2019، وذلك مقارنة بــ 10.1 مليار جنيه في يونيو 2018، محققًا بذلك معدل نمو بلغ 100%.

كما ارتفع إجمالي المركز المالي ليصل الي 1.6 تريليون جنيه في يونيو 2019 مقارنة بــ 1.5 تريليون جنيه في العام المالي السابق، فيما بلغت حقوق الملكية بالبنك نحو 110 مليار جنيه في يونيو 2019 مقارنة بــ 92.2 مليار جنيه في يونيو 2018 وهو ما يدعم بشكل قوي الملاءة المالية لأكبر البنوك المصرية.

وتعكس تلك المؤشرات نتائح متميزة في كافة مجالات العمل المصرفي بالبنك، حيث استمرت محفظة القروض بالبنك في تحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث بلغت 637 مليار جنيه بنهاية مارس 2020، وذلك مقارنة بـ 542 مليار جنيه في يونيو 2019 أي بزيادة قاربت 100 مليار جنيه يحتل بها البنك الأهلي حصة سوقية تجاوزت 30%، ساهم من خلالها في دعم وتنشيط الاقتصاد القومي.

كما استمر البنك الأهلي المصري فى دعم عملائه من خلال قطاع تمويل الشركات الكبرى وهو القطاع الذي يخدم الاقتصاد القومي بشكل واضح من خلال توفيرالإحتياجات التمويلية اللازمة لتشغيل العديد من المشروعات القومية في مختلف القطاعات وهو ما يدفع نحو مزيد من النمو الاقتصادي، ويتضح ذلك من ارتفاع محفظة قروض الشركات الكبرى بـنحو 60 مليار جنيه لتصل إلى 474 مليار جنيه في مارس 2020 مقارنة بـ 411 مليار جنيه في يونيو 2019، بالإضافة الى تمويلات غير مباشرة بلغت 195 مليار جنيه، ونتيجة لاحترافية البنك وشبكة العلاقات القوية التي تربطه بالبنوك المحلية والدولية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية عالية مستندًا في ذلك إلى قاعدة رأسمالية كبيرة تتيح له فرصة ضخ تمويلات كبيرة، فقد حافظ على المركز الأول من مؤسسة بلومبرج عن قيامه بالأدوار المختلفة كوكيل التمويل ومرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة، كما حصل البنك على 15 جائزة دولية، 14 منها مقدمة من مؤسسة EMEA Finance، وذلك كأفضل بنك على مستوى قارة أفريقيا في مجال القروض المشتركة والاستشارات المالية.

وعلي صعيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وانطلاقاً من الدور الحيوي الذي تمثله تلك المشروعات في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية القومية التي تضعها الدولة ضمن خططها لقدرة هذا القطاع على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومستدامة وتوفير فرص عمل والحد من البطالة، فقد وضعها البنك على رأس أولوياته وخططه الاستراتيجية حيث وصل اجمالي المحفظة إلى 65 مليار جنيه في نهاية مارس 2020 مقارنة بــ58 مليار جنيه في يونيو 2019، إضافة إلى تمويلات غير مباشرة وصلت الي 7.2 مليار جنيه، تم منحها لأكثر من 75 ألف عميل موزعين بمختلف أنحاء الجمهورية وبشكل خاص في محافظات الوجه القبلي بنسبة بلغت 48% من إجمالي عدد العملاء، وتنوعت تلك الفئة من التمويل ما بين مختلف المشروعات والتي استطاع البنك ضم بعضها إلى القطاع الرسمي، ومنها ورش ومصانع رخام بمنطقة شق الثعبان وتمويل مشروعات مدينة الجلود بالروبيكي ومجمع بتروكيماويات مرغم بالاسكندرية، إضافة إلى مشروعات منتجات الألبان والثروة الحيوانية بالتعاون مع شركة أرض الخير، وذلك بهدف تحقيق تغطية واسعة للسوق المصري فيما يتعلق بتمويل أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال فرق عمل متخصصة ومدربة في هذا المجال.

وفي مجال التجزئة المصرفية، كان البنك الأهلي المصري أول من وضع خططا طموحة لتطويرها حيث وصلت اجمالي محفظة البنك في التجزئة المصرفية الى 98.4 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي، مقارنة بــ 73.2 مليار جنيه في يونيو 2019.

اما فيما يتعلق بودائع العملاء، فقد سجلت الحصة السوقية لها أكثر من 31%، حيث وصل اجمالي الودائع بنهاية مارس 2020 الي نحو 416.1 تريليون جنيه مقارنة بــ1.196 تريليون جنيه فى يونيو 2019 بزيادة قدرها 220 مليار جنيه.

كما حققت أرصدة شهادات البنك مبلغ 923 مليار جنيه في مارس 2020، بلغ نصيب الشهادة البلاتينية السنوية ذات العائد 15 % ما يجاوز 30 مليار جنيه خلال أول أسبوع منذ إصدارها، كما تم اصدار ما يجاوز 80 % منها باستخدام الوسائل التكنولوجية التي يتيحها البنك لعملائه أو من خلال الاتصالات الهاتفية لتخفيف الضغط على فروع البنك وللحفاظ على صحة العملاء، وهو ما يعد دليلا على نجاح منظومة البنك في الخدمات المصرفية الالكترونية.

وفي ذات ملف الخدمات المصرفية الالكترونية تأتي ريادة البنك الأهلي المصري والتي تمثلت في اطلاق فروع الخدمة الالكترونية لأول مرة في مصر التي وصلت الى 10 فروع حتى الآن ويخطط البنك للوصول بها الى 25 فرعا بنهاية 2020، اضافة الى توليه نشر الثقافة المصرفية حيث بلغ عملاء الأهلي نت للأفراد 2.3 مليون جنيه في فبراير2020 بزيادة قدرها مليون عميل عن يونيو 2019، وبنحو 58.5 ألف عميل شركات في فبراير 2020 مقارنة بــ 13.5 الف عميل شركات في يونيو 2019، وكذا 3 مليون محفظة الكترونية في فبراير 2020 بزيادة قدرها 500 ألف محفظة جديدة منذ يونيو 2019، كما أطلق البنك تطبيق الموبايل البنكي الذي أحدث طفرة في الصيرفة الالكترونية بالبنك.

ولتدعيم دوره القومي في مجال التمويل العقاري فقد بلغ إجمالي محفظة البنك في هذا القطاع منذ بداية مبادرة التمويل العقاري نحو8.6 مليار جنيه لعدد 81.8 ألف عميل بنهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي، بزيادة قدرها 1.5 مليار جنيه ، و13.5 ألف عميل جديد عن يونيو 2019 بهدف دعم خطط الدولة في توفير وحدات سكنية خاصة للشباب من متوسطي ومحدودي الدخل الذين تم توجيه 95% من إجمالي المبادرة لخدمتهم.

ودعما لمبدأ الشمول المالي، فقد وصل اجمالي عدد عملاء البنك الي 14 مليون عميل بنهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي مقارنة بــ 12.4 مليون عميل في يونيو 2019 ، أي بمعدل 9 آلاف عميل جديد عن كل يوم عمل، مما يعكس ثقة العملاء فى "بنك أهل مصر"، فيما وصلت إجمالي شبكة الفروع إلى ما يجاوز 510 فرع ومكتب ووحدة مصرفية منتشرة وفقًا وخطة مدروسة فى جميع أنحاء الجمهورية لتكون قريبة لكافة شرائح عملاء البنك المختلفة.

وضمن خطته الإستراتيجية لتوفير بدائل متعددة للحصول على العمليات المصرفية المختلفة بسهولة ومن أي مكان، ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلي الـ ATM إلى نحو 4428 ماكينة و 22 ألف ماكينة POS، إضافة إلى 43 ألف ماكينة تم إتاحتها بالتعاون مع شركة فوري، وبلغ عدد البطاقات الائتمانية مليون و171ألف بطاقة، و5.3 مليون بطاقة خصم مباشر، وعدد 4.8 مليون بطاقة مدفوعة مقدمًا، إضافة إلى نمو بطاقات ميزة التي وصل عددها إلى 1.7 مليون بطاقة، والتي أطلقها البنك للمساهمة في تطوير منظومة الدفع الألكتروني التي تضعها الدولة ضمن خططها الاستراتيجة وكذا لتدعيم مفهوم التحول الى مجتمع أقل اعتمادا على النقد الذي يتبناه البنك المركزي.

وتدعيمًا لدوره المتنامي في مختلف مجالات المسئولية المجتمعية، وكونه أكبر المؤسسات المالية في مصر في هذا الملف فقد وصلت إجمالي مساهمات البنك في هذا المجال الى 6 مليار جنيه خلال خمسة سنوات، حيث تركزت سياسة البنك في دعم ثلاثة محاور رئيسية وهي القطاع الصحي وقطاع التعليم ومجال تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر، إضافة إلى دعم المرأة المعيلة ومساندة ذوي القدرات الخاصة حيث بلغ إجمالي مساهمات البنك خلال العام المالي 2018/2019 نحو 1526 مليون جنيه يديرها البنك وفقًا لأعلى المعايير وبمفهوم التنمية المجتمعية المستدامة ومن تلك المساهمات يأتي مشروع التطوير الحضاري لمنطقة غيط العنب بالأسكندرية وحي الأسمرات، وتطوير منطقة حي السلام بالقاهرة وكذا مشروع منطقة الكيلو 4 بمرسى مطروح ومشروع إسكان الشباب بالسويس، إضافة إلى تطوير 17 قرية مصرية أكثر احتياجًا في مختلف محافظات مصر.

لقد كان التطوير المستمر لخدمات ومنتجات البنك الأهلي المصري التي يتم تحديثها لتتوافق مع الاساليب المصرفية العالمية، وذلك بدعم متميز من فريق تكنولوجيا المعلومات والعمليات ومركزية الخدمات المصرفية بالبنك الدور الأفضل في تحقيق نتائج أعمال قياسية غير مسبوقة وهو ما كان له الأثر الواضح في دعم مختلف شرائح المواطنين في كافة الظروف وخاصة في الفترات الأخيرة التي تشهد تحديًا كبيرًا ليس فقط في مصر وإنما في العالم بأكمله.